إسرائيل تسلم تركيا أجهزة حربية بقيمة 200 مليون دولار

في مؤشر على تحسن في العلاقات المتدهورة بينهما وبطلب أميركي

عناصر من الشرطة التركية تصطدم مع مئات المتظاهرين امام مقر محكمة في سيلفري قرب اسطنبول أمس حيث نظرت المحكمة في قضية حول تورط 275 متهما بالتآمر على الحكومة التركية (أ.ف.ب)
TT

سلمت إسرائيل إلى تركيا، في الأيام الأخيرة، أجهزة ومعدات إلكترونية حساسة، تستخدم في طائرات المراقبة العسكرية التي يستخدمها الجيش التركي. ويبلغ ثمن هذه الأجهزة 200 مليون دولار، وحيازة تركيا لها تعتبر تحديثا مهما يرفع من مستوى القدرات التقنية والقتالية لقواتها المسلحة.

وقد أكد ناطق بلسان وزارة الدفاع الإسرائيلية هذا النبأ، معربا عن أمله في أن تعقب هذه الخطوة مبادرة لتحسين مجمل العلاقات بين البلدين. وأعربت مصادر مقربة من الوزارة عن قناعتها بأن هذه الخطوة الإسرائيلية كانت ضمن المواضيع التي تم بحثها في زيارة وزير الدفاع، إيهود باراك، الأخيرة (والتي انتهت أول من أمس) إلى واشنطن.

وكانت الصفقة لبيع هذه الأجهزة، قد أبرمت بين وزارتي الدفاع الإسرائيلية والتركية وشركة «بوينغ» الأميركية، قبل أربع سنوات. وبموجب الاتفاقية، فإن الشركة الأميركية هي التي طلبت الأجهزة، لكي يتم تركيبها على أربع طائرات «بوينغ - 737»، وعلى سرب طائرات من طراز «إواكس»، باعتها إلى تركيا. وكان من المفترض أن تسلم إسرائيل هذه الأجهزة في أواسط سنة 2011. لكن في هذه الأثناء تدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سنة 2008 – 2009. وتدهورت أكثر في أعقاب إطلاق تركيا ما عرف باسم «أسطول الحرية» لفك الحصار عن غزة والرد الإسرائيلي عليه بالسيطرة على سفن الأسطول وقتل تسعة نشيطين أتراك خلال السيطرة على سفينة «مرمرة» في شهر مايو (أيار) 2010. عندها قررت إسرائيل عدم الاستمرار في تنفيذ الصفقة، بدعوى أن تركيا تتقرب من إيران وتدعم حركة «حماس» الفلسطينية.

لكن التصرف الإسرائيلي أزعج الشريك الأميركي في الصفقة. وتوجهت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة أيضا، إلى إسرائيل طالبة تحرير الأجهزة. وجنبا إلى جنب، بدأت محادثات سرية بين إسرائيل وتركيا لتسوية الخلافات بينهما، وما زالت المحادثات جارية حتى اليوم، بل إنها بدأت تأخذ منحى إيجابيا بسبب الدور التركي في الصراع السوري. والولايات المتحدة تسعى لإنجاح هذه المحادثات، باعتبار أن كلا من تركيا وإسرائيل حليفتان مقربتان. ويعتقد مقربون من رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أن هذه المحادثات ستتكلل بالنجاح فقط بعد قيام حكومة جديدة في إسرائيل، تكون متحررة من وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، الذي يعتبر عقبة أمام تسوية الخلافات بين تل أبيب وأنقرة. فهو يرفض الشرط التركي بتقديم اعتذار عن قتل النشيطين الأتراك في «مرمرة»، وهذا هو العائق الأساسي أمام مصالحة بين الطرفين.

وحتى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيلون، الذي كان أحد أسباب تفاقم الأزمة مع تركيا، بعدما أجلس السفير التركي على مقعد منخفض بشكل مهين، أكد أن المشكلة قابلة للتسوية. وأنه بشكل شخصي اعتذر لتركيا على تصرفه. كما أكد أن غياب ليبرمان عن التأثير السياسي سيسهل تسوية الخلاف.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية تميزت، في الماضي، بتعاون عسكري واسع النطاق وبالغ العمق. فقد باعت إسرائيل لتركيا 10 طائرات بلا طيار، وقامت بتحديث الدبابات التركية، وأجرى الجيشان مناورات مشتركة، واحتفظت المخابرات الإسرائيلية بقاعدة لها شرق تركيا، وأجرت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تدريباتها في سماء تركيا. وعندما انقطعت العلاقات بينهما، كانت هناك محادثات لتزويد طائرات «إف – 16» التركية بأجهزة رادار متطورة. وبلغت قيمة الصفقات العسكرية بين البلدين، ما يقارب 10 مليارات دولار.