أنهى رئيس الديوان الملكي الأردني، فايز الطراونة، أمس، أولى مشاوراته مع الكتل النيابية في مجلس النواب، في رحلة البحث عن رئيس للوزراء وفق توجهات العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لتشكيل حكومة برلمانية.
وقد التقى كتلة وطن (27 نائبا)، وكتلة التجمع الديمقراطي (24)، في قصر بسمان، في إطار التشاور مع الكتل البرلمانية حول الحكومة البرلمانية.
وحسب الناطق الإعلامي باسم كتلة وطن، النائب خلود الخطاطبة، فقد أكد رئيس الديوان الملكي، أن الملك عبد الله الثاني، يتطلع إلى مشاركة فاعلة من قبل مجلس النواب، في تحديد هوية ومتطلبات رئيس الحكومة المقبل، مشيرا إلى أن هنالك تحديات كبيرة، سياسية واقتصادية، تواجه الدولة الأردنية، مما يتطلب المزيد من الحوار والمشاركة في صنع القرار، مع التأكيد على أن الملك يسعى إلى تبني منظومة الإصلاح الشامل وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار. وقد تبلور ذلك من خلال تقديم التعديلات الدستورية الأخيرة وقانون الانتخاب الذي أكد الملك، في خطاب العرش، على نزاهة الإجراءات التي أدت إلى انتخاب هذا المجلس.
وبينت الناطقة الإعلامية باسم الكتلة، أن الكتلة ستواصل التشاور حول هذه الأفكار لإنضاجها وإخراجها إلى أرض الواقع بالتشاور والتعاون بين النواب كافة.
من جهته، أكد رئيس كتلة وطن، النائب عاطف الطراونة، في بداية حديثه، على أهمية الدفع بقانون الانتخاب ليكون عصريا ومتطورا ويلبي طموحات الملك، بحيث يخلق كتلا برلمانية برامجية أو حزبية قادرة على المشاركة في حكومات برلمانية، بالإضافة إلى قانون أحزاب متطور يساعد على تنمية الحياة السياسية والحزبية. وأضاف الطراونة، أن مجلس النواب لن يدخل في جدل حول اسم رئيس الحكومة المقبل، بقدر تركيزه على المواصفات المطلوبة لرجل المرحلة المقبلة، مؤكدا على أن الانتخابات الأخيرة لم تجر بناء على ائتلافات ومرجعيات حزبية، وعليه فإن أي حكومة جديدة ستتشكل بالتشاور مع الكتل النيابية التي سيتوجب عليها تقديم برنامج عمل مرتبط بجدول زمني، يمكن مجلس النواب من مراقبة مدى التزام الحكومة بتطبيقها له.
وبين النائب الطراونة أنه بعد متابعة الكتلة لملامح المشهد الأردني، «فإننا نجمل متطلبات المرحلة الأولى من الإصلاح التشريعي في التزام الحكومة بالمسار الإصلاحي التالي: إيجاد الآلية الضامنة لتوافق الرئيس المقبل مع برنامج حكومته، شريطة ألا يكون من رؤساء الحكومات السابقة. استجابة لمطالب القوى السياسية المختلفة والحراكات الشعبية والشبابية باختيار شخص رئيس حكومة قادر على استعادة ثقة الشارع، وتلبية تطلعاته المختلفة عبر الارتقاء بتطبيقات ولاية دستورية كاملة. الالتزام بتقديم برنامج حوار وطني شامل مع كافة القوة السياسية والحراكات الشعبية. الالتزام بتقديم رؤية واضحة لمعالجة التشوهات الاقتصادية المختلفة لا سيما تلك المتعلقة بالفقر والبطالة والتنمية المستدامة. العمل على حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الغلاء الفاحش، وذلك من خلال البحث عن بدائل لتمويل الموازنة العامة بما يكفل توفير مستويات متقدمة من الخدمات العامة وبخاصة الصحية والتعليمية. التزام الحكومة بتقديم مشاريع القوانين التالية ضمن جدول زمني محدد، وهي قانون الأحزاب والانتخاب، على أرضية الإصلاح والتطوير، بالإضافة إلى مشروع قانون ضريبة الدخل بما يكرس المبدأ الدستوري في تصاعدية الضريبة. وأخيرا، الحسم في جدل الهوية والمواطنة على أساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص».
وأضاف الطراونة، أن الكتلة لن تقف طويلا عند جدل توزير النائب لأن المسألة متعلقة بمسار إصلاحي غير قابل للتلاعب أو التلكؤ في تطبيقاته. وأمام التزام الحكومة ببرامجها الإصلاحية سابقة الذكر، «فإننا نتعهد بأن نكون في كتلة وطن نواة نيابية ضاغطة لتسريع وتيرة الإنجازات، وأن نكون شركاء في الهم الوطني بكل مسؤولية وجدارة».
من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة النيابية في اجتماعهم على أهمية التزام الحكومة بممارسة دورها الدستوري، وأن تتولى ولايتها العامة بكل كفاءة، وأن تمتلك القدرة والجرأة على مواجهة التحديات في محاربة الفساد بكافة أشكاله، وفتح حوار موسع مع كافة القوى والأحزاب بهدف الوصول إلى توافقات حول قانون الانتخاب والأحزاب.
وخلال لقاء رئيس الديوان الملكي بكتلة التجمع الديمقراطي، قدم رئيس الكتلة، النائب يوسف القرنة، عناوين موقف الكتلة بشأن الحكومة البرلمانية والمواصفات المطلوبة في رئيس الوزراء. كما طرح الخطوط العامة لبرنامج الكتلة ورؤيتها لمشروع الإصلاح في الأردن. وقال في النهاية، إن الكتلة ليست جاهزة الآن لتقديم اسم مقترح لرئاسة الوزارة، وإنها ترغب في التشاور مع بقية الكتل سعيا وراء تشكيل ائتلاف كاف للتنسيب باسم رئيس محدد، وأيضا اللقاء مع الأسماء المحتملة لاستطلاع رأيها وقابليتها لحمل البرنامج الإصلاحي. وقد تحدث أعضاء وفد الكتلة حول جوانب مختلفة للتحديات التي تواجه البلاد والضرورة القصوى للإصلاح في مواجهة المخاطر المحيطة والتحديات الداخلية وضرورة الاستجابة لطموحات الشعب والحراك ومواجهة الأزمة الاقتصادية والنهوض بالقطاعات المختلفة.
ورد رئيس الديوان الملكي، بأنه سينقل إلى الملك عبد الله الثاني، ما دار في اللقاء بصورة دقيقة عبر محضر الجلسة. وقال إن استضافة اللقاء في القصر، جاء بتوجيه من الملك تكريما للنواب ومشروع الحكومة البرلمانية.
وقدر الرئيس موقف الكتلة، بأن النواب بحاجة إلى الوقت والاستعداد لجولة جديدة من اللقاءات وقال إنهم مستعدون للقاءات جديدة للكتل التي ترغب بذلك. وأخذ علم برغبة الكتلة أن تكون اللقاءات المقبلة في مجلس النواب. وبالنسبة لعامل الوقت والمهلة المتاحة أمام الحكومة حتى العاشر من شهر مارس (آذار) المقبل، لكي تستقيل أو تقدم نفسها للثقة، أوضح الرئيس أن الحكومة القائمة يجب أن تقدم استقالتها قبل العاشر من مارس، لكن إذا لم تكن الحكومة الجديدة جاهزة في حينه، يمكن للحكومة المستقيلة أن تستمر بالأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وبذلك فإن سيف الوقت ليس قاطعا فيما يتعلق بموعد تشكيل الحكومة الجديدة. ومن المنتظر أن يكمل الطراونة مشاوراته مع بقية الكتل الخميس المقبل.