أفادت لجنة التحقيق المستقلة حول أعمال العنف في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، بأن أفرادا من قوات الأمن السورية ومن المعارضة السورية مسؤولون عن وقوع «جرائم حرب» في سوريا، موضحة أن تلك الممارسات شملت «إعدامات وتعذيب وترهيب المدنيين العزل».
وكشف خبراء ومحققون في اللجنة، التي يقودها البرازيلي باولو بينهيرو وتضم 20 محققا ويستعدون لتقديم «لائحة سرية الشهر المقبل تحمل أسماء المتهمين الرئيسيين في تلك الجرائم»، في تقرير صادر أمس، عن أنه «تم التعرف على مسؤولين سوريين يمكن أن يكونوا ضالعين في ارتكاب جرائم حرب وقعت في سوريا، أو يمكن أن توجه إليهم تهمة المساعدة في وقوع تلك الجرائم». واتهم التقرير «قناصة» المعارضة السورية بتسببهم في «سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين».
وأكد التقرير، الذي يتناول فترة الستة أشهر الماضية، مستندا إلى 445 مقابلة أجريت مع ضحايا سوريين وشهود عيان خارج سوريا، أن «القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت إعدامات خارج إطار القانون، في خرق صارخ للقانون الدولي الذي يحمي حقوق الإنسان أثناء الحروب»، واعتبر المحققون أن تلك الأحداث يمكن أن تكون بحد ذاتها «جرائم حرب» لأنها «وقعت ضمن عمليات عسكرية مخطط لها، استهدفت المدنيين».
وشددت كارلا ديل بونتي، عضو لجنة التحقيق والمدعية العامة السابقة بمحكمة الجنايات الدولية، عند عرض التقرير، على أنه «آن الأوان لكي يتدخل القضاء ونقترح المحكمة الجنائية الدولية». وأشارت أمام الصحافيين إلى وجوب أن «تتخذ المجموعة الدولية ومجلس الأمن الدولي قرار إحالة هذا الملف إلى القضاء»، موضحة أنه «لا يمكننا (اللجنة) اتخاذ قرار، لكننا نمارس ضغوطا على المجموعة الدولية للتحرك، لأنه آن الأوان للتحرك».
وفي سياق متصل، يقول الباحث اللبناني والخبير في العلاقات الدولية الدكتور سامي نادر، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الممكن إحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية في حال تبنيه من قبل مجموعة من الدول الموقعة على معاهدة إنشاء المحكمة، كما يمكن لعدد من المنظمات الدولية أن يرفعوا التقرير إلى المحكمة الجنائية». ويبرر نادر عدم حماسة الولايات المتحدة في هذا السياق، بكونها من الدول غير الموقعة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية. وذكر بأن «المحكمة الجنائية المعنية بالنظر تحديدا في جرائم ضد الإنسانية، كانت قد نظرت في جرائم حصل معظمها في أفريقيا وفي يوغوسلافيا السابقة، وتم الحكم على أشخاص وأفراد وليس جرائم»، لافتا إلى أن «إشارة التقرير إلى لائحة بأسماء متورطين قد تسهل عملية نظرها في الملف السوري».