اتهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الإخوان المسلمين في اليمن بالعمل على طرده من البلاد «من خلال رفع تقارير كاذبة إلى مجلس الأمن». فيما رفض مسؤول بارز في حزبه خروجه من البلاد في وقت توجه الدعوات لغيره من معارضي الخارج بالعودة.
ونقلت صحيفة «الأولى» اليمنية أمس عن مصدر في اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام أن صالح قال خلال اجتماع للحزب أو أمس «الإخوان المسلمون يريدون طردي من البلاد وإخراجي منها». وشكا صالح من أنه يخضع لعملية رقابة على اتصالاته، ومكالماته الهاتفية، وقال «تليفوناتنا كلها صارت مراقبة، حتى أولادنا مراقبون وكأننا نحن الذين كنا أعداء الشرعية الدستورية، ومع ذلك نحن ساكتون، لكي يطمئنوا بأننا لا نتآمر ولا نخطط ضدهم». وأضاف «ومع ذلك، تقارير الحكومة تقول إننا نفجر الآبار والكهرباء»، ودعا من يملك دليلا على ذلك أن يأتي به، ودعا وزير الداخلية لأن يتحمل مسؤوليته «ضد من يثبت عليه شيء». وكشفت الصحيفة أن الاجتماع كرس لمناقشة سبل رد المؤتمر الشعبي على إدراج اسم صالح في البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي، باعتباره معرقلا للتسوية السياسية في البلاد.
إلى ذلك نفى قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أن يكون حزبه أو رئيس الحزب سببا في أي عرقلة للمبادرة الخليجية، مؤكدا أنه كان على مجلس الأمن أن يذكر كيف يعرقل الرئيس السابق المبادرة.
وقال حسين علي حازب عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (المكتب السياسي) في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن «ما حصل في مجلس الأمن دليل على أن هناك من يحاول عرقلة المبادرة الخليجية، ونحن في الواقع لا ندري ما هي العراقيل التي ذكر بيان مجلس الأمن أن الرئيس صالح يقوم بها». وقال إنه «لا يمكن للرئيس علي عبد الله صالح أن يعرقل المبادرة التي هي أصلا مبادرته»، وأكد حازب أن اللجنة العامة للمؤتمر عقدت اجتماعا لها بحضور الرئيس السابق، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لاستيضاح ماهية العراقيل التي يرون أن المؤتمر أو رئيسه يضعونها حيال تنفيذ المبادرة الخليجية. وأضاف حازب أنه «في حال تم تحديد هذه العراقيل فنحن في المؤتمر على استعداد لمحاسبة الذين يقومون بها، لكننا لا نستطيع القيام بذلك ما لم تحدد لنا ماهية هذه العراقيل» وذكر القيادي في حزب صالح أنه «من جانبنا نفذنا كل ما هو مطلوب منا». وأكد حازب أن محاولات نصرة طرف يمني على طرف آخر خطيرة، وأن الاستقواء بمجلس الأمن لن يجدي لأن الطرف الذي يحس بأنه مستهدف لن يسلم لسياسة الأمر الواقع. وفيما يخص ما يتردد في وسائل الإعلام من أن هناك أسماء مرشحة لخلافة الرئيس اليمني السابق في رئاسة المؤتمر الشعبي العام، قال حازب «مسألة رئاسة المؤتمر أمر يخص المؤتمر» مؤكدا «استحالة حدوث تغيير في أي من القيادات العليا أو الوسطى دون مؤتمر عام تدعو إليه اللجنة العامة»، مؤكدا أنهم في المؤتمر يندهشون عندما يقرأون أخبارا عن هذا الأمر الذي ذكر أنه «لا الرئيس عبد ربه منصور هادي ولا الدكتور عبد الكريم الإرياني يريد أي منهما أن يكون رئيسا للمؤتمر الشعبي العام». وحول مسألة خروج الرئيس صالح من اليمن للعلاج في السعودية قال حازب «هذا أمر يرجع للرئيس صالح نفسه، وهو الذي يحدده»، مضيفا أنه «من غير المنطقي أن ندعو علي سالم البيض وحيدر العطاس إلى العودة للوطن، ونطلب من الرئيس صالح الخروج منه». وفي رده على الاتهامات الموجهة لحزبه بالقيام بتحالف مع الحوثيين، قال حازب «نحن على المستوى التنظيمي ليس بيننا وبين الحوثيين أي تحالف، والعكس هو الصحيح حيث يقيم اللقاء المشترك تحالفا معهم»، غير أن القيادي في حزب صالح عاد وذكر أنه «من الممكن أن يكون هناك بعض التصرفات الفريدة في المؤتمر التي تذهب إلى التحالف مع الحوثيين غير أنها حالات فردية وليست على المستوى التنظيمي»، وأضاف حازب «إذا ما نبذ الحوثيون العنف وشكلوا حزبا سياسيا، والتزموا بالنظام والقانون، وقدموا المصلحة الوطنية فإننا نشجع التحالف معهم». وختم حازب حديثه لـ«الشرق الأوسط» بقوله «أدعو الرئيسين هادي وصالح إلى التعاون لمصلحة اليمن، لأنهما عندما تعاونا دحرا الانفصال وخرجا من الأزمة السياسية، وعليهما أن يتعاونا بمواجهة كل واحد منهما نفسه، وهو الامتحان الأكبر».
وفي ذات السياق رحب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالإعلان الذي أصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني اليمنى الشامل في 18 مارس (آذار) المقبل. وأكد الأمين العام على ضرورة مشاركة كل الأطراف اليمنية في هذا الحوار وعلى أهمية الإعداد الجيد له، وتوفير المناخ المناسب لانعقاده باعتباره السبيل الأمثل لتجاوز الصعاب وحل كل القضايا الخلافية المطروحة وحتى يمكن الشروع في تحقيق آمال الشعب اليمنى وتطلعاته في التغيير والبناء والإصلاح وبما يعزز الوحدة الوطنية في الجمهورية اليمنية. وفي ضوء البيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن، شدد الأمين العام على ضرورة قيام كل الأطراف اليمنية بحل خلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، مؤكدا على ضرورة نبذ العنف والوقوف بحزم ضد كل من يحاول عرقلة مسيرة الحوار الوطني. ودعا الأمين العام كل الأطراف والقيادات اليمنية إلى احترام الأسس والمعايير المنصوص عليها في المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وآلياتها التنفيذية والتعامل معها بحسن نية وشفافية وبطريقة بناءة وعبر الوسائل السلمية.