عاودت اللجان المشتركة عقد اجتماعاتها أمس في مجلس النواب لدرس قانون الانتخاب، بمشاركة نواب من «تيار المستقبل» الذي قاطع الجلسة الماضية على خلفية مقاطعته الحكومة اللبنانية منذ اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن، فيما استمعت اللجنة في جلستها الأولى قبل الظهر إلى تقرير اللجنة الفرعية المكلفة درس قانون الانتخاب، وباشرت مناقشة «الاقتراح الأرثوذكسي»، بموازاة ارتفاع أسهم تأجيل الانتخابات أربعة أشهر «لأسباب تقنية».
ورحب رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بداية الجلسة بنواب «المستقبل»، قائلا: «اسمحوا لي جميعا وباسم الجميع أن أرحب بكل أخ من الإخوة، في ابتعادهم عن بعضهم ولا أقول مقاطعتهم، فكلما ابتعدنا عن بعضنا سنرى نتائج وخيمة ليس في مجلس النواب وحسب، بل في كل لبنان، وكلكم يعلم ماذا يدور حولنا»، لافتا إلى أن «حرب الصناديق الانتخابية لا يفترض أن تكون إلا لمصلحة لبنان، وإذا لم نتفق مع بعضنا فهناك خطر على لبنان».
وباشرت اللجان أولى جلساتها أمس لإيجاد قانون انتخابات جديد في ظل عدم التوافق على النظام المختلط في اللجنة النيابية الفرعية، وبات التوجه نحو درس جدول أعمال اللجنة بحسب تراتبيته وهي: اللقاء الأرثوذكسي، مشروع الحكومة، اقتراح «القوات اللبنانية» المتضمن الدوائر الخمسين.
وانتقد نواب المستقبل طرح «اللقاء الأرثوذكسي» الذي وصفوه بأنه «يخالف الدستور ويتناقض مع العيش المشترك»، وبأن «من شأنه توتير الوضع ويسبب الفتنة»، الأمر الذي استدعى دفاعا من نواب التيار الوطني الحر، الذين أكدوا أن «قانون (اللقاء الأرثوذكسي) يؤمن مناصفة ومشاركة فعلية للمسيحيين لا أن يكونوا تبعيين»، وأكدوا أن «العيش المشترك لا يجوز أن يكون على حساب التمثيل المسيحي الحقيقي وبأكثريات وهمية».
بدوره، أكد عضو التكتل النائب إبراهيم كنعان «أننا ذاهبون للتصويت على (الطرح الأرثوذكسي) لأنه يؤمن المناصفة الفعلية».
في المقابل، جدد رئيس كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة رفضه مشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي» للانتخابات النيابية، معتبرا أنه يولّد «الشروخ داخل المجتمع اللبناني والوطن ويؤدي عاجلا وليس آجلا إلى تفتيت هذا البلد وجعله مجموعات طائفية ومذهبية تفاقم الوضع المتشنّج في لبنان»، وأضاف: «هذا الاقتراح ينتهك الدستور، ويؤدي إلى الإخلال بالعيش المشترك وهو العمود الأساسي الذي يقف عليه الوطن ككل».
من جهته، اعتبر حزب الكتائب في بيان له أن رفض «طرح اقتراح الكتائب مشروع الـ50 دائرة ومشروع (اللقاء الأرثوذكسي)، هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على الاستحقاق الانتخابي الذي تصر الكتائب على إجرائه في موعده الدستوري، وترفض كل محاولات التمديد والتجديد»، معلنا «حربا ضروسا عليهما بكل الوسائل المشروعة المتاحة».
في هذا الوقت، ارتفعت أسهم تأجيل الانتخابات، بعد إشارة وزير الداخلية مروان شربل لاحتمال تأجيلها «لأسباب تقنية».
وتردد هذا الموقف من أكثر من جهة سياسية، كان آخرها وزير السياحة فادي عبود الذي أشار إلى أن «تأجيل الانتخابات سعيا وراء قانون انتخاب أكثر تمثيلا لن يكون نهاية العالم».
لكن الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي حملت على هذا التصريح، مطالبة وزير الداخلية بـ«عدم الترويج لفكرة تأجيل الاستحقاق الانتخابي»، مذكرة بأنه «في حال عدم التوافق وإقرار قانون جديد للانتخابات، فهناك قانون نافذ يجب التقيّد به وإجراء الانتخابات على أساسه وفي موعدها، وهي مسؤولية تتحملها الحكومة مجتمعة ووزارة الداخلية والبلديات بشكل خاص».