في سابقة، كشف رئيس الوزراء السوري وائل حلقي عن اتجاه حكومته إلى «تشكيل شركات أهلية تؤمن حماية خطوط نقل النفط في البلاد وتأمين مستلزمات الوطن من النفط والمشتقات النفطية». وقال الحلقي في عرضه للواقع الاقتصادي والخدمي في سوريا أمام مجلس الشعب في جلسة عقدت أمس، إن الحكومة ستلجأ إلى تشكيل «شركات حماية» بعد فشل الحكومة في حماية تلك الخطوط عبر «عقود الحماية مع المجتمع الأهلي» في محافظتي دير الزور والحسكة، شمالي شرق، و«صرف كثير من الأموال دون أن تلبي تلك العقود الغاية التي وضعت من أجلها» وذلك بعد أن نوه الحلقي بالمساعدة التي يقدمها المجتمع الأهلي و«الدور المهم الذي يقوم به في إطار حماية خطوط نقل النفط، لا سيما في محافظتي دير الزور والحسكة».
كما كشف وبشكل غير مباشر التقرير الذي قدمه الحلقي لمجلس الشعب حجم الدعم الاقتصادي الذي تبذله إيران من أجل استمرار النظام، حيث لجأت الحكومة السورية، وبحسب الحلقي، للتوجه شرقا لتجاوز التأثيرات السلبية للعقوبات الاقتصادية الدولية، وكما يتضح من تقرير الحلقي، فإن إيران كانت الأولى في تقديم الدعم لمنع انهيار الاقتصاد.
من جانب آخر، يعد كلام الحلقي أول اعتراف رسمي بفشل الدولة في حماية خطوط نقل النفط، كما يعد سابقة على صعيد تكليف شركات خاصة بمهمات أمنية خارج مؤسسات الدولة من الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأجهزة الأمن الداخلي، وفيما رأى ناشطون في ذلك «مأسسة لعمل الشبيحة واللجان الشعبية من خلال شركات خاصة» رأى آخرون في هذه الخطوة «تبريرا لاستجرار المرتزقة من خارج البلاد بعد الخسائر الكبيرة التي تلحق بمجموعات الشبيحة واللجان الشعبية التي تكاد تنحصر في الطائفة العلوية بعد أن كانت من مختلف الأطياف من الموالين للنظام».
يشار إلى أنه غير مسموح في سوريا بتشكيل شركات حماية على غرار الشركات الأمنية العالمية مثل «بلاك ووتر»، سوى في إطار محدود جدا سمح به بشكل غير معلن، لبعض رجال الأعمال الذين يعدون جزءا لا يتجزأ من النظام لتشكيل نوع كهذا من الشركات مثل رامي مخلوف ابن خال الرئيس الأسد، واختصت تلك الشركات بتأمين رجال للحماية الشخصية لقلة من الداعمين للنظام أو الشخصيات العامة في مناسبات خاصة خلال السنوات الأخيرة. يذكر أن رامي مخلوف ومنذ بداية الأزمة أعلن عن اتجاهه للعمل الخيري من خلال جمعية «البستان» التي استخدمت لتجنيد موالين للنظام.
ورغم ما قدمه الحلقي في تقريره عن الواقع الاقتصادي والخدمي من أرقام ومؤشرات سلبية عن حجم الأضرار، أكد أن الاقتصاد السوري «جيد ومتوازن ومتعدد ولا خوف عليه» كما أن «الاحتياطي من القطع الأجنبي جيد». وقال إنه وعلى الرغم من العمليات المسلحة والتخريب، فإنه «لا تزال المصافي الوطنية تنتج النفط الوطني الخام والخفيف حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة حمص 70 في المائة، ومصفاة بانياس 79.5 في المائة» بما يؤمن نحو 40 في المائة من الحاجة الوطنية، «أما القسم الباقي، فيتم استجراره من الدول الصديقة».
وحول الواقع النقدي والمصرفي، قال الحلقي إن هناك «استقرارا نسبيا في سعر صرف الليرة السورية» وإن هذا الرقم لم يأت من فراغ؛ بل «بفضل التدخل الذي يقوم به المصرف المركزي وما تحققه القوات المسلحة من إنجازات في بسط السيطرة الأمنية على كثير من المناطق»، إضافة إلى «البرنامج السياسي لحل الأزمة الذي كان له أثر كبير في فتح نوافذ ومسارات باتجاه الحل السلمي».
علما بأن سعر الدولار ومنذ عدة أشهر يتراوح بين 92 و95 ليرة سورية، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع وبما يفوق القدرة الشرائية بعدة أضعاف.
وفي ما يتعلق بالكهرباء، قال الحلقي إن نسبة تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية قد تصل في يوم ما إلى ما بين 80 و90 في المائة، ولكنها قد تنخفض في اليوم التالي إلى 50 أو 60 في المائة بسبب استهداف كثير من أبراج التوتر العالي وصهاريج نقل الغاز والفيول إلى محطات التوليد في أغلب المحافظات.
وفي قطاع الصحة، قال حلقي إنه تأثر بالعقوبات الاقتصادية، موضحا أنه تم «استهداف أكثر من 32 مشفى، و100 مركز صحي، و157 عربة إسعاف، وأكثر من 25 معملا دوائيا، توقفوا عن التصنيع لأسباب أمنية وصعوبات في النقل بين المحافظات».
وفي قطاع التعليم، قال الحلقي إن أكثر من 2500 مدرسة خرجت من الخدمة، وأكثر من 1500 مدرسة للنازحين من المناطق الأخرى، وإن «العملية التربوية مستمرة بنسبة دوام وسطي في أغلب المدارس تتجاوز سبعين في المائة باستثناء محافظتي حلب ودير الزور، «وكانت نسبة دوام المعلمين أكثر من 91 في المائة في أغلب المحافظات».
وحول تأمين المستلزمات المعيشية، أكد الحلقي أن «الحكومة تقوم باستجرار كمية الطحين من الدول المجاورة، كما أن إيران لبت طلبنا بتأمين 100 ألف طن من الطحين، بينما يجري الآن إبرام كثير من العقود مع الدول الصديقة في العالم لتأمين الطحين وتحاشي الوصول إلى أي اختناقات في أي محافظة».