في خطوة غير مسبوقة دافع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان عماد أحمد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني عن السياسة النفطية التي تنتهجها وزارة الموارد الطبيعية بقيادة الوزير آشتي هورامي، فيما اعتبر نائب عن حركة التغيير المعارضة أن «دفاع نائب رئيس الحكومة عن السياسة النفطية يؤكد أنها فعلا شريكة في التستر على عوائد النفط وهدر الأموال العامة».
وفي لقاء أجرته صحيفة «روداو» المقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أكد نائب رئيس حكومة الإقليم أنه «بموجب قانون النفط والغاز الصادر عن البرلمان الكردستاني أصبح عضوا في اللجنة العليا الخاصة بالنفط في الإقليم، ولذلك فإنه يعتبر نفسه مسؤولا عن جميع العقود النفطية التي أبرمتها حكومته مع الشركات الأجنبية، وأنه شريك في إصدار القرارات المتعلقة بهذا الجانب بنسبة مائة في المائة».
وفي الوقت الذي أكد فيه أحمد أنه يتمتع اليوم بصلاحيات واسعة خولها إياه رئيس الحكومة الحالي نيجيرفان بارزاني بشكل لم يحصل على نسبة 25 في المائة منها عندما كان نائبا لرئيس حكومة الاتحاد الوطني بإدارة السليمانية في عهد عمر فتاح وهو عضو المكتب السياسي لحزبه، فإنه أشار إلى أنه «في زيارة لي إلى وزارة الموارد الطبيعية أبلغت العاملين بها أنكم حققتم إنجازات كبيرة لشعبكم، ولكنكم مهما فعلتم لن تستطيعوا إقناع الكرد بذلك، وبدلا من أن يقدموا لكم أكاليل من الغار تقديرا للإنجازات التي حققتموها، يحاولون إلصاق التهم المتعددة بكم». وفي جزء من لقائه وجه نائب رئيس الحكومة انتقادات عنيفة للمعارضة الكردية وقال «في الحقيقة أن المعارضة تسعى دائما إلى خلق الأزمات، وبدلا من كشف الحقائق كما هي، تسعى إلى تشويهها، وبدلا من أن تشترك معنا لمعالجة الأزمات، تسعى إلى خلقها بهدف إضعاف الحكومة».
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتوالى فيه الاتهامات ضد أحزاب السلطة بالتلكؤ في الكشف عن الموارد النفطية التي تقدرها أوساط المعارضة بمليارات الدولارات فيما تمتنع وزارة الموارد الطبيعية عن كشفها أمام الشعب والبرلمان حيث أخفقت جهود كتل المعارضة أثناء عقد جلسات مناقشة ميزانية الإقليم مؤخرا في دفع وزارة الموارد الطبيعية لتقديم كشوفاتها بالإيرادات المالية المتأتية عن تصدير كميات هائلة من النفط خلال السنوات الست الماضية، وهذا ما أكد عليه مجددا النائب بحركة التغيير عبد الله ملا نوري الذي تخصص في متابعة الملف النفطي في كردستان، مثيرا عدة تساؤلات حول هذا الموضوع. ففي اتصال مع «الشرق الأوسط» تساءل نوري «هل من يسعى إلى إخفاء الموارد النفطية والاستحواذ عليها من دون وجه قانوني هو من يثير الأزمات، أم من يدعو إلى كشفها أمام الشعب والبرلمان؟ وهل أن وزيرا أو حزبا يسعى إلى احتكار تلك الموارد دون الكشف عن أرقامها الحقيقية وهي من أموال الشعب، يثير الأزمات، أم من يدعو إلى تكريس تلك الموارد لعمليات البناء والتنمية الاقتصادية ومكافحة الجوع والبطالة بكردستان». واستطرد النائب بحركة التغيير «نحن نعيش اليوم أزمة حقيقية افتعلتها أحزاب السلطة، ولا نجد من الحكومة أي خطوة باتجاه تحقيق الشفافية بهذا المجال، ما يؤكد لدينا أن هذه الحكومة أصبحت فعلا شريكة في التستر على الموارد النفطية وهدر أموال الشعب».
وختم النائب الكردي تصريحه قائلا «نحن في المعارضة نسعى إلى تحقيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمواردنا النفطية، ونريد أن تحتذي حكومة الإقليم عند رسم سياساتها النفطية بالنموذج النرويجي في اعتماد الشفافية ومكاشفة الشعب بحجم وأرقام مواردها النفطية، وليس اتباع سياسة الأنظمة القمعية والاستبدادية مثل النظام الليبي السابق وغيره من الأنظمة التي تتستر على موارد النفط وتتصرف بها كملكية خاصة».