يتعرض عبد القادر بن صالح، الأمين العام بالنيابة لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الجزائري، لضغط شديد من طرف خصوم الأمين العام المستقيل، أحمد أويحيى، بهدف إبعاد أنصاره من الهياكل القيادية، وحرمانهم من تولي المواقع الأولى بعد المؤتمر المنتظر بعد ثلاثة أشهر.
وعجز بن صالح، وهو رئيس مجلس الأمة(الغرفة البرلمانية الثانية) عن تحديد تاريخ لعقد اجتماع للمجلس الوطني، وهو الهيئة التي ستتولى تنظيم المؤتمر الذي سيختار أمينا عاما جديدا خلفا لأويحيى الذي تنحى في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن اشتد عليه الضغط من طرف المعارضين أعضاء ما يسمى «حركة إنقاذ التجمع الوطني الديمقراطي».
وقال قيادي من اللجنة رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «لقد نفد صبرنا والسيد بن صالح لا يبدو أنه يريد التحرك لتنحية أنصار الأمين العام السابق من مراكز القيادة. فهؤلاء كانوا شركاء أويحيى في الوضع الكارثي الذي وصل إليه الحزب، ولا بد أن يدفعوا الحساب هم أيضا، بأن يختفوا من القيادة كما اختفى هو». وذكر نفس القيادي أن «الإنقاذيين» يصرون على تنحية 14 قياديا من «التنسيقيات الولائية من أصل 48 منسقا»، وهم رؤساء المكاتب في الولايات.
أما بن صالح فيفضل إبقاء المنسقين في مواقعهم إلى ما بعد المؤتمر المرتقب في مايو (أيار) المقبل، وبعدها سيتم تجديد كل الهياكل من القاعدة إلى الهرم. غير أن رأس «الإنقاذيين» الطيب يحيى قيدوم ومعه رئيس بلدية الجزائر العاصمة سابقا، الطيب زيتوني، يرفضان طرح بن صالح، ويضغطان من أجل منع أنصار أويحيى من أن يكون لهم أي أثر في تنظيم المؤتمر، تفاديا لاحتمال انتخاب واحد منهم. ومن أكثر الأشخاص ولاء لأويحيى، رئيس ديوانه ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوراب، وأمين سره محمد الطاهر بوزغوب، زيادة على عضو مجلس الأمة النقابي عبد القادر مالكي.
وذكر قيادي من أنصار أويحيى، طلب عدم ذكر اسمه: «بسبب تعنت هؤلاء المعارضين، يواجه الحزب حاليا خطر هجرة مناضليه إلى أحزاب أخرى حديثة النشأة، وخاصة تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية». الأول يترأسه وزير الأشغال العمومية، عمر غول، والثاني يقوده وزير البيئة، عمارة بن يونس، وكلاهما محسوب على ما يعرف بـ«أحزاب السلطة» التي طلبت من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رابعة في انتخابات 2014.
وأضاف القيادي ذاته: «هؤلاء الذين يعتقدون بأنهم شرعيون بحكم أنهم دفعوا أويحيى إلى الاستقالة، لا يملكون ثقلا فعليا في المجلس الوطني، والبعض منهم أجسام غريبة عن حزبنا لأن قطاع منهم فك ارتباطه بنا منذ مدة واختار أحزابا أخرى، وقطاعا آخر ليس لهم أي فضل في النتائج الجيدة، التي حصل عليها الحزب في المواعيد الانتخابية الماضية»، في إشارة إلى انتخابات البرلمان في مايو الماضي، وانتخابات البلدية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث حل التجمع ثانيا بعد حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني.
وتابع القيادي، وهو وزير سابق: «توجد مخاوف حقيقية من أن تتحول حالة التذمر الحالية في الحزب، إلى تمرد لا سيما أن مكتب التنسيق الذي استحدثه الخصوم بعد استقالة أويحيى، والذي يصدر القرارات، لا يحظى بإجماع القياديين بل مطعون في شرعيته أصلا، ولا يمكن أن يقودنا إلى المؤتمر في ظروف عادية.