كشف في البحرين، مساء أمس، عن تحقيقات تناولت قضية الخلية الإرهابية التي كانت نواة لجيش الإمام في البحرين ومكونة من بحرينيين وإيرانيين وعراقيين وكانت تخطط لضرب منشآت أمنية وتصفية شخصيات عامة في البحرين. وقال اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام البحريني: «إن الخلية كانت تهدف إلى تأسيس جيش الإمام للقيام بأعمال عسكرية وإرهابية داخل البحرين»، وأضاف الحسن أنه تم تحديد 12 بحرينيا من ضمن الخلية، تم القبض على ثمانية منهم؛ خمسة من داخل البلاد، بينما تم القبض على ثلاثة منهم في سلطنة عمان بطلب من الأجهزة الأمنية البحرينية، في حين تلاحق السلطات البحرينية 4 من مواطنيها ضمن الخلية فارين خارج المملكة.
وأوضح الحسن أن أعضاء الخلية في البحرين تولوا مهام توفير مخازن للأسلحة لاستخدامها عند التحرك، وتجنيد شباب بحرينيين ليكونوا جنودا في جيش الإمام للتحرك عند ساعة الصفر، وقال: «لا أستطيع تأكيد أو نفي مدى صلة الخلية بجيش المهدي في العراق».
وفي سياق آخر، أعلنت «جمعية المنبر»، أحد مكونات ائتلاف الجمعيات، انسحابها من حوار التوافق الوطني احتجاجا على ما قالت إنه عنف تحالف «جمعية الوفاق» خلال الأيام الماضية، ويعقد الحوار السياسي اليوم جلسته الثالثة. يشار إلى أن «جمعية الوحدوي»، وهي من جمعيات المعارضة السياسية، تقاطع الحوار من بدايته.
وبالعودة إلى كشف الخلية، قال اللواء طارق الحسن لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادة الخلية في إيران كانت هي المسؤولة عن تحديد ساعة الصفر لبدء التحرك، وكان أعضاء الخلية في البحرين ينتظرون الأوامر من القيادة في إيران لبدء انطلاق العمليات، كما أن أعضاء الخلية تدربوا على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتم تدريبهم على تصنيع المتفجرات، وقال: «إن بين المتفجرات التي تدرب أعضاء الخلية عليها، مادة C4 شديدة الخطورة»، كما قال: «إن المعلومات التي كشفتها الأجهزة الأمنية لم توضح حجم التسليح الذي كانت تستهدفه الخلية»، وأكد أن المعلومات التي تحصلت عليها الأجهزة الأمنية لم تثبت علاقة بين الخلية ومكون من مكونات المعارضة السياسية أو أي أحد من شخصياتها القيادية.
وردا على اتهامات المعارضة السياسية للأمن العام البحريني بممارسة التعذيب على أفراد الخلية لانتزاع المعلومات من أفرادها، قال اللواء الحسن: «إن الأمن البحريني يلتزم الدستور والقانون، ومن يتعرض للتعذيب يمكنه تقديم شكوى للنيابة العامة»، وأضاف أن الأدلة التي تم تحريزها عند أفراد الخلية كانت كافية لمعرفة توجهاتها وأهدافها، ولفت رئيس الأمن العام البحريني إلى أن التحقيقات «ستكشف عن الأسماء الحقيقية التي تقف وراء الخلية من عراقيين وإيرانيين، وعندها ستطلبهم البحرين عن طريق الإنتربول».
وكانت الخلية، كما كشفت «الشرق الأوسط» في عدد أول من أمس الاثنين، قد تلقت تدريباتها على يد عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بينما تم تمويلها بنحو 80 ألف دولار، وتدرب أعضاؤها في مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، كما تلقت تدريباتها أيضا في مدينتي بغداد وكربلاء في العراق، وتنقل أفراد الخلية بين إيران والعراق ولبنان عن طريق دول أخرى، وتم كشف تحركات الخلية من قبل جهاز الأمن الوطني البحريني في مايو (أيار) من العام الماضي، وقال: «إن التأخير في الإعلان عنها كان بهدف التأكد من المعلومات التي تم جمعها».
ووفق التحقيقات البحرينية، فإن الخلية تديرها شخصية إيرانية من الحرس الثوري الإيراني تدعى «أبو ناصر»، كما تقوم شخصيتان من البحرين رمز إليهما بـ«عقيل وميرزا»، وهما يقيمان بمدينة قم الإيرانية، بالربط بين أعضاء الخلية في البحرين وإيران. وأشار اللواء الحسن إلى أنه تم تجنيد «علي السماهيجي» وهو مواطن بحريني، خلال وجوده في إيران، لينضم إلى الخلية، وتولى بعد ذلك عمليات الفرز والتجنيد تحت إشراف «ميرزا وعقيل».
كما كشف عن تدرب أعضاء الخلية على تحديد ورسم المواقع الحيوية والمهمة في المنامة، مثل «وزارة الداخلية والمطارات» والإعداد لإدخال الأسلحة إلى داخل البحرين، وتزويد قائد الخلية «أبو ناصر» بالمعلومات عن المواقع الحساسة والشخصيات العامة.
وأشار المسؤول الأمني البحريني إلى ضبط الأجهزة لوثائق ومستندات عن التنظيم ومعلومات مخزنة على ذاكرة إلكترونية «ميموري»، بينما أحيل المتهمون في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
وقال طارق الحسن: «إن الخلية المكتشفة لم تظهر لها أية ارتباطات بالأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأيام الخمسة الماضية» والتي شهدت فيها البلاد تصاعدا في الأحداث، وأكد أن هناك تطورا في نوعية الأسلحة والمتفجرات التي تستخدم ضد رجال الأمن في الشارع، وأضاف أن البحرين لم تعهد هذا النوع من الإرهاب، وقال إن الأمن قام بمصادرة أسلحة تم تصنيعها محليان استخدمت في قتل رجل الأمن الذي قضى في أحداث 14 فبراير (شباط) الحالي، وقال: «إن الحل في البحرين ليس أمنيا، وإن دور (الأمن العام) هو تهيئة الأجواء وفق القانون والدستور البحريني والتعامل مع الأحداث بانضباطية تامة وضبط النفس لإنجاح حوار التوافق الوطني».