«سمعت آخر إشاعة يا باشا؟» سؤال يطرحه محمد عواد (58 عاما)، وهو سائق لواحدة من سيارات الأجرة ذات اللون الأبيض المميز والذي يستقلها عادة زبائن الطبقة الوسطى في القاهرة. وبينما تمتلئ واجهات الصحف المحلية وقنوات «التوك شو» بكمية من «التكهنات» عما يدور في البلاد المنقسمة على نفسها، يبادرك السائق بالأسئلة في محاولة للوصول إلى يقين وسط كوم من الشائعات التي تدور حول العلاقة بين رئيس البلاد والجيش والحكومة والأحزاب المعارضة.
وطالت تلك الشائعات في أغلبها القوات المسلحة سواء من ناحية علاقتها بالرئاسة، أو تفاصيل إقالة كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، وهو ما علق عليه مصدر عسكري أمس قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الشائعات تهدف إلى توريط الجيش في التدخل في العملية السياسية».
وكان آخر تلك الشائعات التي انتشرت بقوة في الشارع المصري أمس عن وجود خلاف بين القوات المسلحة والرئيس محمد مرسي، وهي الشائعة التي انطلقت من صحيفة خاصة بنشرها تصريحات منسوبة لمصادر عسكرية مجهلة تقول فيها إن الجيش لن يقبل إقالة الرئيس مرسي للفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
إلا أن المتحدث العسكري الرسمي العقيد أحمد محمد علي نفى هذا الأمر قائلا إن «المؤسسة العسكرية لا تتعامل مع مثل هذه الشائعات وتدرك مخاطرها وتهيب بالجميع توخي الدقة والحذر عند التعامل مع المواضيع المتعلقة بالقوات المسلحة»، مؤكدا أنه لم يصدر أي بيانات أو تصريحات عن المؤسسة العسكرية بهذا الشأن. من جانبها قالت الرئاسة المصرية إنها تعتز وتثق في «الدور الوطني والقيادي المتميز الذي يقوم به الفريق أول السيسي، وما يحظى به من ثقة رئيس الجمهورية والشعب المصري بأكمله»، وأعربت الرئاسة عن تقديرها للقوات المسلحة المصرية «ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكل ضباط وضباط صف وجنود الجيش المصري العظيم وتحيي عطاءهم المستمر في حماية أمن الوطن وسلامته».
وطالت شائعة أخرى الرئاسة، حين تم تسريب ما قالت تقارير محلية إنه كتاب سيصدره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي، بعد أن يغادر وظيفته نهاية الشهر الجاري، يدور حول فترة عمله في الرئاسة التي دامت سبعة أشهر.
وتضيف الشائعات أن كتاب الدكتور علي سيتناول وقائع احتجاز المشير طنطاوي والفريق سامي عنان في قصر الرئاسة يوم إقالتهما على يد مرسي حين كانا على رأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكن ياسر علي سارع بنفي هذا الموضوع قائلا إنه «لا صحة لما نسبته إحدى الصحف وموقعها الاليكتروني من تصريحات صحافية حول صدور كتاب يتناول موضوع التغييرات التي تمت في وقت سابق بالمؤسسة العسكرية»، مشيرا إلى أنه ليس لديه مشروع لكتاب عن أي أحداث تتعلق بالأحداث الجارية.
من جانبه، يقول المصدر العسكري إن الشائعات التي طالت القوات المسلحة خلال الأيام الأخيرة، تهدف إلى توريط الجيش للتدخل في العملية السياسية، بعيدا عن دوره الأساسي، موضحا بقوله: «عندما استدعت طبيعة مرحلة معينة أن ينزل الجيش إلى الشارع لحفظ الأمن، نزل الجيش وأدى مهمته إلى أن سلم السلطة لرئيس منتخب»، في إشارة إلى المرحلة الانتقالية التي أعقبت تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة عام 2011.
ويضيف المصدر نفسه أن «الجيش منذ أن سلم السلطة في 30 يونيو (حزيران) الماضي إلى الرئيس مرسي وهو يؤدي دوره ومهمته الأساسية في حماية الحدود والأراضي المصرية من أي اعتداء، وعندما طُلب منه النزول في مدن القناة الشهر الماضي لحفظ الأمن لم يتأخر»، وتابع قائلا «العلاقة قوية بين شعب مصر وقواته المسلحة التي لا تنتمي لأي فصيل سياسي أيا كان».
ويتابع المصريون على مدار اليومين الماضيين نبأ إقالة الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون البيئة، وما رافقها من شائعات حول تورطه في قضية استغلال نفوذ. وعلى الرغم من نفيه الاتهامات الموجهة له بشكل قاطع وتأكيد مصادر سلفية أن الرئاسة اتصلت بعلم الدين للاعتذار له، فإن الرئاسة أصدرت بيانا أمس أكدت فيه أن قرار إعفاء علم الدين من منصبه جاء بناء على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظا على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة.
كما تقول الرئاسة أيضا إن قرار إعفاء علم الدين يتعلق بشخصه، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي، معربة عن احترامها وتقديرها لكل الأحزاب وما تقوم به من أدوار في إثراء الحياة السياسية المصرية وفي القلب منها حزب النور (السلفي)، الذي ينتمي له علم الدين.
ولم تقف الشائعات التي طغت على الساحة السياسية المصرية عند الخلاف السياسي بل طالت أيضا أسرة الرئيس مرسي، حيث ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن نجل الرئيس، واسمه عمر، تم قبوله في وظيفة في إحدى الهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني براتب شهري يبلغ 30 ألف جنيه (الدولار يساوي 6.72 جنيه)، على الرغم من حداثة تخرجه في الجامعة عام 2012، لكن مصادر في وزارة الطيران المدني سارعت لنفي هذه المعلومات المبالغ فيها عن الراتب وقالت إن أجر الوظيفة التي كان سيشغلها نجل مرسي لا يزيد على 900 جنيه (130 دولارا) شهريا، حيث تسبب الجدل الذي أثاره نبأ تعيين نجل الرئيس مرسي في وظيفة حكومية وشائعة الراتب الذي سيتحصل عليه، في تراجع «عمر» عن قبول الوظيفة وسحب أوراقه من دون أن يستكمل إجراءات تعيينه في الوظيفة.
وعلى الرغم من التصريحات المتبادلة بين الجهات المختلفة في مصر لنفي شائعة هنا وأخرى هناك، فإن سائق التاكسي الأبيض لا يتوقف عن يقين عن حواراته مع زبائنه في شوارع العاصمة.