دخل العصيان المدني في مدينة بورسعيد، أمس، يومه الثالث على التوالي، رغم استجابة وزير العدل المستشار أحمد مكي للمطلب الرئيسي لأهالي المدينة بتعيين قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في أحداث العنف التي شهدتها بورسعيد الشهر الماضي وراح ضحيتها 42 قتيلا ومئات الجرحى.
وفي حين أغلقت المحلات التجارية أبوابها، تعطلت الدراسة في نحو 90 في المائة من مدارس المدينة، كما أعلنت جمعية المستثمرين في منطقة الاستثمار بالمدينة، التضامن مع المحتجين وخرج عمالها في مسيرة، ظهر أمس مع الأهالي، بينما استمرت حركة المرور بقناة السويس طبيعية. وتجمع الآلاف أمام مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد، حيث نصبوا خياما وأعلنوا اعتصامهم حتى يتم تحقيق مطالبهم.
ويعقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم (الأربعاء) مع نواب بورسعيد في مجلس الشورى لبحث الأزمة التي تشهدها المحافظة حاليا. ويطالب الأهالي بتعيين قاض مستقل للتحقيق في وقائع مقتل أكثر من 45 شخصا وإصابة نحو 150 آخرين برصاص خلال أحداث العنف الاحتجاجي التي شهدتها المدينة الشهر الماضي، كما يطالب الأهالي بمعاملة قتلى وجرحى تلك الأحداث باعتبارهم من شهداء أحداث ثورة 25 يناير 2011. وإقالة وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم ومدير أمن بورسعيد اللواء محسن راضي، وتقديمهما لمحاكمة جنائية باعتبارهما مسؤولين عن سقوط القتلى والجرحى.
وعلى صعيد أزمة إقالة الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس مرسي لشؤون البيئة، قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، الذي ينتمي له علم الدين: «إن هناك مستشارين مقربين من الرئيس يورطون الرئاسة في مواقف تضعفها وتفرق الجمع وتشتت شمل الوطن وتزيد الأمور ارتباكا».
وقال مخيون في تصريحات له مساء أمس، على صفحته الرسمية على شبكة «فيس بوك»: «أعتقد أن هذه المشورة التي تقدم للرئيس ناتجة عن عدم إلمام بالواقع أو قلة خبرة سياسية أو تغليب لمصلحة فصيل على مصلحة الوطن، وأكبر دليل على ذلك المواقف المرتبكة والمتباينة تجاه قضية د. خالد علم الدين، ومنها البيان الأخير الصادر أمس من الرئاسة».