اندلع أمس جدل مفاجئ بشأن احتمال انسحاب حزب العدالة والبناء، (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا) من الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان. ونفى سالم بشير الكبتي، المراقب العام للجماعة لـ«الشرق الأوسط» ما تردد أمس عن احتمال انسحاب حزبها من الحكومة التي تشكلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اعتراضا على ما وصفه مسؤولون في الحزب بـ«هيمنة» الليبراليين على الحكومة. وقال الكبتي عبر الهاتف من ليبيا مساء أمس إنه لا علم له بشأن احتمال إقدام الحزب على هذه الخطوة، معتبرا أن البقاء في الحكومة من عدمه هو أمر يقرره الحزب وليس جماعة الإخوان.
وبشأن ما إذا كان يوجد قرار رسمي من جماعة الإخوان المسلمين بالانسحاب من حكومة زيدان، قال الكبتي: «هذا أمر يقرره الحزب ويتخذه بنفسه.. لسنا على علم بهذه المعلومات ولا معنيين بالأمر لأنه يخص الحزب وحده ولا علاقة للجماعة به».
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء على الرغم من عدة محاولات للاتصال به على هاتفه المحمول. وقال وزير في الحكومة الانتقالية لـ«الشرق الأوسط» إن مكتب رئيس الوزراء الدكتور على زيدان لم يتسلم - على حد علمه - أي طلب من حزب العدالة الإخواني للانسحاب من الحكومة معتبرا أن الأمر قد يندرج فقط في إطار ما أسماه «المماحكات السياسية». وأضاف الوزير، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من طرابلس مشترطا عدم تعريفه، إن ما يشاع عن انسحاب حزب الإخوان من الحكومة مجرد ضغوط سياسية يمارسها الحزب على الحكومة الانتقالية لأهداف سياسية ومحاولة الإيحاء للرأي العام بعدم رضا الحزب عن ممارسات الحكومة التي هو جزء منها. وتابع: «هذه لعبة سياسية. أن ينتقدوا الحكومة التي لديهم وزراء فيها يريدون تحميل الحكومة مسؤولية أي إخفاق أو فشل قد تواجههم ويكسبون هم الرأي العام المحلي».
وكان مسؤول في حزب العدالة والبناء قد كشف النقاب أمس عن جدل كبير بين قياديي حزب العدالة والبناء حول استمرار الحزب في الحكومة أو الانسحاب منها، مشيرا إلى أن بعضهم يرى أن الحكومة تخضع لـ«هيمنة» تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي السابق في المجلس الانتقالي، الذي قاد الثورة على نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل عامين. وقال المسؤول نفسه في تصريحات له أمس أن حزب العدالة والبناء يعتبر أن تحالف جبريل يستخدم المناصب والحقائب الوزارية التي حصدها لكسب الولاء، ويسعى جادا لتفريغ بعض الوزارات من محتواها مثل ما فعل في وزارة الإسكان.
ونقل المصدر عن أحد قادة الحزب قوله إن «زيدان لم يتعامل مع حزب العدالة والبناء كشركاء، ولكن اتباعا للمثل الذي يقول: «مكره أخاك لا بطل».
وتضم حكومة زيدان الانتقالية 33 عضوا من بينهم خمسة وزراء فقط من الحزب الذي كونته جماعة الإخوان المسلمين مع شركائها في التوجهات السياسية.
لكن وزراء حزب الإخوان في الحكومة الانتقالية يتولون حقائب وزارية مهمة مثل عوض البرعصي، النائب الأول لرئيس الوزراء، وعلي الفرجاني، وزير الكهرباء، وعلي الشريف، وزير الإسكان، وعبد الباري العروسي، وزير النفط والغاز، وعبد السلام غويلة، وزير الشباب والرياضة.
ونقل زيدان أهم جسم في وزارة الإسكان وهو جهاز المشروعات العامة من الوزارة ليتبعه مباشرة.
يشار إلى أن الحكومة الانتقالية التي تشكلت عقب صراع سياسي عنيف بدأت مزاولة مهامها في الرابع عشر من نوفمبر الماضي علما بأنها مكلفة بتنظيم انتخابات جديدة بناء على أحكام الدستور الذي يمهد لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد خلال خمسة عشر شهرا. وحصل تحالف جبريل على نصيب الأسد في الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو (تموز) الماضي، حيث نال 39 مقعدا من أصل 80 مخصصة للأحزاب السياسية في المؤتمر الوطني العام (أعلى سلطة في البلاد) في حين فاز حزب العدالة والبناء، الذي جاء في المرتبة الثانية بـ17 مقعدا.