شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، أسوأ كارثة طيران عسكري على الإطلاق في تاريخها، حيث قتل وجرح العشرات جراء سقوط وتحطم طائرة عسكرية على أحد الأحياء السكنية في صنعاء، وتعد هذه هي الحادثة الثانية في غضون الشهرين الأخيرين.
وقتل 12 شخصا في حادث تحطم الطائرة العسكرية نوع «سوخوي 22» وسقوطها على منطقة الدائري الغربي قرب «ساحة التغيير» وأحد المراكز التجارية الكبرى، وبين القتلى قائد الطائرة النقيب طيار محمد شاكر الذي عثر على جثمانه بين الضحايا، وذكرت المصادر الرسمية أن بين القتلى 3 نساء وطفلين، وعقب سقوط الطائرة شوهدت عدة منازل مدمرة وقد اشتعلت فيها النيران وفي بعض السيارات المركونة في الشارع.
وأكدت مصادر رسمية يمنية أن الطائرة اصطدمت بأحد المنازل بشكل رئيسي، ويتكون ذلك المنزل من 3 طوابق، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وفي المنازل المجاورة، وتضرر كثير من السيارات في الشارع، وقال مصدر في السلطة المحلية بصنعاء إن فرق الإسعاف والدفاع المدني قامت، أيضا، بانتشال «جثث الضحايا وإسعاف الجرحى لعلاجهم على نفقة الدولة، رغم ما وجهته من صعوبات نتيجة لتجمع آلاف الموطنين في محيط المنطقة التي سقطت فيها الطائرة، مما أعاق التحرك السريع لسيارات الإسعاف وعربات الإطفاء»، وأن عدد المصابين بلغ 17 شخصا إلى جانب القتلى، وأن العدد مرشح للارتفاع، وحسب إحصائية رسمية، فقد تضررت 4 منازل جراء حادث الطائرة.
في السياق ذاته، قال مصدر عسكري في القوات الجوية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة القوات شكلت لجنة للتحقيق في الحادث ومعرفة أسبابه وملابساته، مؤكدا أن سلاح الجو اليمني عقب تسلمه من قبل قائده السابق اللواء محمد صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعد الإطاحة بالأخير من الحكم، اتضح أنه «مهترئ ولا يخضع لأي نوع من أنواع الصيانة الحقيقية والدورية التي تجنبه حوادث الطيران المتعارف عليها»، وأشار المصدر إلى أن «هناك شكوكا متزايدة حول طبيعة مثل هذه الحوادث، لكن التحقيقات هي التي ستكشف تفاصيل الموضوع».
وأثار حادث سقوط الطائرة ردود فعل واسعة النطاق على الساحة اليمنية، حيث طالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية السلمية بإجراء تحقيق عاجل وشفاف حول أسباب سقوط الطائرة بالقرب من «ساحة التغيير»، في إشارة مبطنة بخصوص من يقف وراء الحادث، في وقت دعت فيه وزارة النقل وعدد من الجهات الحكومية إلى منع الطيران العسكري من الاستمرار في إجراء الطلعات التدريبية فوق المدن، وطالب مصدر محلي «الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر إجراء تدريبات الطيران في سماء وأجواء المدن، وخاصة العاصمة صنعاء؛ حرصا على السلامة العامة لساكنيها، وتفاديا لأي كوارث إنسانية أو مادية»، في حين وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بـ«تشكيل لجنة من أمانة صنعاء لحصر الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين ومعالجة الجرحى»، في الوقت الذي أعلن فيه مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا أنه «تم تشكيل لجنة فنية من وزارة الدفاع والقوات الجوية والأمن العام للتحقيق في ملابسات الحادث، وسيتم إعلان نتائج التحقيق للرأي العام فور الانتهاء منه»، وأكد المصدر أنه «تم التحفظ على الوثائق الخاصة بالطائرة، بالإضافة إلى انتشال الصندوق الأسود من بين حطام الطائرة».
وكانت طائرة عسكرية نوع «انتينوف» سقطت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على سوق شعبية مهجورة في حي الحصبة، وقتل في الحادث قرابة 10 من العسكريين، ومنذ عام 2010 وحتى أمس تحطمت قرابة 10 طائرات عسكرية يمنية بين مقاتلات وطائرات شحن في مناطق متعددة من اليمن.
على صعيد آخر، ارتفعت أمس وتيرة الإجراءات الأمنية في العاصمة صنعاء، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات جرى تكثيفها في صنعاء بالتزامن مع زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) إلى صنعاء، وأيضا مع انعقاد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية، وانتشرت لجان تفتيش أمنية غير معهودة في صنعاء، وتكونت من وحدات القوات الأمنية والعسكرية كافة، على العكس من نقاط التفتيش الاعتيادية في صنعاء التي عادة ما تتكون من قوة عسكرية معنية وفي مناطق معينة.. وضمن الإجراءات الأمنية التي يجري اتخاذها في صنعاء، عمليات التفتيش الدقيقة، وبالأخص لسائقي الدراجات النارية التي استخدمت في معظم عمليات الاغتيالات مؤخرا، والتي استهدفت ضباط قوات الأمن والجيش والأجهزة الأمنية الاستخباراتية.
في غضون ذلك ذكرت تقارير يمنية أمس أن النيابة الجزائية تسلمت ملف ثلاثة متهمين بالانتماء لـ«القاعدة»، بينهم مصريان. وذكر موقع «26 سبتمبر» المقرب من وزارة الدفاع، أن المصريين، وهما سعيد عبد الرءوف الشيخ إبراهيم ومصطفى محمد عبد السميع، كانا قد دخلا إلى اليمن عبر مطار عدن على أنهما سائحان.