في تطور مفاجئ طالب وزيران في الحكومة السورية، المعارضة بكل أطيافها، وحتى المسلحة منها، بالجلوس إلى طاولة حوار غير مشروط لإيجاد حل للأزمة السورية. وخلال جلسة غير اعتيادية لأعضاء مجلس الشعب السوري، الليلة قبل الماضية، قال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر إن الحكومة مستعدة لإجراء محادثات مع جماعات المعارضة المسلحة، وهي المرة الأولى التي يعرض فيها نظام الأسد إجراء مفاوضات مباشرة مع مقاتلي المعارضة، الذين دأب على وصفهم بالإرهابيين.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال في يناير (كانون الثاني) إنه لن يكون هناك حوار مع أشخاص وصفهم بالخونة أو دمى صنعها الغرب. لكن حيدر أكد أنه شخصيا والحكومة السورية، مستعدان للاجتماع مع جماعات المعارضة في الداخل والخارج بلا استثناء. وأضاف أن الأسد سبق أن قال إن الحكومة ستتحاور مع كل من يعارضونها سياسيا، وحتى من يستخدمون السلاح، لا بد من المحاولة معهم.
أما العرض الثاني فجاء من وزير الإعلام عمران الزعبي الذي دعا كل المعارضة في الخارج إلى العودة إلى سوريا، مؤكدا وجود ضمانات بعدم ملاحقتهم قضائيا أو أمنيا. وعلى غير عادته، لم يهاجم الزعبي المعارضة المسلحة، بل، على العكس، شدد على وجوب عدم وصف كل الثوار بالإرهابيين.
وفي معرض رده على العرضين المقدمين، أكد عضو المجلس الوطني جبرا الشوفي أن حوارا لا يفضي إلى تغيير نظام الأسد «غير وارد وغير مقبول،»، مضيفا: «تسعى حكومة الحلقي لإعادة الناس تحت مظلة الأسد. هم يريدون منا أن نستسلم ونأتي لنحاورهم وفقا لأجندتهم ورؤاهم، وهذا أمر مرفوض»، وأضاف الشوفي أن الأسد راهن على قدرته على ضبط الثورة وتحييد ما يمكن تحييده عن الانخراط في الثورة، لكنه لم يستطع إعادة البلاد إلى ما كانت عليه. وهو الآن «يسعى للتلاعب بالوقت واستجرار المعارضة إلى حوار معروف النتائج».
أما في الأمس، فقد هدد وزير التجارة الداخلية السوري قدري جميل بأن سوريا ستطالب «بمحاسبة المسؤولين في العالم» عن فرض العقوبات عليها، التي تسببت بمقتل الآلاف من السوريين، بحسب قوله. وقال جميل خلال جلسة لمجلس الشعب السوري نقلت مباشرة على التلفزيون الرسمي السوري: «من قال إن الحصار لا يقتل؟ لم نحصِ عدد السوريين الذين قتلهم الحصار بالجوع والبرد والمرض».