قال يوسف ميمني، عضو مجلس الشورى السعودي الذي يعد من الأعضاء المتميزين منذ صدور نظام الشورى: «إن عملية الإصلاح السياسي مستمرة في السعودية، ويعدها صانعو القرار منهجا دأبت عليه القيادة»، مفيدا أن المرأة شاركت كسفيرة للشورى في البرلمانات الخارجية قبيل تنصيبها عضوا في المجلس.
وأوضح ميمني أن فكرة الشورى - في الأساس - كانت رغبة من القيادة الحكيمة في زيادة نسبة الشورى بالسعودية كمصدر للتشريع، وأيضا للدور المهم للمجلس في الرقابة، من خلال التعامل مع تقارير الجهات الحكومية كافة، ودراستها، وتفنيدها.
وأشار ميمني إلى أن فكرة الشورى - في مجملها - كانت نتيجة رغبة القيادة السعودية في تحديث كافة الأنظمة المعمول بها في السعودية، واستحداث أنظمة جديدة، ليكون دوره أساسيا، من خلال زيادة عدد الأعضاء للقيام بتلك المهام. وحول بناء الأطر الإدارية والهيكلية للشورى، ذهب ميمني للحديث عن الدور الأساسي في عملية الإصلاح الإداري، من خلال مقترحاته الكثيرة التي كان أبرزها إنشاء وزارة للمياه، وإيجاد بعض الهيئات الحكومية التي لها دور فاعل في مناحي الحياة كافة بالسعودية.
وأفاد ميمني بأن «الشورى» دعا إلى فصل بعض الوزارات عن بعضها، كفصل وزارة العمل عن الشؤون الاجتماعية، واستحداث أنظمة بعض الهيئات الحكومية، وتقديم المقترحات اللازمة لولي الأمر حول حاجة السعودية إلى مزيد من الهيئات، وتقديم الرأي حول البرنامج الإصلاحي الحكومي الطموح.
وعما واكب إشراك المرأة بما نسبته20 في المائة من مخاض وتحديات، أوضح عضو مجلس الشورى أن المرأة قامت بمهام عدة منذ بداية المرحلة الجديدة في مجلس الشورى قبل 20 عاما، لافتا إلى القول بأن هناك نماذج عدة في التأسيس لإيجاد حلول بديلة للقيام بعمليات استشارية لعضوات أكاديميات سعوديات بارزات في عدد من القضايا المحورية التي واجهها المجلس، ضاربا المثال باستشارة 50 امرأة من الأكاديميات السعوديات لبلورة قضايا خاصة، وأخذ آرائهن حول مسألة واجهت المجلس كارتفاع المهور بالمجتمع السعودي على سبيل المثال.
وأفضى الميمني إلى الحديث عن إشراك المرأة حينئذ للقيام بمهام «مستشارات» في مجلس الشورى، للاستعانة بهن كسفيرات للشورى ولقاء أعضاء في البرلمانات الخارجية للدول الصديقة للسعودية، وعضوات في اللجان الخاصة التي يتطلبها المجلس.
وحول ما ذكره العاهل السعودي فيما يخص عملية الإصلاح المتدرج في ظل المتغيرات الخارجية، صرح الميمني بأن عملية الإصلاح مستمرة منذ عهد المؤسس السعودي الملك عبد العزيز، تبعها الملك سعود باستحداث بعض الوزارات، وما تتابع عقب ذلك مع ملوك السعودية في الكثير من الأمور الأساسية في شؤون الدولة، واستحداث وزارات عدة، واصفا الإصلاح في السعودية بأنه «منهج.« وذكر ميمني أن الإصلاح السياسي في السعودية تمثل في النظام الأساسي للحكم وهيئة البيعة، ونظام الشورى والمناطق، تبعه الإصلاح الاقتصادي بإنشاء الكثير من الهيئات كالهيئة العليا للسياحة، وهيئة الاستثمار، وتشريع الكثير من الأنظمة ذات العلاقة بالتجارة والصناعة، تبعها - أيضا - إصلاح أنظمة التعليم والمناهج على مدى السنوات الماضية، وتطوير المعلم، وهيئات داعمة لتطوير التعليم في الداخل السعودي، مرورا بالإصلاح القضائي الذي انضوى تحت مشروع الملك عبد الله الطموح لتطوير القضاء، والذي اعتمدت له سبعة مليارات ريال.
واستطرد ميمني في حديثه عن برامج الإصلاح بأنها مستمرة ولن تتوقف، مبرهنا بأن هناك وتيرة مرتفعة في برامج الإصلاح، بدأت منذ 70 عاما، وما زالت متحركة. وأبان ميمني أن عضو مجلس الشورى السعودي لا بد أن يكون مسؤولا عما يعرض عليه ويقوم بدراسته، وبالتالي تنبع مخرجات المجلس من أهمية إيجاد جودة بها، وأن تكون هناك رؤية في صالح الوطن والمواطن.
واختتم عضو مجلس الشورى بحديثه عن العقلانية التي طالب بها العاهل السعودي، مؤكدا أهمية ألا يرفع أعضاء مجلس الشورى سقف تطلعات المواطنين بأشياء غير قابلة للتنفيذ، أو بأشياء صعب تنفيذها، أو بأطروحات قد يكون ضررها أكبر من نفعها، مؤكدا أهمية أن يكون الأعضاء على قدر الثقة المعطاة لهم، وأن يقدموا ما ينفع الوطن والمواطن، وأن يرتقوا بالوطن في مناحي الحياة كافة.