سربت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنباء مفادها أنه توصل إلى اتفاق مع حزبي الوسط، الحركة «هتنوعاه» برئاسة تسيبي ليفني، و«كديما» برئاسة شاؤول موفاز، على الدخول في حكومته المقبلة، بعد أن وعد كلا من لفني وموفاز بتسليمهما مهمة إدارة مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وقالت هذه المصادر، أمس، إن ليفني ستتسلم وزارة القضاء (مكان الوزير الحالي يعقوب نئمان الذي سيعتزل السياسة) وموفاز سيتسلم وزارة الشؤون الاستراتيجية (مكان موشيه يعلون، الذي سيصبح وزيرا للدفاع أو وزير شؤون التطوير الإقليمي، مكان الوزير سلفان شالوم، الذي لا يعرف مصيره في الحكومة المقبلة)، ولكن بالإضافة إلى ذلك سيديران المفاوضات مع الفلسطينيين، في حين يكون نتنياهو بنفسه مشرفا عليها. وأضافت المصادر أن الاتفاق أصبح شبه ناجز، وأن نتنياهو وليفني وموفاز باشروا الحديث عن مضمون الموقف الإسرائيلي في المفاوضات.
وأثار هذا التطور استخفافا من حزبي «يوجد مستقبل» بقيادة يائير لبيد، و«البيت اليهودي»، بقيادة نفتالي بينيت، لافتين إلى أن انضمام هذين الحزبين معا مع المتدينين لا يكفيان لتشكيل ائتلاف حكومي، حيث إن مجموع المقاعد لجميع هذه الأحزاب لا يزيد على 57 مقعدا من مجموع 120. وسيحتاج نتنياهو إلى حزب آخر على الأقل حتى يتمكن من توفير الأكثرية. لكن حزبي لبيد وبينيت أقاما تحالفا في مواجهته، ويرفضان تغيير موقفهما من موضوع تجنيد الشباب المتدين للجيش، وهو الأمر الذي يرفضه الحزبان الدينيان: «شاس» لليهود الشرقيين و«يهدوت هتوراه». ووجه نتنياهو تهديدا لحزبي لبيد وبينيت بأن يعود إلى الجمهور طالبا إجراء انتخابات جديدة، إذا لم يتعاونا معه على تشكيل حكومة. وقالت مصادر في حزب الليكود، إن نتنياهو جاد للغاية في تهديده، وإنه يفضل التوجه إلى الانتخابات على أن يرضخ لتحالف حزبي مع اللذين يحاولان ابتزازه وإجباره على ترك الأحزاب الدينية، التي يعتبرها حليفا استراتيجيا.
ولكن حزب «البيت اليهودي» رفض تهديدات نتنياهو، وقال ناطق بلسانه: «تهديدات نتنياهو مضحكة، فإنه كمن يهدد بمسدس غير محشو بالرصاصات. إنه أكثر من يعرف أنه إذا توجه إلى الانتخابات فلن يحصل على أكثر من 12 مقعدا». وقال ناطق بلسان حزب لبيد إن نتنياهو ينشر أنباء عن التوصل إلى اتفاق مع ليفني وموفاز فقط ليضغط على حزبه. وإنه سيتراجع في القريب.
يذكر أن نتنياهو يحاول تشكيل حكومة منذ ثلاثة أسابيع، لكن عراقيل عدة تواجهه. فهو يمتلك 31 نائبا من مجموع 120 ويحتاج لتأييد 30 نائبا على الأقل حتى يقيم حكومة أكثرية. وقد أبدى الحزبان المتدينان «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين وله 11 مقعدا و«يهدوت هتوراه» لليهود الأشكناز المتدينين وله 7 مقاعد، استعدادهما للانضمام إلى حكومته وفقا للخطوط العريضة التي سادت في الحكومة السابقة. ويحتاج نتنياهو إلى 12 مقعدا آخر. وهناك حزبان جاهزان للدخول في حكومته، هما حزبا ليفني (6 مقاعد) وموفاز (مقعدان)، ولكنهما لا يكفيان.
في المقابل، تحالف حزبا لبيد (19 مقعدا) وبينيت (12 مقعدا) حول قضية إجبار اليهود المتدينين على الخدمة العسكرية في الجيش. وبات واضحا أن لبيد يستهدف بذلك كسب العلمانيين المتزمتين في علمانيتهم ضد المتدينين، وبينيت يريد تحطيم الحزبين الدينيين التقليديين حتى يكسب في المستقبل أكبر عدد من مؤيديهما، كونه حزبا معتدلا في القضايا الدينية. لكن نتنياهو لا يريد التفريط في حلفائه المتدينين. وقد طرح اقتراح حل وسط لموضوع الخدمة العسكرية، لكنهما رفضا هذا الحل. فحاول دق أسافين لفك تحالف لبيد - بينيت، وفشل. وراح يحرض عليهما في وسائل الإعلام ووزع ورقة تعليمات على قادة كتلته البرلمانية (الليكود - بيتنا)، تضمنت اتهامات لهما بالصبيانية وقلة التجربة والتفريط في المبادئ. وأدار حملة بين المستوطنين في الضفة، الذين يعتبرون النواة الصلبة لحزب «البيت اليهودي»، يقول فيها إن بينيت يدفع نتنياهو دفعا لتشكيل حكومة يسار وبذلك يخون ناخبيه، وهي التهمة التي تروج بقوة ضد نتنياهو نفسه بين المستوطنين، بسبب تأييده للتسوية على أساس دولتين للشعبين. وهذه المحاولات فشلت أيضا. لذلك، لجأ نتنياهو إلى التهديد بالعودة إلى الناخبين. وحسب القانون الإسرائيلي، عليه أن يشكل حكومة في غضون 28 يوما من لحظة تكليفه. فإذا لم يستطع، يتيح له القانون أن يطلب تمديدا لمدة أسبوعين. وإن لم ينجح، يعيد مهمة التكليف لرئيس الدولة، شيمعون بيريس، وهذا يقرر أن يلقي المهمة على عاتق نائب آخر أو يعلن حل الكنيست وإعادة الانتخابات.