دافع الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق عبد الستار البيرقدار عن أن قرار الهيئة التمييزية الخاصة بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة بنقض قرار الهيئة الأخيرة بشمول رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود بـ«الاجتثاث» ووصفه بأنه «قانوني واتخذ باتفاق القضاة السبعة الذين تتكون منهم الهيئة التمييزية».
وقال البيرقدار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهيئة التمييزية وجدت أن قرار هيئة المساءلة والعدالة بشأن شمول القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا بإجراءاتها غير قانوني ومخالف لقوانين الهيئة ولم يستند على أدلة حقيقية وبالتالي فقد أصدرت قرارها بنقضه». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الهيئة التمييزية ضمن المساءلة والعدالة أو مجلس القضاء الأعلى قال البيرقدار إن «الهيئة التمييزية هي جزء من محكمة التمييز والتي تتكون من عدة هيئات من بينها هذه الهيئة التي تختص بإجراءات المساءلة والعدالة وقضاتها هم أنفسهم قضاة محكمة التمييز وقراراتهم نهائية وغير قابلة للطعن».
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد اتخذت في الثالث عشر من الشهر الحالي قرارا يقضي باجتثاث المحمود، بعد يوم واحد من إعفائه من منصب كرئيس لمجلس القضاء الأعلى. وفي السياق نفسه فقد أعلنت هيئة المساءلة والعدالة أنها صوتت على إعفاء رئيسها فلاح شنشل من رئاستها بعد يوم واحد من صدور أمر بتثبيته من قبل رئيس البرلمان أسامة النجيفي. وكان المالكي أعفى شنشل وكلف عضو الهيئة من ائتلافه «دولة القانون»، باسم البدري، بإدارتها.