في وقت تتجه الأنظار نحو رئيس الإقليم مسعود بارزاني مع بدء العد التنازلي لعقد مؤتمر الحوار الوطني العراقي الثاني في أربيل في 28 من الشهر الحالي وانتظار صدور مبادرة منه لحل الأزمة العراقية، نفى نائبه الحزبي نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، أن تكون هناك أية مبادرات شخصية من الرئيس بارزاني بهذا الصدد.
وقال نيجيرفان بارزاني في كلمة ألقاها أثناء وضعه حجر الأساس لعدد من المستشفيات الحكومية أول من أمس أن رئيس الإقليم الذي بدأ أمس زيارة رسمية إلى روسيا: «لن يعلن عن أية مبادرة بخصوص الأزمة السياسية في العراق، وبعد عودته من موسكو سيجتمع مرة أخرى مع جميع الأطراف من أجل التباحث حول طرق معالجة الأزمة، أو البحث عن خارطة طريق تنهي جميع المشكلات القائمة في البلاد، وفي ذلك الاجتماع سيتقرر ما يلزم من خطوات باتجاه حل الأزمة».
يذكر أن المصادر الإعلامية توقعت توافد قادة ومسؤولي الكتل والأطراف السياسية العراقية إلى أربيل حال عودة بارزاني من زيارته الحالية إلى روسيا، وبحسب المعلومات المتوفرة فقد أبدى عدد من قادة العراق موافقتهم على حضور اجتماع أربيل، منهم مقتدى الصدر رئيس التيار الصدري وعمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وإبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني وإياد علاوي رئيس القائمة العراقية وأسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي.
من ناحية ثانية، وبعد أيام من قيام وفد من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برئاسة المدير السابق لمكتبه والقيادي في حزب الدعوة طارق نجم بزيارة إلى إقليم كردستان، دعا المالكي حكومة إقليم كردستان إلى استئناف المباحثات من أجل بحث الملفات العالقة بين بغداد وأربيل. وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المركزية كانت دائما جادة في مبادراتها من أجل حل القضايا العالقة مع الأخوة الكرد وأن كل المبادرات للحلول كانت تأتي دائما من المركز». وأضاف أن «القاعدة الأساسية للحل هي الدستور الذي يتطلب الالتزام به بكل مواده وليس بشكل انتقائي مثلما يتم دائما وهو أمر لم يعد مقبولا من الحكومة المركزية»، مشيرا إلى أن «هناك قضايا كثيرة غير مسيطر عليها من قبل الحكومة الاتحادية مثل المطارات والجمارك والمنافذ الحدودية فضلا عن تحريك الجيش فضلا عن قضية المناطق المتنازع عليها التي تخضع لسيطرة الحكومة المركزية إلى أن يبت في مصيرها».
وبشأن مدى إمكانية التوصل إلى حلول هذه المرة قال العسكري إن «الحكومة الاتحادية جاهزة لبحث كل شيء وفق القانون والدستور وليس وفق الاتفاقيات أو غيرها من القضايا التي تبقى ثانوية بالقياس إلى الثوابت الدستورية».
إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الدعوة تأتي في وقت نحتاج فيه إلى البدء بحل الأزمات في البلاد منفردة حتى لا تتراكم مثل كل مرة مع التأكيد على أن أية أزمة ومهما طالت أو حصل فيها من تصعيد فإنها لا بد أن تحل عبر الحوار». وأضاف أن «الطرفين في بغداد وأربيل أدركا أن الحل لا بد أن يكون عبر طاولة حوار طالما دعونا إليها في المجلس الأعلى الإسلامي مع الاعتقاد أنه في حال تمت حلحلة الملفات العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، فإنها تعتبر البداية الجادة لإيجاد حلول للقضايا الأخرى في عموم العراق».
وجاءت دعوة المالكي لاستئناف المفاوضات بعد يومين من اجتماع شامل للقوى الكردستانية في أربيل برئاسة بارزاني وهو الاجتماع الذي أبدى خلاله قلقه الشديد على ما يجري في العراق حاليا لا سيما أزمة التظاهرات في المنطقة الغربية وما يمكن أن يترتب على استمرار الشد الطائفي من نتائج وخيمة. وفي هذا السياق كشف رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي فؤاد معصوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجو العام للاجتماع الذي رأسه الرئيس مسعود بارزاني لكل القوى الكردستاني بمن فيها المعارضة كان حيويا وإيجابيا سواء على صعيد الأوضاع داخل إقليم كردستان أو على صعيد ما يجري في عموم البلاد من حراك شعبي وسياسي يرافقه شد وتجاذبات يمكن أن تترك آثارا خطيرة فيما لو تركت دون معالجة حقيقية». وأضاف معصوم أنه «جرى خلال الاجتماع مناقشة كثير من المقترحات التي من شأنها بلورة اتفاق عام يمكن أن يرقى إلى مستوى المبادرة الوطنية الشاملة» مشيرا إلى أن «الاجتماع اتفق على الإطار العام للمبادرة وتخويل الرئيس بارزاني التحرك بكل الاتجاهات من أجل إنضاجها مع الأخذ بعين الاعتبار رؤية الأطراف الأخرى واستمزاج آرائها لكي تكون عملية وواقعية معا». وأوضح معصوم أن «هناك الآن مرحلة من الاتصالات والرسائل لكل الأطراف ومن قبل كل الأطراف مع بدء عقد لقاءات سياسية قريبا جدا بين القادة والمسؤولين لكي يتم إطلاق مبادرة وطنية شاملة»، مؤكدا أن «بارزاني لا يريد في النهاية إقحام نفسه في قضية قد لا تأتي بنتائج كاملة، ولذلك فإن الاتجاه العام هو عدم التسرع حتى لا تكون النتائج سلبية أكثر مما هو واقع الحال اليوم في حال لم تتحقق النتائج المطلوبة».
من جانبه أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تفكير الرئيس مسعود بارزاني لإطلاق مبادرة للحل جاء نتيجة لمطالبات كثيرة خارجية وداخلية». وأضاف أن «السفارة الأميركية طلبت من الرئيس مسعود التحرك بهذا الاتجاه فضلا عن عشائر عربية بعضها تقع على حدود إقليم كردستان طلبت من الرئيس بارزاني التدخل لوضع حد للأزمة المتفاقمة في البلاد».