أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس، أنها استدعت سفيرها لدى جمهورية سيرلانكا وذلك للتشاور، وجاء في بيان صدر أمس، بثته وكالة الأنباء السعودية، أن مصدرا مسؤولا بالخارجية أعلن أنه بناء على قرار حكومة سريلانكا سحب سفيرها لدى السعودية، فقد قامت وزارة الخارجية باستدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سيرلانكا للتشاور.
وجاء القرار السعودي بعد أن استدعت سيرلانكا سفيرها لدى السعودية أحمد جواد، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، جراء تنفيذ القصاص في الخادمة السيرلانكية ريزانا نافيك، بعد إدانتها بتهمة قتل طفل الأسرة التي تعمل لديها.
وتم استدعاء السفير السعودي في كولومبو، عبد العزيز الجماز، إلى المملكة من أجل التشاور معه، وتم إبلاغ وزارة الخارجية السيرلانكية ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه السعودية في وقت سابق احترامها لسيادة القضاء وكافة الأنظمة والقوانين وحماية كافة حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها، وترفض رفضا قاطعا أي تدخلات في شؤونها أو أحكام قضائها تحت أي مبررات.
وكانت سيرلانكا استدعت في العاشر من يناير من العام الحالي سفيرها في العاصمة السعودية، عقب تنفيذ القصاص في الخادمة السيرلانكية ريزانا نافيك، في التاسع من الشهر ذاته، والتي كانت قد أدينت منذ عام 2007 بتهمة قتل طفل لأسرة سعودية كانت تعمل لديها في محافظة الدوادمي التابعة لمنطقة الرياض.
وكانت وسائل الإعلام السيرلانكية، أوضحت أن وزارة الشؤون الخارجية استدعت سفيرها لدى السعودية أحمد جواد، وطلبت منه المغادرة فورا والعودة إلى بلاده، بينما قالت إن سفارة بلاده لدى السعودية سيستمر عملها دون وجود السفير.
وكان بيان صدر عن وزارة الداخلية السعودية بعد تنفيذ حكم القصاص في الخادمة، أوضح أن «العاملة المنزلية ريزانا نافيك سيرلانكية الجنسية، قد أقدمت على قتل الرضيع سعودي الجنسية كايد بن نايف بن جزيان العتيبي وذلك بخنقه، بسبب خلاف بينها وبين والدته، مما أدى إلى وفاته».
وأضاف البيان، أن «سلطات الأمن ألقت القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وأنه بإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها شرعا، والحكم عليها بالقتل قصاصا، وقد صدق الحكم من محكمة التمييز ومن المحكمة العليا، وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعا، وصدق من مرجعه بحق الجانية المذكورة».
وقال البيان بأنه «تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجانية الأربعاء الموافق 27-2-1434هـ في مدينة الدوادمي في منطقة الرياض»، وأختتم البيان بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وأن الداخلية «تحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره».