بعد رئيس الحكومة السورية المنشق رياض حجاب، ومشيل كيلو من المنبر الديمقراطي، ورئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري، وعدد من الشخصيات السورية المنشقة عن النظام، أعلنت دمشق الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للإعلامي فيصل القاسم، استنادا إلى «قانوني مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لدعمه الإرهاب في سوريا»، فيما رد القاسم بعبارة مقتضبة: «لا أريد المال، وما فائدة المال إن كنا عبيدا؟!»، بحسب ما نقلته صفحات المعارضة السورية على موقع «فيس بوك».
وأصدرت وزارة المالية السورية قرارا يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للإعلامي القاسم، يحمل الرقم «385». وبحسب نص القرار الذي نقلته مواقع إلكترونية سورية، فقد «تم الحجز لثبوت قيام القاسم بتمويل المجموعات الإرهابية في سوريا، والتآمر على الدولة بهدف زعزعة استقرارها الداخلي، والقيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية». كما اتهمه أيضا بـ«إثارة الاقتتال الطائفي، وذلك من خلال تكريس مزرعته القائمة في محافظة السويداء لتكون مكانا لإيواء واجتماع بعض المجموعات الإرهابية إضافة إلى تخصيص جزء من هذه المزرعة لتكون معملا لتصنيع العبوات الناسفة».
في المقابل، ذكرت بعض صفحات الثورة السورية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن القاسم رد على القرار بالتعليق: «لا أريد المال.. وما فائدة المال إن كنا عبيدا؟»، وأضاف: «سوريا حرة إن شاء الله».
بموازاة ذلك، نفى الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في السويداء النقيب شفيق عامر أن يكون الجيش الحر يصنّع العبوات في جزء من مزرعة القاسم في السويداء، مؤكدا أن «هذه التهمة باطلة، والمنطقة بأكملها لا تصنع فيها العبوات ولا يمارس فيها أي من النشاطات العسكرية».
وأوضح عامر لـ«الشرق الأوسط» أن فيللا القاسم التي تقع في شارع «قنوات» في السويداء «لا يسكنها معارضون»، أما المزرعة الملاصقة للفيللا «فلا يستطيع أحد الاقتراب منها بحكم وجود فرقة مقاتلة للجيش النظامي بالقرب منها، هي الفرقة 15، بحيث يمنع التسلل إلى المنطقة بأي شكل من الأشكال».
وكشف عامر أن فيللا القاسم في السويداء «تم حرقها قبل فترة على يد رجال النظام، كما كسروا أثاثها وحطموا سيارته المركونة أمام الفيللا»، مشيرا إلى أن أملاكه في سوريا «وضعت اليد عليها بموجب هذا القرار، علما بأنه لم يكن يستطيع التصرف بها بسبب الإجراءات الأمنية بمحيطها».
ويأتي حجز وزارة المال السورية على أموال وممتلكات السوريين المعارضين أو المنشقين استنادا للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب هذه المادة، «يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر، بالأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة، وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل». ويتخذ الإجراء بناء على طلب الوزارة لقيام الأشخاص المعنيين بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي.
وجاء القرار بالحجز على أموال وممتلكات القاسم، بعد الحجز مباشرة على أموال رجل الأعمال فراس طلاس وزوجته سيدة الأعمال رانيا الجابري دون الإشارة إلى تهمة محددة، حيث جاء في نص القرار: «ضمانا لحقوق الدولة والأفراد».
وتلا هذان القراران سلسلة قرارات أخرى أصدرتها وزارة المالية السورية في وقت سابق بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من المنشقين منهم رئيس المنبر الديمقراطي المعارض ميشيل كيلو، والشيخ سارية الرفاعي، والسفير السابق لدى العراق نواف فارس، والسفير السابق لدى الإمارات العربية المتحدة عبد اللطيف الدباغ وزوجته الدبلوماسية السابقة في قبرص لمياء الحريري، بالإضافة إلى رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الدين الحريري، وعضو كتلة «المستقبل» النائب عقاب صقر، والناطق الإعلامي باسم «الجيش السوري الحر» لؤي المقداد، بتهمة «قيامهم بتمويل الأعمال الإرهابية التي تطال القطر بمختلف مناطقه، والمجرمة أفعالهم سندا للفقرة الأولى من المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012».
وأصدرت السلطات السورية قرارا قضى بالحجز على ممتلكات رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب وأفراد عائلته، والعميد مناف طلاس وأفراد عائلته. وتضمن قرار الحجز على حجاب، الحجز على أموال أبنائه الأربعة داليا وخالد ومحمد وإبراهيم، بالإضافة لزوجته نوره عكلة، وأشقائه السبعة حجاب وعبد الرؤوف وعيسى ونجدت وماجد وأحمد.