توجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى موسكو أمس في زيارة رسمية تستمر عدة أيام يلتقي خلالها مسؤولين في الحكومة الروسية، حسبما نقل بيان لحكومة الإقليم الشمالي.
وبحسب تصريح لـ«الشرق الأوسط»: قال الناطق الرسمي باسم مجلس شعب غربي كردستان شيرزاد اليزيدي، إن «القيادة التركية السورية حملت بارزاني رسالة موجهة إلى القيادة الروسية تتضمن مطلبين أساسيين، الأول هو إبلاغ الجانب الروسي بالتزام جانب الشعب السوري أثناء قيادته لمفاوضات وفدي النظام السوري والمعارضة، والطلب منه الكف عن نصرة هذا النظام الدموي الذي يقتل شعبه بشكل ممنهج ويومي».
أما المطلب الثاني فهو جعل موضوع تأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا من أولويات الجانب الروسي لضمان تمتع الأكراد بحقوقهم المشروعة في سوريا المستقبل أسوة ببقية المكونات والقوميات السورية الأخرى التي تتلقى الدعم الدولي والإقليمي.
وقال اليزيدي إن «هذه الرسالة تمثل موقف الهيئة الكردية العليا التي تضم مختلف القوى الكردية السورية وهي الإطار الشرعي للشعب الكردي، حيث إن الرسالة موقعة من جميع أطراف هذه الهيئة».
من جانبه نفى مدير مؤسسة «كاوا» للثقافة الكردية بأربيل صلاح بدر الدين أن يكون بارزاني بصدد نقل مثل تلك المطالب، مشيرا إلى أن كل ما في الأمر أن السيد بارزاني قال: إنه «سيعرض أمام القيادة الروسية موقف أكراد سوريا».
وذكر بدر الدين أكراد سوريا، قيادة وشعبا، بأن ما تعيشه البلاد اليوم هو مرحلة ثورية وبالتالي فإن «المطلب الوحيد لأي سوري يجب أن ينحصر بإسقاط نظام الأسد» واضعا من يشذ عن هذا المطلب ضمن خانة «المتهربين من الالتزامات الوطنية».
ودعا مدير مؤسسة «كاوا» التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقرا لها الأحزاب الكردية إلى الكف عن مطالبها التعجيزية، مضيفا: «لا تمتلك المعارضة، سواء المجلس الوطني أو الائتلاف السوري، حق تقرير مصير سوريا، مؤكدا أن القضية الكردية ستحل فيما دعاه بـ«الاتفاق والتوافق» بين جميع المكونات السورية عن طريق إدارة محلية أو حكم ذاتي أو فيدرالي، في مرحلة ما بعد الأسد.
وبالعودة إلى العاصمة الروسية، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أمس أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور موسكو في 25 فبراير (شباط). ولمح المسؤول الروسي إلى أن موسكو لن تؤيد دعوات «بإحالة مجرمي حرب مشتبه بهم في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية». وقال غاتيلوف إن إنهاء العنف يمثل الأولوية الأولى في سوريا وإن تلك المزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان لن توجه فقط إلى جانب واحد.