تتنافس مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية على خمسة مقاعد بمجلس النواب، في آخر انتخابات تشريعية جزئية من المقرر أن تجري الخميس المقبل، بعدما لم تبق هناك طعون أمام المجلس الدستوري. وكان المجلس قد ألغى نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، في خمس دوائر هي: «اليوسفية» و«أزيلال» و«مولاي يعقوب» و«سطات» و«سيدي قاسم» بعد طعون قدمت ضد الفائزين بسبب استعمالهم وسائل غير مشروعة في تلك الانتخابات. ورشح حزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي المنافس مرشحين في مقعدين فقط (مولاي يعقوب وسطات).
وفي مولاي يعقوب سيتنافس الحزب مع ثمانية مرشحين ينتمون لأحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والإصلاح والتنمية والمؤتمر الوطني الاتحادي وجبهة القوى الديمقراطية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وبالنسبة لمقعد دائرة اليوسفية ستتنافس حوله ستة أحزاب هي الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري وجبهة القوى الديمقراطية وحزب الحركة الشعبية والحزب العمالي وحزب التقدم والاشتراكية.
ويراهن حزب التقدم والاشتراكية على دعم حزب العدالة والتنمية في هذه الدائرة من أجل استعادة مقعده المطعون فيه من قبل المجلس الدستوري، حتى لا يفقد فريقه النيابي في مجلس النواب الذي يشترط أن يضم 20 نائبا، في حين لم يعد يتوفر الحزب إلا على 19 نائبا بعدما فقد المقعد الذي فاز به عن دائرة اليوسفية، وقالت مصادر حزبية إن حزب العدالة والتنمية سيدعم مرشح «التقدم والاشتراكية»، حليفه في الحكومة الائتلافية.
وبخلاف الانتخابات الجزئية التي جرت في طنجة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي خاض فيها حزب العدالة والتنمية المنافسة ضد غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة لاستعادة المقاعد الثلاث التي فقدها في دائرة طنجة - أصيلة، بسبب الطعن فيها من قبل هذا الحزب، فإن المنافسة في الانتخابات الجزئية الحالية يخوضها الحزب ضد أحزاب في الأغلبية، وعلى رأسها حزب الاستقلال والحركة الشعبية في كل من دائرتي مولاي يعقوب وسطات.
وهذه هي الانتخابات التشريعية الجزئية الثالثة التي يخوضها حزب العدالة التنمية، حيث سبق له الفوز بمقعدين في الانتخابات الجزئية بطنجة في أكتوبر الماضي، كما فاز بمقعد في الانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بدائرة «انزكان ايت ملول» بأكادير (جنوب)، واعتبر ذلك انتصارا رمزيا للحزب واختبارا لشعبيته بعد وصوله لأول مرة إلى قيادة الحكومة.
وفي سياق منفصل، أعربت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة عن ارتياحها لنتائج الاجتماع الذي عقدته هيئة قيادات الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية يوم الجمعة الماضي بالرباط.
ونسب إلى حميد شباط، الأمين العام للحزب، تأكيده خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية للحزب (الهيئة القيادية) أن اجتماع الأغلبية كان مناسبة للتداول في جميع الإشكاليات مبرزا أن الاجتماع مر في أجواء مسؤولة، وأفضى إلى نتائج هامة جدا من قبيل الاتفاق على انتظام انعقاد اجتماعات الأغلبية مرة واحدة كل خمسة عشر يوما، وتشكيل سكرتارية، وإدراج المشاريع الكبرى ضمن نقاط جداول اجتماعاتها.
وأكد أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب أن «نتائج الاجتماع تضع مسار عمل الأغلبية في اتجاهه الصحيح، وتضع أيضا حدا لمرحلة الالتباس التي سادت خلال الفترة الأخيرة»، مشيرين إلى أنه «بقدر ما كانت مسؤولية حزب الاستقلال واضحة ومؤثرة في تحريك المياه التي كانت راكدة، فإنه مسؤول أكثر الآن عن ضمان تفعيل ما تم الاتفاق عليه».