دعت فرنسا مواطنيها الموجودين في أقصى شمال الكاميرون إلى مغادرة المنطقة بأسرع وقت والاحتماء في أماكن آمنة. كما حثت الفرنسيين بعدم التوجه إلى منطقة بحيرة تشاد والمناطق الحدودية في تشاد والكاميرون ونيجيريا حتى إشعار آخر.
ويأتي هذا التدبير الذي كشفت عنه الخارجية الفرنسية على موقعها على الإنترنت بعد عملية الخطف التي تعرض لها سبعة فرنسيين بينهم أربعة أطفال من عائلة واحدة أول من أمس في شمال الكاميرون حيث كانوا في رحلة سياحية.
وبحسب وزيري الدفاع والخارجية جان إيفل ودريان ولوران فابيوس، فإن الخاطفين ينتمون إلى مجموعة «بوكو حرام» النيجيرية المتطرفة التي اقتادتهم إلى داخل أراضي نيجيريا.
ومع هذه العملية تكون فرنسا الدولة الأولى التي لها أكبر عدد من الرهائن في الخارج كلهم في منطقة الساحل والصحراء. وأمام هذا الوضع، حث فابيوس أمس «كافة الدول التي تؤمن بالحرية» إلى التعاضد لمحاربة «المجموعات الإرهابية».
وتفيد المعلومات المتوافرة أن العائلة تقيم في ياونده، عاصمة الكاميرون منذ عامين حيث الوالد يعمل لدى شركة كهرباء فرنسا ــ السويس في مشروع لتسييل الغاز الطبيعي. ويقيم في الكاميرون نحو 6200 فرنسي غالبيتهم مستخدم لدى ما يزيد على 200 شركة فرنسية تنشط في الكاميرون يضاف إليها نحو 100 شركة تابعة.
وأفادت تقارير إعلامية في باريس أن المجموعة المؤلفة من ستة خاطفين كانت تتنقل على متن دراجات نارية عندما تعرضت للعائلة الفرنسية في أقصى الطرف الشمال للكاميرون. وحتى عصر أمس، لم يكن الخاطفون قد أعلنوا عن مطالبهم. إلا أن وزير الخارجية سارع إلى القول أمام المجلس النيابي أمس إن فرنسا «لن تخضع» مؤكدا أن بلاده «تقوم بأقصى ما هو ممكن» من أجل الإفراج عن الرهائن. وأعلن فابيوس أنه «ليس ثمة من شيء أسوأ من الخضوع لمطالب الخاطفين». وتؤكد فرنسا رسميا أنها ترفض دفع فدية لإطلاق رهائنها، إلا أن معلومات متقاطعة تفيد أن أشياء كهذه حصلت في الماضي وأكثر من مرة.
وأفادت معلومات واردة من شمال الكاميرون أن وحدة من القوات الخاصة الفرنسية تدعمها طوافة قد أرسلت إلى المنطقة لتعقب الخاطفين والعثور على أماكن احتجاز الرهائن. ونقلت الناطقة باسم الحكومة نجاة فالو بلقاسم عن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وصفه عملية الخطف بأنها «كريهة» خصوصا أنها المرة الأولى التي يخطف فيها أطفال. ورغم ما يقال عن مسؤولية مجموعة «بوكو حرام» الناشطة في نيجيريا، فإن وزير الدفاع جان إيفل ودريان قال أمس إن باريس لم تحصل بعد على «البرهان الأكيد» حول مسؤولية هذه الجماعة.
وتجيء عملية الخطف على خلفية استمرار الحرب الفرنسية في مالي حيث لا تزال القوات الفرنسية، بالتعاون مع الجيش المالي، يحاولان السيطرة على مناطق شمال البلاد وخصوصا القريبة من الحدود مع الجزائر حيث دارت في الساعات الأخيرة معارك أسفرت عن مقتل جندي فرنسي و25 من المقاتلين الشماليين الذين تسميهم باريس «الإرهابيين». وترجح باريس أن يكون مواطنوها السبعة المخطوفين سابقا محتجزين في شمال مالي. وكان مواطن فرنسي خطف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في نيجيريا نفسها.