* متحدثان جديدان لرئاسة الجمهورية
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي السابق للرئاسة المصرية، في بيان له أمس، أن الدكتور محمد مرسي اعتمد الوزير المفوض عمر عامر يوسف والمستشار مصطفى فهمي، متحدثين رسميين باسم رئاسة جمهورية مصر العربية. وكانت رئاسة الجمهورية قد تقدمت بخالص الشكر والتقدير للدكتور ياسر علي على أدائه المتميز طوال الفترة الماضية كمتحدث رسمي، وهنأته لحيازته ثقة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، باختياره رئيسا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما نوهت بأن الدكتور ياسر علي سيستمر في أداء مهامه كمتحدث رسمي لمؤسسة الرئاسة حتى مطلع مارس (آذار) المقبل.
* النيابة تشكل فريق محققين لإعادة محاكمة مبارك
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله تشكيل فريق من محققي النيابات المختلفة لتولي مهمة تمثيل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة التي ستتولى مباشرة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه. وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، منتصف الأسبوع المقبل، بتحديد إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة لتولي مهمة إعادة محاكمة المتهمين في القضية وموعد بدء المحاكمة. وكانت محكمة النقض قد قضت في يناير (كانون الثاني) الماضي بنقض (إلغاء) كل الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك وجميع من معه من متهمين وإعادة محاكمتهم.
* حكم قضائي بعودة الضباط الملتحين لعملهم
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أيدت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ماهر أبو العينين، أمس، أحكام محكمة القضاء الإداري بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم، ورفض الطعون المقامة من وزير الداخلية على أحكام القضاء الإداري. وكان المستشار كارم عبد اللطيف، رئيس المحكمة، قد تنحى عن الحكم في نظر 3 طعون مقامة من وزير الداخلية ضد حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، وكلَّف المستشار كارم، العضو اليمين له، برئاسة الجلسة وإعادة المرافعة، وذلك لسابقة عمله كضابط شرطة سابق بالداخلية قبل التحاقه بالقضاء.
* الحكومة تدرس تغليظ عقوبة التحرش
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، أمس، مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين، من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وتوفير الأمن والأمان للمرأة المصرية. ومن جهته، طالب الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، الرئيس محمد مرسي، بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم التعذيب التي حدثت في الآونة الأخيرة. وقال البرادعي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس «على رئيس الجمهورية فورا تشكيل لجنة مستقلة ذات مصداقية لها كل الصلاحيات للتحقيق في جرائم التعذيب البربرية»، مضيفا «السكوت يا سيدي علامة الرضا».