التقى رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة في قصر «بسمان» بعمان أمس، مع كتلة «المستقبل» (17 نائبا) برئاسة النائب طلال الشريف ضمن المشاورات التي بدأت يوم الاثنين الماضي مع الكتل النيابية استنادا إلى تكليف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد افتتاح مجلس الأمة، بالبدء في المشاورات مع مجلس النواب بوصفها آلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق نهج الحكومات البرلمانية.
وقال الشريف إن الكتلة أبلغت رئيس الديوان برغبتها في أن يكون رئيس الحكومة المقبل والوزراء من أعضاء المجلس، وأضاف الشريف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أبلغنا الطراونة بأننا بصدد تشكيل ائتلاف من عدد من الكتل ليكون أغلبية في مجلس النواب كي يستطيع تسمية الرئيس وأعضاء الحكومة»، مشيرا إلى أن «كتلة المستقبل متفقة مع كتلة الوعد الحر (18 نائبا)، وكذلك فإننا قريبون جدا من كتلة الوسط الإسلامي (18 نائبا)، وكتلة النهج الجديد (8 نواب)»، وأوضح الشريف: «إننا سندخل مع كتل أخرى ونواب مستقلين في مفاوضات للانضمام لهذا الائتلاف والاتفاق على برنامج عمل وكذلك الاتفاق على الأسماء التي ستدخل الحكومة». وأشار إلى الاتفاق مع الطراونة على أن يبقى على اتصال عندما يتم تشكيل الائتلاف والاتفاق على اسم الرئيس والحصول على أغلبية. وأبلغ الشريف «الشرق الأوسط» أن تسمية الرئيس والإعلان عن اسمه قد تكون في 5 مارس (آذار) المقبل على أبعد تقدير.
ومن المنتظر أن يستكمل رئيس الديوان الملكي مشاوراته اليوم مع بقية الكتل. وكانت كتلة «وطن» قد وضعت سبعة متطلبات أمام أي رئيس وزراء مقبل، فيما قالت كتلة التجمع الديمقراطي إنها بحاجة إلى وقت لتقديم أفكارها.
على صعيد متصل، أطلقت كتلة نواب حزب الوسط الإسلامي مبادرة بدعوة كل الكتل البرلمانية والنواب المستقلين للاجتماع في مجلس النواب مساء غد الجمعة لتشكيل ائتلاف نيابي يتوافق ضمن تفاهمات محددة حول برنامج وشخص رئيس الحكومة المقبلة.
وقال الناطق باسم الكتلة النائب مصطفى العماوي إن هذه المبادرة تأتي إيمانا من الكتلة بأهمية العمل الجماعي تحت قبة البرلمان في هذه المرحلة الحساسة من عمر الدولة الأردنية، وانطلاقا من أهمية التقاط اللحظة السياسية المهمة لتشكيل حكومة توافق وطني. وأضاف في تصريح صحافي أن هذه المبادرة تهدف لإدارة حوار برلماني داخلي لتشكيل تحالفات تؤدي إلى الوصول لتفاهمات حول برنامج وشخص رئيس الحكومة المقبلة أو حصر إدارة الاختيار بشخص محدد على أقل تقدير. وتابع العماوي القول: «نوجه الدعوة عبر كتلة الوسط الإسلامي لكل الكتل البرلمانية والنواب المستقلين للخروج بائتلاف نيابي لهذه الغاية».
وفي رد على توجه النواب في توزير النائب وأن يكون الرئيس وطاقمه الوزاري من أعضاء مجلس النواب الحالي، يرى سياسيون أن توزير النواب قد يؤثر سلبا على دور المجلس في الرقابة والتشريع مع أن الدستور الأردني لا يمنع ذلك.
وطالب أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور أحمد نوفل النواب بالتمهل قبل القبول بأي حقيبة وزارية، مبينا أن المجلس بحاجة إلى ثقة الناخبين به خاصة في ظل الإشكاليات التي حدثت في المجالس السابقة. ورأى أن الانتخابات النيابية التي جرت وفق قانون انتخاب أثار الجدل من قبل نخب سياسية، أفرزت كتلا نيابية داخل المجلس وليس أحزابا، مبينا أن هذه الكتل غير متماسكة. وحذر من تكرار تجربة الحكومات المتعاقبة في «توزير» بعض النواب من أجل كسب ثقة الكتل التي ينتمون إليها التي لم تتشكل على برامج إنما على مواقف سياسية قد تتغير في وقت قصير. وقال نوفل إنه في المرحلة الحالية، فإن النائب يجب أن يبقى في موقعه، و«هذا أفضل، وبالتالي يستطيع أن يحافظ على الوعود التي قطعها للناخبين من جهة؛ ويبعد عنه صفة النائب الذي يبحث عن المكاسب الشخصية من جهة أخرى».
من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري المساعد في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين إن «إشراك النواب في الحكومة، في المرحلة الحالية تحديدا، خطأ؛ إذ إن ما نشهده الآن في مجلس النواب هو وجود كتل (هلامية) من الممكن أن تسحب الثقة من النائب في أي لحظة، وبالتالي يتم حرمان السلطة التنفيذية من الاستقرار».
وأضاف أن «(التوزير) يجب أن يكون على أساس حزبي وبرامجي في آن معا، وهذا ما نادى به الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش بأنه يجب أن تكون الحكومة على أساس برامجي ولمدة أربع سنوات». وأشار إلى أن البرنامج الانتخابي للنائب الذي يكون بجهد فردي يختلف كثيرا عن البرنامج الوزاري، وأنه من الصعوبة بمكان دمجه في الحكومة، وأنه قد لا تتوفر له الفرصة لتطبيقه لوجود أولويات أخرى لدى الفريق الوزاري ككل، «وفي الأصل (كما قال) أن يكون النائب في خدمة الناخب في البرلمان، ويراعي مصالحه عبر إقرار التشريعات والقوانين التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين»، مضيفا أن «(توزير) النواب في ظل التشريعات الناظمة لعمل النائب الوزير، مثل إشهار الذمة المالية وضعف النظام الداخلي لمجلس النواب، يعتبر مصلحة شخصية للنائب». وبين الدكتور نصراوين أنه «في ظل المعطيات السياسية والحزبية يجب أن يبقى نظام الفصل بين السلطات، وأن يقتصر دور النواب على المشاركة في اختيار رئيس الوزراء والوزراء».