أعلنت كتلة الوفاق النيابية (18 عضوا) دعمها لرئيس الوزراء الحالي الدكتور عبد الله النسور، لرئاسة الحكومة المقبلة، كما أعلنت عن رغبتها في وجوده خلال المرحلة المقبلة. وجاء الإعلان خلال اللقاء الذي جمعها برئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة، أمس، ضمن مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتسمية رئيس للحكومة القادمة. وهذه أول كتلة نيابية تعلن رغبتها في اسم شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة.
وارتأت الكتلة منح النسور مهلة إلى بداية الدورة العادية القادمة ليصار خلالها لإعادة تقييم أداء الحكومة. وقالت في بيان لها إن منح ثقة أعضاء الكتلة للحكومة مرهون بأعضاء الفريق الوزاري وبرنامج عملها، مع تأكيدها على الانحياز إلى المواطن والحفاظ على استقراره المعيشي وعدم تحميله أي أعباء إضافية بأي شكل من الأشكال، وعدم اتخاذ أي حلول اقتصادية على حساب جيب المواطن.
وكان الطراونة قد التقى صباح أمس، في قصر بسمان بعمان، مع كتلة الوعد الحر، التي تضم في عضويتها 18 نائبا، ويرأسها النائب أمجد المجالي، بهدف الوصول إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء المقبل. وأكد الطراونة، خلال اللقاء، أن الملك عبد الله الثاني يعول كثيرا على مجلس النواب الجديد، الذي يمثل الأردنيين تمثيلا حقيقيا، مشيرا إلى حرصه على إشراك النواب في عملية اختيار رئيس الحكومة المقبلة وتشكيل الفريق الوزاري. وشدد، في هذا الإطار، على حرص الملك عبد الله الثاني على نجاح تجربة العملية التشاورية، وأهمية تشكيل الكتل النيابية، والائتلافات التي ستنجم عنها، بهدف الوصول إلى أغلبية برلمانية تسهل عملية التوافق على اختيار رئيس الوزراء.
وأعاد الطراونة التأكيد على أنه سيرفع إلى الملك وجهات نظر النواب بكل شفافية وحيادية، مشددا على مفهوم الشراكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبار هذا الأمر من أهم أركان الاستقرار السياسي، وكذلك على حرص جلالة الملك على إعادة الهيبة لمجلس النواب كممثل للشعب، وتعزيز دوره الرقابي والتشريعي.
وتشمل اللقاءات، التي جرت حتى الآن مع كتل وطن، والتجمع الديمقراطي للإصلاح، والمستقبل، والوعد الحر، والوفاق، وكذلك التي ستجري مع الكتل النيابية الأخرى، النواب المستقلين، بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم حول طبيعة المرحلة المقبلة، والحكومة القادرة على تحمل المسؤولية خلالها.
وقال المجالي زعيم كتلة الوعد الحر إن الوطن يمر بمرحلة حاسمة من تاريخه، وهناك تحديات كبيرة داخلية وخارجية بسبب الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. وأكد على أن كتلة الوعد الحر تسعى إلى تنفيذ برنامج إصلاحي ينسجم مع رؤى الملك، معتبرا أن التعديلات الدستورية إنجاز كبير يجب البناء عليه، داعيا في هذا السياق إلى تعزيز الحياة الحزبية والتعددية السياسية، التي تحظى دوما بدعم من الملك. وعرض طروحات ووجهة نظر كتلته في التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة، بما في ذلك محاربة الفساد، مشيرا إلى وجود توافق لدى الكتلة على برنامج اقتصادي يراعي التحديات الاجتماعية التي تواجه أبناء وبنات الوطن. وأشار في معرض حديثه إلى آلية تشكيل الحكومات، من خلال إشراك النواب في عملية التشاور التي رغب الملك، وهو صاحب الولاية بموجب الدستور في تكليف الرئيس، أن يشاركهم فيها.
وبين النائب المجالي أن مفهوم كتلة الوعد الحر للحكومة البرلمانية يتمثل في انبثاقها من رحم مجلس النواب مع وجود عناصر تكنوقراطية فيها، مؤكدا أن الكتلة تترك أمر اختيار رئيس الوزراء المقبل إلى «صاحب الولاية الملك». وأكد في هذا السياق أن الكتلة ستعقد لقاءات مع الكتل النيابية الأخرى في مجلس النواب لتشكيل رأي أغلبية حول رئيس الوزراء المقبل.
وأشار أعضاء كتلة الوعد الحر، في مداخلاتهم خلال اللقاء، إلى أهمية تعزيز مفهوم العمل الحزبي والمواطنة والانتماء، الذي يجب أن يترافق مع تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية في جميع محافظات المملكة، وتعزيز مبدأ اللامركزية ودعم البلديات. ودعوا إلى الاهتمام بقطاع الشباب من خلال تأهيلهم وتدريبهم ورفع سوية التعليم، إضافة إلى إيلاء مشروعات الطاقة والطاقة البديلة الأهمية القصوى.
على صعيد آخر، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عدم رضا الأردنيين عن نتائج العملية الانتخابية، وذلك بعد أن أكد 44 في المائة من أفراد العينة الوطنية أن المجلس النيابي الجديد سيكون بنفس مستوى المجلس السابق، فيما جزم 11 في المائة بأن المجلس النيابي الجديد سوف يكون أسوأ من المجلس السابق.
وأظهر الاستطلاع الذي حمل عنوان «ما بعد الانتخابات وبعض القضايا الراهنة» أن 37 في المائة من أفراد العينة الوطنية و24 في المائة من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن المجلس النيابي الحالي لديه القدرة على تشكيل حكومة برلمانية، فيما يعتقد 41 في المائة من أفراد العينة الوطنية و72 في المائة من أفراد عينة قادة الرأي أن المجلس النيابي لن يكون قادرا على تشكيل حكومة برلمانية.
وعند سؤال العينة عن قبولها بفكرة أن يكون النائب وزيرا أبدى 81 في المائة معارضتهم لهذا الطرح مقابل تأييد 17 في المائة لفكرة الدمج بين لقب النائب والوزير. ويعتقد 38 في المائة من أفراد العينة الوطنية أن هناك مجموعة من الأحزاب والحراكات والأشخاص الموجودين حاليا في المجلس مؤهلون لتشكيل حكومة برلمانية، فيما يعتقد 45 في المائة أنه لا يوجد مثل ذلك.
وحول تشكيل الحكومة من قبل حزب سياسي معارض أو كتلة برلمانية لا يتم التوافق معها في الرأي لكن حصلت على أغلبية من خلال الانتخابات، قبل 31 في المائة من أفراد العينة الوطنية و63 في المائة من أفراد عينة قادة الرأي، من حيث المبدأ، تشكيل مثل هذه الحكومة البرلمانية حتى لو كانوا مختلفين معهم في الرأي، فيما أفاد 55 في المائة من أفراد العينة الوطنية و33 في المائة من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم لا يقبلون بذلك.