أجلت المحكمة الدولية التي شكلت لمحاكمة من يشتبه في كونهم قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري اليوم الخميس الموعد المؤقت لبدء محاكمتهم غيابيا. وقال بيان صادر عن المحكمة: «سيحدد القاضي (دانيل) فرانسين موعدا مؤقتا جديدا بدلا من 25 مارس (آذار) 2013 لبدء المحاكمة». وقال قاض إن الادعاء لم يكشف بعد عن جميع معلوماته للدفاع ولذلك فهناك حاجة لمزيد من الوقت.
وأنشأت الأمم المتحدة المحكمة الخاصة بلبنان بناء على طلب من الحكومة اللبنانية لمحاكمة الذين يشتبه في تورطهم في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه السياسي الحريري و21 آخرون.
ولا يزال المشتبه بهم مصطفى أمين بدر الدين - وهو عضو كبير في حزب الله وصهر القائد العسكري الراحل للحزب عماد مغنية - وسالم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا مطلقي السراح.
وكان قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمروا في 1 فبراير (شباط) 2012 بأن يحاكم العناصر الأربعة من حزب الله المتهمون في إطار هذه القضية غيابيا. وقد تم تعيين ثمانية محامين من قبل المحكمة وحدد 25 مارس 2013 موعدا أوليا لبدء المحاكمة. وقد طلب فريق الدفاع إرجاء المحاكمة باعتبار أنه لم يتلق الوثائق اللازمة من جانب الادعاء.
وقال القاضي فرانسين في قراره إن «الموعد المحدد سابقا لم يكن ليتيح للدفاع الحصول على الوقت الكافي لكي يحضر نفسه للمحاكمة».
وقد أصدرت المحكمة الدولية مذكرات توقيف بحق المتهمين الأربعة ونقلت في 30 يونيو (حزيران) 2011 إلى السلطات اللبنانية بلاغات بحث صادرة عن الإنتربول.
وبدأت المحكمة الدولية عملها في 1 مارس 2009 في لايدسندام في ضواحي لاهاي. وهي أول محكمة جنائية دولية تسمح بإجراء محاكمة غيابيا.
وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 30 مايو (أيار) 2007.