صعد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي موقفه من رئيس البرلمان أسامة النجيفي وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها النجيفي إلى قطر، فضلا عن البيان الذي أصدره النجيفي أول من أمس والذي حمل عبارة وأوصافا شديدة اللهجة ضد منتقدي زيارته. ودعا النائب عن دولة القانون ياسين مجيد جميع أعضاء مجلس النواب إلى مقاطعة جلسات البرلمان احتجاجا على بيان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بشأن زيارته الأخيرة إلى قطر. وقال مجيد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان بحضور النائبين عزة الشابندر وحنان الفتلاوي إن «يوم أمس (أول من أمس) صدر بيان عن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تحدث فيه عن الذين انتقدوا زيارته إلى قناة (الجزيرة) في قطر»، معتبرا أن «ما صدر عنه من تصريحات كانت طائفية بامتياز». وأضاف مجيد أن «البيان لدينا عليه عدة ملاحظات بمجملها العام استخدم لغة هابطة جدا لا تليق بموقع رئيس مجلس النواب وهذه اللغة الهابطة تعكس أمورا كثيرة من بينها أنها تكشف عن الهزيمة السياسية والإفلاس السياسي الذي وصل إليه رئيس البرلمان»، داعيا جميع النواب إلى «مقاطعة جلسات مجلس النواب».
وتأتي دعوة مجيد إلى مقاطعة جلسات البرلمان في وقت أعلن فيه نائب آخر عن دولة القانون أن ائتلافه تمكن من جمع نحو 120 توقيعا لإقالة النجيفي من بينهم أطراف في القائمة العراقية. لكن النائبة في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية فائزة العبيدي نفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يكون هناك أي نائب من العراقية قد وقع على طلب من هذا النوع وأن كل ما يقال عن ذلك هو مجرد محاولات لخلط الأوراق في وقت يمر فيه البلد بأزمة خطيرة تحتاج إلى أن تقف جميع القوى السياسية يدا بيد من أجل الخروج منها». وأوضحت أن «هناك زيارات عديدة لمسؤولين آخرين وإن كانت خاصة أيضا إلا أنه يجري خلالها ترتيب لقاءات مع مسؤولين من تلك البلدان أو إجراء حوارات تلفزيونية لكننا لم نسمع أحدا عبر عن احتجاجه أو عدم رضاه». أما عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أسامة النجيفي اليوم يختلف عن النجيفي عند أول ترديده للقسم عندما أصبح رئيسا للبرلمان عندما انسحبت العراقية من الجلسة وقال أنا الآن لا أمثل العراقية وإنما أمثل كل العراق بينما نجده اليوم يتصرف بوصفه زعيما لكتلة أو طائفة بل هو يقود جناحا متشددا داخل الكتلة أو الطائفة وبالتالي فقد حياديته وصفته كرئيس لبرلمان العراق كله».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ذلك استهدافا للسنة العرب لا سيما مع استمرار المظاهرات لشهرين حتى الآن من دون نتائج حقيقية في وقت يبدو فيه للرأي العام أن القادة السنة الآن وجماهيرهم هم المستهدفون، قال العسكري إن «الأمر ليس استهدافا للسنة كمكون ولا لقادتهم أبدا والدليل أن المكون السني لم يتم تهميشه سياسيا وإنما أخذ استحقاقاته طبقا لنتائج الانتخابات وقد حصلوا على المناصب السيادية مثل رئاسة البرلمان ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء». وأضاف العسكري: «أما كون فلان مستهدفا بهذه التهمة أو تلك فهذه أمور قضائية ويمكن لأي متهم أن يدافع عن نفسه أمام القضاء إذا كان بريئا بمن في ذلك طارق الهاشمي». وأكد أن «المظاهرات التي بدأت بمطلبين اثنين: إطلاق سراح النساء المعتقلات والأبرياء من المعتقلين، تحولت الآن إلى أمور أخرى بحيث خرجت عن إطارها السلمي وبدأت تتحدث عن إسقاط دستور الحكومة الصفوية، وهو ما يعني أن هناك استهدافا طائفيا من قبل الجهات التي تقف خلف المظاهرات».
وفي سياق متصل، اعتبرت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي أن الوقت غير مناسب لإثارة مثل هذه الأزمات. وقال الناطق باسم الكتلة مؤيد الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «البلد يمر الآن بأزمات كثيرة وبالتالي لسنا بحاجة إلى أزمة جديدة»، معتبرا أن «الداعين إلى إقالة النجيفي هم يعرفون جيدا أنهم لن يتمكنوا من إقالته». وأضاف الطيب أن «من حق السياسيين أن يعبروا عن رأيهم مهما كان هذا الرأي طالما نحن في ظل نظام ديمقراطي يكفل ذلك وبالتالي فإن حجر حرية الرأي أو الاعتراض على من عبر عن رأيه في وسيلة إعلامية فإن هذا نوع من التقييد غير المقبول، والأدهى من ذلك عندما يكون كل ذلك موجها إلى شخصية بمستوى رئيس البرلمان فكيف يمكن أن يكون الموقف مع الآخرين؟!». وأشار إلى أنه «في الدول الديمقراطية فإن الشعب هو من يحكم على السياسي من خلال القضاء في حال كانت هناك أخطاء أو تجاوزات، ولذلك فإنه من غير المنطقي أن ينصب نواب أنفسهم قضاة ويصدروا أحكاما ضد شركاء سياسيين وشركاء في الوطن». وأكد الطيب أن «هذا يعد من وجهة نظرنا سابقة غير جيدة، ويمكن أن تكون لها تداعيات سلبية كبيرة».