تعهد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، في كلمة ألقيت بمهرجان أقيم في عدن (جنوب) بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه السلطة، بتنظيم انتخابات في غضون عام، مؤكدا رغبته في أن تدخل البلاد «عهدا جديدا من الاستقرار»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال: «أتعهد أمام الشعب اليمني بمواصلة تحقيق أهداف التغيير الذي ثار من أجله ملايين من شبابنا.. وبتنظيم انتخابات في فبراير (شباط) المقبل، في ضوء أحكام الدستور الجديد الذي سيدخل البلاد في عهد جديد من الاستقرار».
وتم انتخاب الرئيس هادي في 21 فبراير 2012 رئيسا للدولة لفترة انتقالية مدتها عامان، وذلك بموجب اتفاق بشأن رحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعد ثورة شعبية ضد نظامه استمرت لأكثر من عام.
من جهة أخرى، حدد الرئيس اليمني يوم 18 مارس (آذار) موعدا لبدء حوار وطني بهدف صياغة دستور جديد، والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فبراير 2014.
ويواجه هادي الكثير من العراقيل، بينها خصوصا مطالب تيارات انفصالية في الجنوب، وتأثير أنصار الرئيس السابق صالح، وانعدام الأمن بسبب نشاط تنظيم القاعدة في البلاد.
وقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة ناشطين انفصاليين، أمس، أثناء صدامات مع شرطة عدن، حيث نظمت مظاهرتان متنافستان؛ أحداهما نظمها دعاة انفصال الجنوب، والثانية نظمها إسلاميون يدعمون هادي.
وندد الرئيس اليمني في كلمته بالدعوة إلى العمل المسلح، الذي قال إنه يسيء إلى قضية الجنوب، في إشارة إلى القيادي الجنوبي علي سالم البيض. واتهم «دولة» بـ«تمويل وتسليح» الانفصاليين الجنوبيين، في إشارة إلى إيران. ويطالب فصيل سالم البيض بانفصال الجنوب ويرفض المشاركة في الحوار الوطني.
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة إن وفدا أمنيا وفنيا، يضم خبراء من مجلس الأمن، سيصل اليوم الجمعة إلى صنعاء للاطلاع على التحقيقات الجارية بشأن ضبط سفينة كانت تحمل أسلحة إيرانية.
وأضافت المصادر أن زيارة الوفد تأتي بناء على طلب الحكومة اليمنية المساعدة في كشف ملابسات شحنة السفينة، بحسب صحيفة «26 سبتمبر» التابعة للجيش اليمني.
وتابعت أن فريق الخبراء يمثل اللجنة الخاصة بالعقوبات على إيران التي شكلها مجلس الأمن في قراره رقم 1737 لعام 2006، والمتضمن حظرا على تصدير الأسلحة الإيرانية.
وأوضحت المصادر أن إثبات الفريق الدولي تورط إيران في إرسال شحنة الأسلحة، سيفتح الطريق أمام مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات في حق إيران، باعتبارها خرقت القرار رقم 1737 الصادر تحت الفصل السابع.
وكان مندوب اليمن لدى مجلس الأمن، جمال السلال، قدم رسالة خطية موجهة من الرئيس اليمني إلى رئيس مجلس الأمن كيم سوك، تضمنت طلبا يمنيا رسميا إلى اللجنة التابعة لمجلس الأمن للمساعدة في التحقيق بشأن شحنة الأسلحة المضبوطة في المياه الإقليمية اليمنية.