نفى مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي اليمني وجود أي تدخل أو علاقة لرئيس الحزب، الرئيس السابق لليمن، علي عبد الله صالح، بعرقلة التسوية السياسية الجارية في البلاد، في ضوء المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، وآلياتها التنفيذية، وهي المبادرة التي تنحى بموجبها صالح عن الحكم نهاية عام 2011، بعد ضغوط شعبية استمرت قرابة عام.
جاء ذلك بعد أيام من صدور بيان لمجلس الأمن وضع فيه اسم صالح ونائبه السابق في دولة الوحدة، علي سالم البيض، في قائمة اعتبرتهما معرقلين للتسوية السياسية الجارية في البلاد، وقال المسؤولون ذاتهم إن صالح لن يتعرض لأي عقوبات دولية. وقال عبده الجندي، الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب التحالف الوطني الموالية لصالح، إن هذا الأخير «لم يتدخل أبدا، في شؤون حكومة الوفاق الوطني»، وإنه «كان يعتزم مغادرة البلاد للعلاج في الخارج من آثار محاولة الاغتيال التي تعرض لها في 3 يونيو (حزيران) 2011، هو وعدد كبير من كبار رموز نظامه وقيادات حكومته، قبل تنحيه عن السلطة في ضوء المبادرة الخليجية».
وأضاف الجندي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن بيان مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن يؤكد «الشعور بالقلق»، مشيرا إلى أنه «استند إلى معلومات غير دقيقة طرحها رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة، على أعضاء مجلس الأمن أثناء زيارتهم الأخيرة والتاريخية إلى اليمن». وأردف الجندي قائلا إن المعلومات التي بحثها مجلس الأمن «طرحها باسندوة على أعضاء المجلس، وقال لهم إن الذي يحبط أعمال الحكومة هو الرئيس السابق أو المخلوع»، وإن الوزراء الذين يمثلون حزب المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق «لم يستطيعوا الرد على تلك الادعاءات، لأنهم شعروا بأن رئيس الحكومة يمكن أن يدس لهم لدى رئيس الجمهورية وسوف يتم تأويل كلامهم».
وكشف المسؤول المقرب من صالح لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير يطالب حاليا بتوضيح نوعية العرقلة التي قام بها، وبأدلة تثبت قيامه بذلك، وبالتالي سيقبل بيان مجلس الأمن «وذلك في ظل اتهامه بالتسبب في قطع خدمات الكهرباء، وضرب خطوط أنابيب النفط والغاز، وغيرهما، رغم أن هذه الحوادث كانت موجودة في السابق إبان حكم صالح لليمن». وتساءل الجندي عن كيفية عرقلة عمل حكومة الوفاق الوطني، ولديهم فيها ما نسبته 50 في المائة. وقال الجندي، بصورة قاطعة، إن صالح لن يغادر اليمن ولن يتعرض لأي عقوبات دولية. وأشار الجندي إلى أن مطالبة الرئيس السابق بالتخلي عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي «تتنافى مع جوهر المبادرة الخليجية». وكشف أن صالح، بعد بيان مجلس الأمن، لن يغادر اليمن، ولا بد أن يثبت موقفه، لأن خروجه الآن من دون توضيح الحقائق لتبديد القلق لدى أعضاء مجلس الأمن، يعني وكأنه فعلا مدان، وهذا لم يحدث على الإطلاق.
وفي عمان، وقعت القوات المسلحة الأردنية مع نظيرتها اليمنية أمس اتفاقية تعاون عسكري مشترك في مجالات تدريب وتطوير منتسبي القوات المسلحة اليمنية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين، حسب بيان لقيادة الجيش الأردني. وأضاف البيان أن الاتفاقية تشمل إعارة خبراء عسكريين أردنيين للعمل على إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية في مختلف المجالات والتخصصات، ومن أبرزها التخطيط الاستراتيجي واللوجيستي والقوى البشرية والنواحي التدريبية والمالية.
وأشار البيان إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي لما تتمتع به القوات المسلحة الأردنية من خبرة ودراية وسمعة طيبة، إذ أسهمت في تدريب وتطوير العديد من الجيوش العربية الشقيقة خلال فترات سابقة. ووقع الاتفاقية عن القوات المسلحة الأردنية رئيس هيئة القوات البشرية اللواء الركن محمد سليمان فرغل، وعن الجانب اليمني مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمني، اللواء الركن أحمد حسين العقيلي.