قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب 52 آخرون بجروح في انفجار 3 قنابل في مدينة حيدر آباد بجنوب الهند، أمس، في اعتداءات وصفها رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ بأنها «عمل جبان». وانفجرت القنابل في حي مكتظ في منطقة ذي غالبية من الهندوس في ضواحي المدينة. وتحدث شرطي، رفض الكشف عن هويته، لوكالات الأنباء عن سقوط «18 قتيلا»، وذلك بعدما كانت حصيلة سابقة للشرطة أشارت إلى 12 قتيلا.
وقال أميت غارغ، وهو شرطي آخر كان موجودا في مكان أحد التفجيرات الثلاثة: «انفجرت ثلاث قنابل منفصلة في ديلسوخ ناغار» بضواحي حيدر آباد.
ووقعت الانفجارات في أماكن يرتادها عدد كبير من الناس، بينها مطعم، كما أوضح الشرطي، مضيفا أن 52 شخصا أصيبوا بجروح. وقالت الشرطة إن عددا كبيرا من الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفيات هم في حالة حرجة. وعرض التلفزيون المحلي لقطات لأنقاض وأشلاء تناثرت في الشارع في منطقة ديلسوخ ناغار، وهي حي مزدحم بدور السينما والمتاجر والمطاعم وفيه سوق للخضار والفاكهة.
وقال رئيس الوزراء مانموهان سينغ متوعدا «إنه عمل جبان ولن يفلت المسؤولون عنه من العقاب»، وكتب في رسالة على حسابه الشخصي على «تويتر»: «أناشد الجمهور التحلي بالهدوء والحفاظ على السلام».
من جانبه، أعلن وزير الداخلية كومار شيندي أن بإمكانه أن يؤكد انفجار قنبلتين على الأقل، لكن الشرطة أكدت أن هناك ثلاث قنابل في الإجمال. وأعلن الوزير للصحافيين من نيودلهي أن «القنبلتين وضعتا على دراجتين ناريتين مختلفتين والمسافة بينهما كانت بين 100 إلى 150 مترا تقريبا».
وأعلن وزير الداخلية أن السلطات الهندية تلقت «من أجهزة استخبارات معلومة حول إمكانية وقوع هجمات، وجرى تقاسم هذه المعلومة مع ولايات أخرى»، من دون توضيحات إضافية.
تعد حيدر آباد، التي تضم 10 ملايين نسمة وتتبع إداريا ولاية أندرا برادش، ثاني أكبر مركز لتكنولوجيا المعلومات في الهند بعد مدينة بنجالور. وهي تضم مركزين رئيسيين لشركتي «مايكروسوفت» و«غوغل». ويعيش في الولاية خليط من السكان المسلمين والهندوس. وقال رئيس الحكومة الإقليمية للولاية كيران كومار ريدي إن «هذا الهجوم جاء ليربك عيش كل المجتمعات بسلم في أندرا برادش».
وتعد تفجيرات أول من أمس، بهذه القوة، تستهدف الهند منذ الهجوم الذي وقع في سبتمبر (أيلول) 2011 خارج مبنى المحكمة العليا في العاصمة نيودلهي وخلف 13 قتيلا. وتعرضت الحكومة إلى انتقادات واسعة لفشلها في الوصول إلى مدبري تلك التفجيرات. وفور وقوع الهجمات تم إرسال ممثلين عن «وكالة التحقيقات الوطنية» وفريق كوماندوز من «الحرس الأمني القومي» في نيودلهي إلى حيدر آباد للمساعدة في التحقيقات.
وقال رانا بانيرجي، وهو مسؤول أمني سابق، إن الهند لا تزال معرضة لمثل هذه الهجمات بسبب ضعف التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية في الولايات. وأضاف بانيرجي، حسبما نقلت عنه وكالة «أسوشييتد برس» أن جهود إصلاح أجهزة الشرطة «تسير ببطء» ونوعية جمع المعلومات الاستخباراتية «ضعيفة». وتابع قائلا: «إن مبدأ الأمن الداخلي يجب أن يكون فعالا ويسير بخطى حرب».
وتأتي هذه الاعتداءات بعيد تنفيذ حكم الإعدام في التاسع من فبراير (شباط) الحالي بحق ناشط انفصالي في كشمير حكم عليه بالموت لمشاركته في الهجوم الدموي ضد برلمان نيودلهي في ديسمبر (كانون الأول) 2001. وقد نفذ حكم الإعدام شنقا بمحمد أفضال غورو بعد رفض الرئيس الهندي براناب موخرجي طلب العفو الذي تقدم به. وخشية وقوع اضطرابات في المنطقة، حيث إن غالبية السكان من المسلمين في كشمير الهندية، فرض حظر للتجول لعدة أيام متتالية، لكن بعض المظاهرات تحدت السلطات.