اتهم المحامي التونسي فوزي بن مراد الناطق باسم هيئة الدفاع عن الفقيد شكري بلعيد أطرافا جزائرية غير رسمية بالوقوف وراء عملية اغتيال الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين (حزب يساري). وقال في ندوة صحافية، عقدها يوم أمس، بـ«دار المحامي» بالعاصمة التونسية، إن شاهد عيان تونسيا قد اتصل على هاتفه الجوال، وأعلمه أن تونسيا مجهول الهوية قد أدخل 3 مواطنين جزائريين خلسة إلى تونس، ومروا على مستوى القصرين على الحدود التونسية الجزائرية قبل يوم واحد من اغتيال شكري بلعيد يوم 6 فبراير (شباط) الحالي، بالعاصمة التونسية، وقد أعاد إخراجهم بالطريقة نفسها، بعد عملية الاغتيال.
وبرأ بن مراد الحكومة الجزائرية من دم بلعيد، وقال: «الجزائر ليست مورطة في عملية الاغتيال»، وأضاف أن دخول الجزائريين الثلاثة قد تم بأوامر من أطراف سياسية تونسية رفض ذكر اسمها، على خلفية سرية التحقيقات التي تجريها قوات الأمن منذ حصول حادثة الاغتيال.
وفي هذا الشأن، قال فوزي بن مراد لـ«الشرق الأوسط» إنه يتحمل المسؤولية القانونية كاملة فيما يصرح به خلال الندوة الصحافية، وقال إنه لا يذهب في نفس اتجاه عميد المحامين التونسيين الذي منح ثقة كاملة للقاضي المكلف بالتحقيق في حادثة الاغتيال، واعتبر أن عرضها منذ البداية على فرقة مقاومة الإجرام عوضا عرضها على فرقة مكافحة الإرهاب يعطي صبغة مختلفة للقضية. وعبر عن تورط أطراف سياسية تونسية في عملية الاغتيال وقال إن التحقيقات التي ستكشف عنها السلطات الأمنية ستكشف جوانب أخرى من الحقيقة.
وكانت عائلة شكري بلعيد القيادي اليساري قد اتهمت الحكومة التي تقودها حركة النهضة بالمسؤولية عن عملية الاغتيال، إلا أن قيادات الحركة نفت التهمة وقالت إن التحقيقات الأمنية ستكشف عن مرتكبي أول جريمة اغتيال سياسي خلال العقود القليلة الأخيرة.
واعتبر فوزي بن مراد أن المعلومات التي قدمها للرأي العام التونسي والدولي تهم شخصه وهو يتحمل لوحده مسؤولية الإدلاء بها بعيدا عن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد التي تكونت بعيد حادثة الاغتيال. وقال في تصريحه لوسائل الإعلام التي حضرت بكثافة أنه تعرض لضغوطات من داخل هيئة الدفاع عن بلعيد ومن خارجها حتى لا تصل تلك المعطيات إلى الرأي العام وأضاف أن تلك الضغوطات قد تواصلت منذ اغتيال شكري بلعيد وهي مستمرة إلى حد اليوم على حد قوله.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت أول من أمس الخميس عن تقدم عمليات التحقيق في قضية اغتيال شكري بلعيد وقال إنها قطعت أشواطا كبيرة بلغت حد مرحلة الإيقافات. وقالت الوزارة «لا يمكن القول إن الموقوفين هم القتلة أو الجهة التي تقف وراء العملية». وأشارت الوزارة إلى قرب الإعلان للرأي العام عن ملابسات القضية بعد الحصول على ترخيص قانوني.