وسط استمرار الجدل بين أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) بشأن تنفيذ قرار مفاجئ اتخذه المؤتمر أول من أمس بإخلاء مقره الرئيسي من الجرحى المعتصمين بداخله منذ أسبوعين بالقوة، كشف أعضاء في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن احتمال تأجيل تنفيذ عملية الاقتحام والدخول في مفاوضات جديدة لإخلاء المقر بشكل سلمي.
وقال عضو في المؤتمر «ربما يجري حوار لا أعتقد أنه سيتم إخراج المعتصمين بالقوة وأنا شخصيا لست مع إخراجهم بقوة السلاح». فيما قال عضو آخر «تقريبا سيكون هناك جولة حوار أخرى لأن أغلبية أعضاء المؤتمر تقريبا يرفضون التدخل لفضه بالقوة».
وعبر أكثر من عضو في المؤتمر عن اعتقاده بأن قرار استخدام القوة الذي تبناه المؤتمر كان متسرعا ويجب التراجع عنه، ولفتوا إلى أن نصف عدد أعضاء المؤتمر على الأقل ضد استخدام العنف لاستعادة المقر الرئيسي الذي يحتله المعتصمون من الجرحى والثوار منذ الخامس من الشهر الجاري.
ويتكون المؤتمر الذي يعتبر أعلى هيئة دستورية في البلاد، من 200 عضو لكنه تقلص مؤخرا لـ189 بعدما قررت هيئة تطبيق معايير النزاهة والوطنية طرد 11 عضوا بسبب علاقاتهم السابقة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ويأتي الحديث عن احتمال دخول المؤتمر في مفاوضات جديدة مع المعتصمين، بعدما أعلن الدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية عن تلبية جميع الطلبات التي تقدم بها عدد من الثوار مبتوري الأطراف جراء حرب التحرير باستثناء مسألة التعويضات التي اعتبرها ر مسألة عامة يجب معالجتها في سياقها العام.
وأوضح زيدان في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بطرابلس أن حكومته قد حددت مرتبا شهريا لهؤلاء الثوار قدره 2000 دينار وتخصيص المسكن الذي يناسب وضعهم الصحي وتزويدهم بسيارات وتخفيض تذاكر السفر لهم على الخطوط الجوية وإتاحة الفرصة لهم أو لذويهم لتأدية فريضة الحج لمرة واحدة في العمر، مشيرا إلى أن قرار الحكومة يتضمن كذلك الحرص على تلقيهم العلاج بصفة مستمرة دوريا لتلافي ما قد يترتب على هذا العجز من آثار في المستقبل.
وكان المؤتمر الوطني قد قرر إخلاء مقره وحرمه من جميع الأشخاص المقتحمين له، وأصدر قرارا يلزم فيه أمن رئاسته المؤتمر باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والفورية لإخلاء القاعة وحرم المؤتمر من جميع الأشخاص المقتحمين.
وقال المؤتمر في بيان توضيحي إنه ومنذ قيام الثوار باقتحام قاعته الرئيسية فقد واصل المؤتمر عقد اجتماعاته في قاعة غير معدة وغير مناسبة بالفندق الذي يتخذ منه مقرا له منذ تشكيله عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر يوليو (تموز) الماضي.
إلى ذلك، هددت وزارة الداخلية الليبية مجددا بمراجعة الوضع الوظيفي للموظفين من غير النظاميين الذين تمت إحالتهم إلى الوزارة من قبل القوى العاملة سابقا. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مجدي العرفي الناطق الرسمي باسم الوزارة قوله: إنه بعد حصر الموظفين المدنيين بالوزارة تبين أن هناك أعدادا كبيرة منهم لا يباشرون مهامهم، لافتا إلى أن من لم يلتحق منهم خلال العشرة أيام القادمة سوف يعتبر ذلك بمثابة استقالة اعتبارية.
من جهة أخرى، وللمرة الأولى تم أمس تأبين شهداء الطائرة الليبية التي أسقطتها إسرائيل فوق صحراء سيناء خلال رحلة لها من مدينة بنغازي إلى القاهرة عام 1973. وراح ضحيتها 109 مواطنين ليبيين.
وأقيم حفل التأبين بمقبرة الشهداء داخل مقبرة سيدي أعبيد بمدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث شارك فيه أسر وأهالي حادث الطائرة وعدد من منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى القنصلين المصري والفلسطيني.
وطالب المشاركون في الحفل السلطات الليبية والمجتمع الدولي بإعادة فتح ملف قضية حادث الطائرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما وصفوه بالجريمة التي ارتكبتها إسرائيل.