تضاربت الأنباء حول توصل التحالفين الوطني والكردستاني إلى اتفاق بشأن دفع المستحقات المالية للشركات النفطية الأجنبية العاملة بحقول كردستان، وهو الخلاف الأساسي الذي يعرقل تصديق موازنة الدولة للعام الحالي، حيث نقل بيان صدر عن مكتب إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني العراقي أن «اجتماعا عقد بين التحالفين الوطني والكردستاني توصل إلى اتفاق بشأن إدراج مستحقات الشركات النفطية العاملة بكردستان ضمن موازنة الدولة»، بينما كشف النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ليس هناك أي اتفاق بيننا وبين التحالف الوطني حول الخلاف النفطي، كل ما هنالك أنهم تقدموا إلينا بمقترح يقضي بدفع تلك المستحقات، وقلنا لهم إننا سنراجع قيادة الإقليم لدراسة المقترح وسنرد عليهم لاحقا، لكن الخلاف ما زال مستمرا، ونعتقد في التحالف الكردستاني أن أفضل حل لهذه المشكلة هو إعادة الميزانية إلى الحكومة لإجراء التعديلات اللازمة عليها قبل عرضها مجددا على البرلمان».
وقال بيان صدر عن مكتب الجعفري، أمس الجمعة، إن الأخير «ترأس اجتماعا ضم ممثلين عن التحالف الوطني والتحالف الكردستاني، وبحضور وزير النفط عبد الكريم لعيبي، لحل إشكالية مستحقات الشركات النفطية المتعاقدة مع إقليم كردستان والحكومة الاتحادية». وأضاف البيان نقلا عن الجعفري قوله إنه «جرى خلال الاجتماع الاتفاق على صيغة قانونية بخصوص دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة مع إقليم كردستان من الوفرة المتحققة عن الإيرادات السنوية للحكومة المركزية، وإدراجها ضمن قانون الموازنة الصادر عن مجلس الوزراء، بهدف إقرارها مقابل التزام حكومة الإقليم بتصدير كميات النفط المُنتَجة دون توقف».
من جهتها، أعلنت عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو اللجنة المالية البرلمانية، نجيبة نجيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يمكن اعتبار ما حصل اتفاقا نهائيا لسببين، الأول أنه يبقى مرهونا بموافقة البرلمان، حيث إنه من المؤمل أن يعرض هذا الاتفاق على البرلمان للموافقة عليه، وثانيا أنه تضمن الموافقة على الدفع لكن ليس من أصل الميزانية وإنما من الوفرة النفطية، وهو أمر قد لا يتحقق باستمرار لأنه يبقى مرهونا بأسعار النفط العالمية ومتغيراتها». وأضافت نجيب أن «أصل فكرة هذا الاتفاق أنه طرح كمقترح خلال اجتماع هيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل واللجنة المالية، وذلك بأن يجتمع ممثلون عن التحالفين الوطني والكردستاني لدراسة هذه النقطة الخلافية التي يمكن أن تمهد لإقرار الموازنة في حال تمت الموافقة عليها».
وأوضحت أنه «ما كان يفترض أن تكون هناك مماطلات في دفع مستحقات الشركات النفطية العالمية في كردستان لأنه جزء من اتفاق تم التوصل إليه من قبل، ويشير إلى إلزام الحكومة الاتحادية لحكومة إقليم كردستان بتصدير 250 ألف برميل نفط يوميا مع التزام الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات تلك الشركات البالغة 4 مليارات ومائتي مليون دولار أميركي»، مشيرة إلى أن «التحالف الكردستاني يريد أن يكون الدفع من أصل الموازنة، وهو ما يعني أنه في حال عدم الموافقة على هذه الصيغة (السبت) فإن البرلمان يمكن أن يعيد الموازنة إلى الحكومة». وردا على سؤال عما إذا كانت هذه هي النقطة الخلافية الوحيدة أمام إقرار الموازنة قالت نجيب «لقد كانت تقريبا هي النقطة الخلافية الرئيسية قبل أن تضيف القائمة العراقية طلبا جديدا ويتمثل في إضافة ملياري دولار أميركي لتنمية الأقاليم، وهو ما ترفضه دولة القانون، وفي حال عدم التوصل إلى حل لهذه النقطة فإن الميزانية سوف تتأخر أيضا».
على صعيد متصل، أعلن عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون إحسان العوادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأجواء التي سادت اجتماع التحالفين الوطني والكردستاني كانت إيجابية، وقد تم التوصل إلى اتفاق مهم يمكن أن تكون له تداعيات، ليس على صعيد إقرار الموازنة بل حتى على مجمل العلاقات بين الطرفين». وأضاف العوادي أنه «ثبت خلال الاجتماع أنه ليست هناك مشكلة حقيقية بين الطرفين، وإنما هناك مخاوف وهواجس، وقد تم تبديدها بالتوصل إلى هذه الصيغة التي يمكن أن تفتح الباب واسعا أمام إقرار الموازنة».
المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزة يي، قال إنه «من دون دفع كامل مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم فإنه من الصعب إقناعها بمعاودة نشاطاتها التصديرية».
وكشف متحدث حكومة الإقليم أن «مطلب إدراج المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة بكردستان هو مطلب نشدد عليه، ليس بالنسبة للمستحقات الحالية، بل سيسري الأمر على المستحقات اللاحقة التي تترتب على الحكومة الاتحادية مستقبلا، وهذه المستحقات تتغير بشكل تناسبي مع مستوى التصدير، ولذلك تتوجب الإشارة في ميزانية الدولة وبمادة واضحة إلى التزام الحكومة بدفع تلك المستحقات مستقبلا لكي تضمن تدفق النفط من حقول كردستان عبر الخط العراقي الناقل، وطبعا العوائد المالية لعمليات التصدير ستؤول بالنتيجة إلى خزينة الدولة، بمعنى أن الأمر لن يتوقف على المستحقات المتأخرة حاليا، بل سيسري على المستقبل أيضا، لأن الشركات العاملة في الإقليم ليست على استعداد لمواجهة هذه المشكلة نفسها في كل مرة».