واصلت هيئة التنسيق النقابية، التي تضم موظفي الإدارات العامة وأساتذة التعليم الرسمي والخاص في لبنان، إضرابها، أمس، لليوم الرابع على التوالي، في إطار إضراب مفتوح يرمي للضغط على الحكومة اللبنانية من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب المجمدة في أدراج مجلس الوزراء، بانتظار تأمين سبل تمويلها.
وبعد سلسلة اعتصامات أمام عدد من الوزارات، لا سيما التربية والمالية والزراعة، وعدد من الدوائر الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية، وعزوف الأساتذة عن التدريس والموظفين عن متابعة المعاملات الإدارية، من المقرر أن تصعّد «هيئة التنسيق» تحركاتها، خلال الأسبوع المقبل، حيث ستنظم اعتصاما مركزيا، صباح الاثنين، أمام مقر المصرف المركزي في محلة الحمرا في بيروت.
ودعا رئيس هيئة التنسيق النقابية، حنا غريب، خلال كلمة ألقاها في اعتصام أمس إلى «احترام الاتفاق بين الهيئة والحكومة بشأن سلسلة الرتب والرواتب»، وتوجّه إلى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة البحث بالسلسلة قائلا: «احترموا الاتفاق وإلا لا حوار معكم»، محذرا من «تغيير النظام التقاعدي والمساس بالحقوق المكتسبة». وأكد غريب رفضه «لتقسيط السلسلة وتخفيض أرقامها». وقال: «ليفهموا الرسالة.. نحن نزلنا إلى الشوارع لا لنعود منها قبل إقرار السلسلة، وهم يحاولون ضرب النظام التقاعدي والحقوق المكتسبة منذ 60 عاما».
من جهته، طالب نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض «الأساتذة في المدارس الخاصة بالانضمام إلى الاعتصام»، وحذر أصحاب المدارس الخاصة «من توجيه الإنذارات للأساتذة المعتصمين»، لافتا إلى أنه «بدءا من صباح الاثنين على جميع التجمعات المدرسية أن تشارك بالإضراب».
وكانت الهيئات الاقتصادية، التي تضم المصارف وأرباب العمل في القطاع الخاص، قد نجحت في الضغط على رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بعد إعلانه، نهاية الأسبوع الماضي، أن مصادر التمويل متوفرة، وستتم إحالة السلسلة للتصديق عليها. وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس ميقاتي «يعمل على خط التوفيق بين مطالب هيئة التنسيق واعتراض الهيئات الاقتصادية»، معتبرة أن «تأجيل ميقاتي البحث في تمويل السلسلة لا يعني تراجعه عن إقرارها». ويستفيد من السلسلة في حال إقرارها أكثر من 170 ألف مدرس وموظف حكومي.
وتعارض الهيئات الاقتصادية بشدة إقرار سلسلة الرتب والرواتب نظرا للأعباء المالية الكبرى التي ترتبها على عاتق الخزينة اللبنانية، خصوصا أن التوجه هو لتمويلها من دون زيادة أي أعباء ضريبية. وقال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «القضية ليست رفض الهيئات الاقتصادية لتمويل السلسلة، لكننا تقدمنا بمطلبين؛ الأول تحديد تكلفة تمويل السلسلة»، لافتا إلى أنه «حتى اللحظة لا تقدير رسميا موحدا لقيمة التمويل، إذ يقول البعض إنها 200 مليون دولار، ويرفعها البعض الآخر إلى 750 مليون دولار، ويذهب آخرون إلى تقديرها بمليار ونصف المليار دولار».
وبينما ينتقد شقير الفرق الشاسع بين هذه التقديرات، معتبرا أنه «من حق المواطن اللبناني والهيئات الاقتصادية أن تعرف تكلفة تمويل السلسلة قبل إقرارها»، أوضح أن «اقتراح تمويل السلسلة من «طابق الميقاتي» وفق الشروط الموضوعة لن تتجاوز إيراداته قيمة 250 مليون دولار». وطلب شقير من الرئيس ميقاتي أن «يتخذ موقفا جريئا ويبادر إلى مصارحة هيئة التنسيق بأن مطالبهم محقة، ولكن لا يمكن للاقتصاد اللبناني أن يتحملها في الوقت الراهن، ومن الأجدى تأجيل إقرارها لـ3 أو 4 سنوات».
وكان عدد من الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي قد نفذوا أمس اعتصاما أمام منزل الرئيس ميقاتي في طرابلس. ورفع المعتصمون لافتات طالبت بإنصافهم وإقرار حقوقهم المشروعة، مهددين بتصعيد تحركهم في حال لم تلبّ المطالب. كما نفذوا اعتصاما مماثلا أمام مكتب وزير المال محمد الصفدي للغاية نفسها. وقطع الأساتذة الطريق المؤدية من دارة ميقاتي إلى الميناء.