جابت أول مسيرة بعد تكليف علي العريض وزير الداخلية برئاسة الحكومة، وانطلقت المسيرة من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، من بطحاء محمد علي وتوجهت إلى شارع الحبيب بورقيبة، أو شارع الثورة كما يسميه الكثيرون بعد 14 يناير. ورغم أن الأهداف المعلنة للمظاهرة كانت الدعوة للكشف عن قتلى شكري بلعيد في 6 فبراير (شباط) الحالي، والدعوة لنبذ العنف إلا أن الكثير من الشعارات المرفوعة كانت مخالفة لذلك ومن بينها الدعوة إلى «العصيان المدني».
ورغم أن أيا من الأحزاب لم يتبن بشكل واضح هذه المسيرة فإن قواعدها وبعض قياداتها كانت حاضرة فيها ولا سيما من الحزب الجمهوري، والجبهة الشعبية، ونداء تونس.
وقال المنسق العام للمسيرة يحيى العباسي: «أهداف المسيرة هي المطالبة بتجميد الأسعار، والإسراع بالكشف عن المتورطين في جريمة اغتيال شكري بلعيد، والدعوة لنبذ العنف» وقد حمل المتظاهرون لافتات تحمل وجهة نظرهم حيال الحكومة، من بينها «لهذه الأسباب سقطت شرعيتكم المزعومة» ومن ذلك: «تجاوز المدة القانونية المتفق عليها لسن الدستور» و«الوصول بالبلاد إلى حافة الهفوف(الهاوية)»، و«خذوا وجوهكم البائسة وارحلوا».
وقال أحد المتظاهرين لـ«الشرق الأوسط»: «باعتباري مواطنا تونسيا أتظاهر ضد الشرعية المقدسة التي لا يمس بها أحد». وتابع: «نحب أن يستتب الأمن ونبعد العنف».
من جهة أخرى، قال القيادي في حزب حركة النهضة وليد البناني لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة الجديدة ستبدأ ملامحها بالظهور يوم الثلاثاء القادم». وأكد تمسك حزبه بحقيبة الداخلية: «حقيبة الداخلية ستكون من نصيب حزب حركة النهضة ويمكننا التفاوض على بقية الوزارات ما عدا وزارة الدفاع ستبقى على حالها».
وبلغ عدد من ساندوا المسيرة على المواقع الاجتماعية قرابة 23 ألف تونسي. وفي هذا الشأن، صرح حسام بوحلي (21 سنة) الناطق باسم هذه المسيرة الاحتجاجية بأن المظاهرة انطلقت من دعوة سبعة شبان الحكومة التونسية منذ قرابة أسبوع مضى إلى تحقيق ثلاثة مطالب؛ أولها توفير الأمن للتونسيين، وتجميد الأسعار محافظة على الطبقات الفقيرة، والكشف عن نتائج التحقيق في قضية اغتيال شكري بلعيد. وأضاف بوحلي أن الشبان الذين دعوا لها لا تزيد أعمارهم على 24 سنة وقال إن المسيرة قد عبرت عن صوت المواطن التونسي العادي المعني بتوفير الأمن حفاظا على حياته والضغط على الأسعار للمحافظة على مقدرته الشرائية.
وأشار بوحلي إلى عدم انتماء المجموعة المشاركة في المسيرة التي دامت ساعتين من الثانية إلى الرابعة بعد الظهر، إلى أي طرف سياسي. وقال إن المحتجين رفعوا العلم التونسي فقط. وبشأن عدم حصول المسيرة على ترخيص قانوني، قال بوحلي إنهم لا يمثلون حزبا سياسيا أو جمعية أو منظمة ليحصلوا على ترخيص لتنظيم احتجاج سلمي، وقدر عدد المشاركين في المسيرة بنحو ثلاثة آلاف تونسي. وقال إنهم رفعوا العلم التونسي فقط بعيدا عن تجاذبات السياسة. وحول الحضور الأمني الكثيف، قال المتحدث باسم المسيرة إنها تمت في ظروف أمنية سلمية ولم تشهد أي نوع من أنواع المواجهات مع قوات الأمن وتمت في إطار سلمي.
ونبه حسم بوحلي إلى مجموعة من التهديدات بعضها من إيطاليا بعد إعلانه عن تنظيم المسيرة الاحتجاجية العفوية. وقال إن بعض الأحزاب السياسية على غرار تحالف الجبهة الشعبية قد استغلت الوضع لرفع شعارات سياسية قال إن منظمي المسيرة أبرياء منها ومن تداعياتها المختلفة على حد قوله.