في حين توعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من اتهمهم بترويج الفتنة الطائفية في البلاد، بملاحقتهم قضائيا، جددت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي اتهامها للأجهزة التابعة له بإدارة سجون سرية داخل المنطقة الخضراء.
وشن المالكي من محافظة البصرة التي حضر فيها مؤتمرا لمحافظي الجنوب، هجوما على رئيس البرلمان أسامة النجيفي دون الإشارة إليه بالاسم، قائلا إنه «سيقدم طلبا إلى السلطات القضائية لمحاسبة من يدعو إلى الطائفية وإثارة النعرات الطائفية بين مكونات الشعب العراقي».
وأضاف المالكي أن «التفجيرات فيها مؤشرات طائفية واضحة يجب أن يحاسب من حرض عليها، وسأقدم شخصيا طلبا إلى القضاء لمحاسبة وإدانة كل من تكلموا عن الطائفية، وما حصل مؤخرا هو ترجمة لهذه الدعوات».
وأشار قائلا: «أصبحنا اليوم نسمع البعض وهم في السلطة يتحدثون بالطائفية، وهو أمر خطير يهدد السلم الأهلي وأمن البلد، وإذا كانت أجندة بعض الدول تريد من خلالها الهيمنة على العراق عبر بوابة الطائفية فنقول لهم إن وحدة العراق واعتزاز شعبه بذلك ستفشل هذه المخططات»، معتبرا أنه «لا يستفيد من أجواء الطائفية سوى أمراء الحرب وقادة الميليشيات، وندعو الجميع إلى الكف عن الحديث بالطائفية من وسائل إعلام عرفت بطائفيتها، ومن دول عرفت بذلك أيضا، وفي الوقت الذي ندعوهم فيه إلى ترك هذا الأمر نقولها بصراحة؛ إن على كافة مؤسسات الدولة الأمنية منها والقضائية محاسبة المتحدثين بالطائفية؛ لأنه مخالف للدستور والقانون، ويهدد وحدة البلد ووحدة الشعب العراقي».
وفي إشارة إلى عدد من نواب القائمة العراقية الذين طالبوا الاتحاد الأوروبي بعدم التعاون مع حكومته، قال المالكي: «إننا نحتاج اليوم إلى من يكون بمواقع المسؤولية والمتصدين لها حريصين على وحدة العراق، أرضا وشعبا، وللأسف هناك ممن هم في المسؤولية وشركاء بالعملية السياسية، من يطالب الاتحاد الأوروبي بأن لا يوافق على إحدى الاتفاقيات مع العراق».
من جهتها، أكدت القائمة العراقية أنها «انسحبت من اللجان الوزارية والخماسية التي شكلها رئيس الوزراء بهدف بحث مطالب المتظاهرين عندما وجدت أن مهمة هذه اللجان هي التسويف والمماطلة فقط، وليس إيجاد حلول لأزمة المظاهرات التي دخلت شهرها الثالث».
وقالت النائبة في البرلمان العراقي عن القائمة فائزة العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك من يحاول اختزال مطالب المتظاهرين بالسجناء والمعتقلين فقط، بحيث يبدو الإنجاز الوحيد للحكومة الآن هو إطلاق سراح البعض منهم، وهذا تضليل لما يحصل». وقالت النائبة إن «المطالب أوسع من ذلك بكثير، وهي معروفة، ومن ضمنها السجناء والمعتقلون، لكن ما يجري هو إطلاق سراح أناس أبرياء كانت أوراقهم قد اكتملت قبل المظاهرات، ولكن الاستهانة بالبشر وعدم الاهتمام هي التي تجعل البريء ينتظر إطلاق سراحه لشهور بينما يجب أن يتم ذلك في غضون 48 ساعة». وكشفت النائبة عن أن «الأجهزة الأمنية لا تزال تدير سجونا ومعتقلات سرية في المنطقة الخضراء، ولكن أماكن هذه السجون غير معلومة إلا لجهات معينة».
وفي السياق نفسه طالبت القائمة العراقية نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة بإخراج الجيش والشرطة الاتحادية من محافظة نينوى (شمال العراق). وقال النائب في القائمة حسن الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان مع عدد من نواب العراقية إن «القائمة العراقية ترفض الاعتداء على المتظاهرين في مدينة الموصل من قبل الشرطة الاتحادية ومنع دخولهم وخروجهم إلى ساحة التظاهر».
وطالب الجبوري القائد العام للقوات المسلحة بـ«إخراج الجيش والشرطة الاتحادية من المدينة، وإلزام الأمور بيد الشرطة المحلية من أجل الحفاظ على أمن المحافظة»، محذرا «من تكرار الاعتداءات ضد المتظاهرين»، ومشيرا إلى أن «ذلك قد يؤدي إلى خروج المظاهرات عن مسارها السلمي، وهذا ما تريده القوات الأمنية هناك».
وفي وقت تبدي فيه الحكومة مخاوفها من احتمال حصول احتكاكات بين المتظاهرين والقوات العسكرية والأمنية في تلك المحافظات، لا سيما مع تصاعد سقوف المطالب، قال النائب عن محافظة صلاح الدين المنضوي في القائمة العراقية شعلان الكريم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تصاعد المطالب أمر طبيعي في ظل استمرار التسويف والمماطلة من قبل الحكومة»، مشيرا إلى أنه «لا توجد أي مخاوف على صعيد حصول مواجهات بين المتظاهرين السلميين والأجهزة الأمنية طالما التزمت الأجهزة بواجبها الحيادي».
وأكد أن «هناك تعاونا تاما بين علماء الدين وشيوخ العشائر على صعيد تسيير دفة الأمور في إطارها الطبيعي، وهو ما تجسد خلال الأشهر الماضية من عمر المظاهرات». وأوضح الكريم أن «خطاب المتظاهرين واحد من الأنبار إلى الموصل مرورا بسامراء وصلاح الدين وديالى وكركوك، كما أن المطالب تقريبا هي ذاتها وهي الرئيسية التي سبق أن تم تقديمها خلال الأيام الأولى من المظاهرات، وأبرزها المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب والعفو العام والمخبر السري والتوازن، فضلا عن إطلاق سراح الأبرياء من المعتقلين والمعتقلات من السجون».