بعد ساعات من إعلان التوصل إلى اتفاق بين التحالفين الوطني والكردستاني بحضور ممثلين عن وزارتي النفط في المركز والإقليم بخصوص دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان والبالغة نحو 4 مليارات دولار، أعلنت رئاسة البرلمان العراقي فشل الكتل السياسية في التوصل إلى اتفاق نهائي يمكن بموجبه التصويت على الموازنة المالية لعام 2013.
وكان رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري أعلن أول من أمس أن هناك اتفاقا حصل بين التحالف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني، بحضور وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، يقضي بالموافقة على دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، وهو ما يمهد الطريق أمام إقرار الموازنة بعد الاتفاق مع القائمة العراقية على حسم طلبها بإضافة نحو ملياري دولار إلى موازنة تنمية الأقاليم.
لكن الخلافات السياسية أرجأت التصويت على الموازنة أمس على الرغم من الاجتماع الذي عقده رئيس البرلمان أسامة النجيفي مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة المالية لحسم الخلافات الخاصة بذلك. وكان النجيفي قد قرر إعادة الموازنة إلى الحكومة ثانية بهدف إعادة النظر بها، الأمر الذي رفضته كتلة التحالف الوطني، وبعد مشادات بين النجيفي وعدد من نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، تم التصويت على مقترح النجيفي بإعادتها إلى الحكومة، والذي لم يحظ بموافقة البرلمان، الأمر الذي أدى إلى تشكيل لجنة لمناقشة المطالب التي تقدمت بها كتلة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية.
وبشأن عدم التوصل إلى صيغة لإقرار الموازنة على الرغم من التوصل إلى الاتفاق الخاص بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، قالت عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة المالية في البرلمان نجيبة نجيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة التي لا تزال تواجهنا هي أن الطلب الذي تقدمنا به نحن والقائمة العراقية لم يدرج ضمن مشروع الموازنة المالية لعام 2013 وهو ما يعني - وهنا أود أن أتحدث عن الطلب الخاص بالتحالف الكردستاني بشأن الشركات النفطية الأجنبية - وكأننا لم نعمل شيئا على الرغم من الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق». وأضافت أن «أصل المشكلة أنهم يريدون دفع مستحقات هذه الشركات من الوفرة النفطية وليس من أصل الموازنة، وهو ما لم نقبل له». وأكدت «أريد أن أشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن دفع مستحقات هذه الشركات يعني إلزامها بتصدير 250 ألف برميل نفط يوميا، وهو إيراد إضافي للخزينة المركزية وليس لإقليم كردستان، وهو ما يعني تحقيق أموال إضافية لعموم الشعب العراقي». وبشأن إمكانية التوصل إلى فرص حل قالت نجيب «قررت هيئة الرئاسة تشكيل لجنة مشتركة لبحث نقاط الخلاف على أمل التوصل إلى حل نهائي قبل يوم الاثنين لكي يتم التصويت عليه».
في السياق ذاته، نفت القائمة العراقية سعيها إلى عدم تسليح الجيش العراقي طبقا للاتهامات التي وجهها إليها ائتلاف دولة القانون. وقال عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مظهر الجنابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يتردد من كلام من أوساط في دولة القانون من أننا نقف ضد تسليح الجيش العراقي أمر عار عن الصحة، بل إن موقفنا القاضي بدعم تنمية الأقاليم وإضافة أموال إلى المحافظات لا يعني تقليص موازنة الدفاع أبدا، وإن كل ما يقال بشأن ذلك هو تحريف للحقائق». وأضاف الجنابي «إننا في العراقية لم نشترط أن تكون أموال تنمية الأقاليم من موازنة الدفاع، بل من أي باب آخر، لأننا نحتاج إلى تنمية المحافظات فعلا». وأكد أن «منظورنا لتسليح الجيش العراقي يتعدى منظور دولة القانون لأننا نريد لجيشنا أن يضاهي أفضل الجيوش بما فيها إيران التي تعمل الآن حتى على صنع قنبلة نووية».