انتهت أمس الجلسة الرابعة من جلسات حوار التوافق الوطني البحريني بشكل عاصف حينما اتهم الشيخ خالد آل خليفة، وزير العدل البحريني، فريق المعارضة المشارك في الحوار بأنه أعاد مجريات الحوار إلى المربع الأول، وتراجع عن توافقات تم الاتفاق والتوافق عليها في جلسات ماضية.
وقال وزير العدل متحدثا عن فريق المعارضة: «إنهم أرجعوا الحوار إلى النقاط التي كان قد سبق وتم التوافق عليها»، متهما المشاركين باسم فريق المعارضة بأنهم «ليسوا أصحاب قرار على طاولة الحوار»، وقال: «أعتقد أن عدم تقدم الحوار وما وصل إليه كان بسبب الجمعيات السياسية الست».
وكانت المعارضة السياسية في البحرين تصر على مشاركة الحكومة في الحوار، إلا أنها طالبت في جلسة الأمس بالمشاركة في حكم البلاد، وتحديد وضع وزير العدل في حوار التوافق الوطني، عما إذا كان يمثل الحكم أم يمثل الحكومة. وأكد وزير العدل أنه تلقى تكليف من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة للدعوة إلى استكمال حوار التوافق الوطني، وإنه يمثل الحكومة على طاولة الحوار.
بدوره، أكد عيسى عبد الرحمن، المتحدث باسم حوار التوافق الوطني، أن الجلسة المقبلة ستعقد في موعدها (غدا الأربعاء)، وسيشارك فيها الجميع لاستكمال آلية الحوار.
وقال وزير العدل البحريني: «إن الحوار شهد بعض التقدم في الجلستين الأولى والثانية، إلا أن فريق المعارضة أعاق هذا التقدم في جلسة أمس». ووصف ما حدث بأنه «حالة مراوحة في ذات المكان». وتابع قائلا: «إن الحكومة هي طرف في الحوار ولكن إصرار المعارضة على إشراك الحكم في الحوار أمر غير مفهوم».
وطالب الوزير البحريني بفريق معارضة «قادر على اتخاذ القرار في جلسات الحوار». وقال: «إذا كان فريق المعارضة المشارك في الجلسات غير قادر على اتخاذ القرار ويريد العودة إلى قياداته فله ذلك ولكن لا يمكنه التراجع عما تم التوافق عليه».
وأشار الشيخ خالد آل خليفة إلى أن بقية الأطراف المشاركة في الحوار اتفقت على عدم فتح مسألة مشاركة الحكم في جلسات الحوار، وكذلك البناء على ما تم التوافق عليه، وتمنى أن يكون فريق المعارضة أكثر جدية في الحوار.
وفي معرض رده على تصريحات المعارضة السياسية بعدم وضوح موقفه في الحوار قال الوزير آل خليفة: «منذ البداية أكدنا أن الملك هو من وجه الدعوة وأن الحكومة طرف في هذا الحوار». وأضاف: «لا بد أن نكون أكثر جدية في التعاطي مع الحوار وعدم التراجع عن التوافقات التي حدثت». وحول ورقة المعارضة الثانية التي طالبت بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة وخبراء دستوريين، قال الشيخ خالد آل خليفة: «نحن لا نأخذ الأمور بهذا الشكل، ولكن بشكل موضوعي وعمل ورقة تقدم للحوار تأخذ دورها في الطرح ويتم النقاش حولها».
بدوره، تساءل جميل كاظم، القيادي في جمعية الوفاق والمتحدث باسم المعارضة، قائلا: «لماذا لا يعترف وزير العدل بأنه ممثل للحكم في الحوار». وأضاف: «الوزير يحضر الحوار بأي صفة؟ هل بصفته وزيرا في الحكومة؟ أم بصفته مكلفا من الملك بإدارة الحوار ورفع قراراته إليه؟».
وقال كاظم: «إن ما طرح أمس تم النقاش حوله في الجلسة الأولى»، مضيفا: «نحن لا نستطيع القول إن الحوار وصل إلى نهايته أو إنه وصل إلى طريق مسدود». وأضاف: «لن نتنازل عن تمثيل الحكم في جلسات الحوار». وأكد أن الحوار دخل مرحلة الجدية منذ الجلسة الثالثة وليس من جلسة أمس، حيث بدأ يتحدد شكل الحوار وجدية الموضوعات التي تطرح فيه.
من جانبه، قال عدنان البدر، ممثل عن ائتلاف الجمعيات: «إن فريق المعارضة قد يكون تعرض لإملاءات أدت إلى نقض ما تم التوافق عليه»، كما قال أحمد جمعة، رئيس الائتلاف: «إن المشاركين في الحوار أمضوا أربع جلسات في نقاش آليتين أعادت النقاش فيهما المعارضة أمس». وقال إن «فريق المعارضة يدخل كل جلسة بطلبات جديدة».