تعقد المنامة اليوم وعلى مدار يومين، مؤتمرا برئاسة وزير العدل البحريني وأمين عام الجامعة العربية إلى جانب وزير العدل القطري ووزير الخارجية اللبناني وعدد من المسؤولين الخليجيين والعرب؛ للاطلاع على دراسة أعدت من قبل عدد من الخبراء والمختصين متعلقة بتفعيل مبادرة ملك البحرين التي أطلقها العام المنصرم بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» حمد العامر، وكيل وزارة الخارجية البحريني، أن مؤتمر المنامة القائم حاليا يأتي عقب عرض المبادرة بصورتها المتكاملة من قبل وزير الخارجية البحريني وتبني الجامعة العربية لها، والتي قرر على إثرها تشكيل لجنة عليا من قانونيين عرب مستقلين من كل من المغرب وتونس واليمن ومصر لدراستها، مع وجود بعض الخبراء من مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن الدراسة جاهزة للمناقشة، مشددا على أهمية خروج هذه المبادرة إلى حيز التنفيذ، حيث من المهم أن تتشكل محكمة لحقوق الإنسان في العالم العربي.
وفي ما يتعلق بقرار اعتماد مبادرة المحكمة، أفاد وكيل وزارة خارجية البحرين بأنه لن يتم سوى بقرار يصدر من القمة العربية، مشيرا إلى أنه بعد النظر في الدراسة المعدة من قبل الدول المعنية يتوقع رفع توصية لإقرارها لاحقا في القمة العربية القادمة في الدوحة نهاية الشهر القادم، مفيدا أن ذلك يعتمد على النتائج التي ستخرج من المؤتمر.
وحول أهمية إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، أوضح العامر أن هذه المحكمة تأتي على غرار المحكمة الأوروبية والأفريقية وفي الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قرار العضوية في المحكمة سيتطلب توقيع بعض الدول على ميثاق حقوق الإنسان العربي، وبالأخص الدول غير الموقعة على الميثاق.
وكشف حمد العامر عن أن موقع إنشاء المحكمة المقدم هو العاصمة البحرينية، منوها بأن الانضمام إلى هذه المحكمة التي ستأتي منسجمة مع توجهات الدول العربية في حال إقرارها؛ سيكون اختياريا وليس بالفرض على الدول الأعضاء، ما سيجعلها، بحسبه، فكرة أكثر قبولا، قائلا: «لا شك أن هناك بعض التحفظات من قبل بعض الأعضاء ولا يمكن الوصول إلى الإجماع وإقرارها خلال يومين فقط».
من جانب آخر عملت لجنة من الخبراء المختصين المكلفين بدراسة مشروع إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليجي، والتي عقدت اجتماعها في مقر الأمانة العامة الأسبوع المنصرم في الرياض برئاسة محمد جمعة فزيع، مدير إدارة الشؤون القانونية والاتفاقيات في وزارة شؤون حقوق الإنسان بالبحرين. وقد ناقشت اللجنة المشروع الأولي لإعلان محكمة حقوق الإنسان لمجلس التعاون الذي أعده مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة، والذي تضمن نصا يتعلق «باحترام الأديان وعدم التطاول على رموزها والتأكيد على ما تدعو إليه الأعراف والمواثيق الدولية بتجريم التطاول على الأنبياء وازدراء الأديان».
وبحسب مصادر انتهت اللجنة من المشروع بصيغته النهائية بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، والتي أوصت برفعه إلى الاجتماع القادم لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس.
وأضاف المصدر أن مواد المشروع أتت لتؤكد المساواة بين الأفراد في الحقوق والحريات، مع حظر الاتجار بالأعضاء البشرية، كما جاءت لتؤكد أن الأسرة هي الوحدة الطبيعية للمجتمع التي تتكفل الدولة والمجتمع بحمايتها وحفظ كيانها.