أخذت مشاورات الكتل النيابية أمس منحى جديدا، واتضحت أكثر عندما بدأ الائتلاف النيابي المكون من أربع كتل نيابية ولديه 84 نائبا، يميل إلى اختيار رئيس للوزراء من خارج أعضاء مجلس النواب. ويضم هذا الائتلاف «وطن»، ولديها 28 نائبا، والتجمع الديمقراطي (24 نائبا)، والوعد الحر (18 نائبا)، والوسط الإسلامي (15 نائبا).
وبدت نتائج المشاورات في ختام جولتها الأولى بين رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة والنواب حول الحكومة المقبلة أكثر وضوحا بالاكتفاء باختيار نصف عدد أعضاء الفريق الوزاري على الأقل من النواب، كي تؤمن الحكومة القادمة نصيبا جيدا لها تحت قبة البرلمان من خلال الأغلبية النيابية وتمنحها الثقة اللازمة لكي تتمكن من السير بالعمل وتنفذ برامجها.
ويرى مراقبون أن هذا الاختيار يمهد الطريق للتمسك برئيس الوزراء الحالي عبد لله النسور، وإعطائه مهلة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) موعد الدورة العادية لمجلس النواب، خاصة أن الائتلاف لم يتخذ موقفا من بقاء النسور أو رحيل حكومته.
ويشير المراقبون إلى أن إعطاء هذه المهلة للنسور تعطي النواب، خاصة الجدد منهم، فرصة للتعرف على زملائهم والتعرف على أداء الحكومة، كما أن هنالك نوابا يعتقدون أن المجلس النيابي لا يزال في أيامه الأولى والكتل البرلمانية أثبتت فشلها في إدارة انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم، ما يعني التمهل وإعطاء وقت كاف للكتل حتى يتجانس أعضاؤها بشكل قوي.
وبدأ هذا السيناريو يروج له بين النواب كي يتم تبني هذه الفكرة، على أمل أن يصار إلى تشكيل حكومة برلمانية قبل نهاية العام تتضمن فريقا وزاريا متكاملا من أعضاء مجلس النواب وبكتل نيابية قوية.
ومن الجانب الآخر، خارج نطاق ائتلاف الأغلبية المكون من 84 نائبا أعلنت كتلتا الوفاق والاتحاد الوطني (تضم 30 نائبا) دعمها لترشيح النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يدفع للتوافق بين الائتلاف مع الكتلتين على انتقاء الخيار الثاني للائتلاف الذي يقضي باختيار نصف أعضاء الحكومة من مجلس النواب على أن يكون النسور رئيسا لها.
واختتم الطراونة أمس المرحلة الأولى من المشاورات التي بدأها الأسبوع الماضي مع الكتل النيابية الثمانية بهدف الوصول إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء القادم، حيث التقى كتلة النهج الجديد، التي تضم في عضويتها 8 نواب، ويرأسها النائب رائد الكوز.
وسيبدأ الطراونة اليوم مشاوراته مع النواب المستقلين، بعدما أنهى مشاوراته مع 8 كتل نيابية هي: وطن، والتجمع الديمقراطي للإصلاح، والمستقبل، والوعد الحر، والوفاق، والوسط الإسلامي، والاتحاد الوطني، والنهج الجديد. وجدد رئيس الديوان الملكي بعد أن استمع إلى وجهة نظر كتلة النهج الجديد حول طبيعة المرحلة القادمة والحكومة القادرة على تحمل المسؤولية خلالها، التأكيد على أنه سيرفع إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجهات نظر النواب بكل شفافية وحياد.
وأكد الطراونة أن المشاورات مع مجلس النواب تأتي إيمانا من الملك بالدور السياسي لمجلس النواب، إضافة إلى دوره في الرقابة والتشريع، لافتا إلى أن مضامين خطاب العرش السامي جاءت لتعميق النهج الإصلاحي المستمر الذي لن يتوقف عند حد معين، بل سيستمر ويتطور مع تطور الدولة الأردنية.
وقال إن حكمة القيادة ووعي الشعب الأردني كانا دوما الأساس للاستقرار السياسي والبناء والإنجاز، معتبرا أن الفصل بين السلطات ثابت في الدستور، لكن التعاون لما فيه مصلحة الوطن مطلوب دائما بين جميع السلطات.
ومن جانبه، ثمن النائب الكوز، رئيس كتلة النهج الجديد، مبادرة الملك في التشاور مع مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء، معتبرا أن هذه المبادرة هي تجسيد حقيقي لإشراك الشعب في صناعة القرار. وأكد أن الملك هو صمام الأمان في مختلف الظروف لهذا الوطن الذي يحتاج في هذه المرحلة، أكثر من أي وقت سابق، إلى تعزيز المواطنة التي تقدم الصالح العام على أي شيء سواه، مثمنا حرص الملك على تمتين وترسيخ النهج الديمقراطي.
وأكد أعضاء الكتلة، في مداخلاتهم، تقديرهم لمبادرة الملك في التشاور مع النواب، لافتين إلى الحاجة إلى رئيس وزراء يكون مقبولا في الشارع، ومن الوجوه الجديدة لإدارة المرحلة القادمة بكل اقتدار، ويؤمن بالحوار الوطني وبالإصلاح السياسي.
كما أكدوا أهمية أن يكون لرئيس الوزراء القادم وفريقه برنامج إصلاحي اقتصادي يشجع على جذب الاستثمارات الخارجية، ويهتم بقضايا الطاقة وتعزيز الصناعة الوطنية، ويولي قضايا التعليم الأولوية القصوى، ويعمل على تطوير القطاع الزراعي باعتباره يوفر فرص العمل التي تحد من مشكلتي الفقر والبطالة.