لليوم الثاني على التوالي، ومن مدينة البصرة ثاني كبرى المدن العراقية بعد العاصمة بغداد، يواصل رئيس الوزراء العراقي شن حملة ضد خصومه السياسيين. فبعد أن وجه المالكي، أول من أمس، اتهامات ضد رئيس البرلمان أسامة النجيفي بـ«التهييج الطائفي»، على خلفية زيارته إلى دولة قطر، عاد أمس ليتهم السياسيين بأنهم بدأوا يقدمون للعالم ما وصفه بـ«الصورة المخزية».
وقال المالكي لدى لقائه، أمس، عمداء الكليات في جامعة البصرة التي يواصل زيارتها ممهدا لحملته الانتخابية لمجالس المحافظات، التي سوف تبدأ رسميا، أول مارس (آذار) المقبل، إن «الصورة التي تسمع يوميا مؤلمة ومؤسفة ومخزية أمام العالم من أحاديث واتهامات على شاشات التلفزيون». وأضاف أن «بعض الفضائيات تضحك، ومقدمي البرامج يستهزئون بالسياسيين العراقيين، لأنهم لمجرد أن يسألوهم سؤالا ينهالون بكلمات لا يمكن قبولها من أبسط إنسان وليس من قبل سياسي». وأشار المالكي إلى أن «البعض يرفع صوته بالاتهامات حتى يدفع عن نفسه الاتهام، والمظلوم في العراق لم يسمع إدانة من كثير من شركاء العملية السياسية للذين ظلموا وحفروا القبور الجماعية، واستخدموا الأسلحة الكيماوية».
وأوضح المالكي أن «البلد لا يبنى بالسكوت عن الخطأ والفساد والتآمر والأجندات الخارجية»، مشددا على أنه «لا يسمح بعودة الموجة الطائفية إلى البلاد من جديد». وفي محاولة منه لقطع الطريق أمام شركائه في التحالف الوطني الحاكم (التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم) بإمكانية استخدام الجامعات والمعاهد في الحملات الدعائية للمرشحين، قال إن حكومته منعت إقامة النشاطات الحزبية ورفع الصور والشعارات السياسية في جميع الجامعات. واعتبر أن «تسييس التعليم هو مقتل له، ولا تفهموا أني ضد العمل السياسي»، مبينا أن «العمل السياسي وفق المعايير الشرعية المسؤولة هو رعاية لمصالح الناس والأمة ومن اللائق للأستاذ والطالب أن يكون عندهم الوعي السياسي».
وفي حين أكد المالكي أن الحكومة استجابت لبعض طلبات المتظاهرين، فإنه وصف المطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة محاولة لإعادة «البعث» وتبييض صورة تنظيم القاعدة. وقال إن «الحكومة استجابت لبعض المطالب القانونية للمتظاهرين البسطاء من غير أصحاب الأجندات الخارجية والمؤدلجين الذين يقفون وسط وخلف المظاهرات», متسائلا: «لو كان إطلاق سراح المسجونين هو عدل؛ فمن أذن قتل الناس الأبرياء ورمل النساء ويتم الأطفال وفجر؟!», متابعا أن «المتظاهرين ليس لديهم إجابة عن هذا السؤال».
من جانبه، انتقد مسؤول محلي في البصرة توقيت زيارة المالكي للمدينة مع اقتراب انتخابات المجالس المحلية في 22 أبريل (نيسان) المقبل. وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي لـ«الشرق الأوسط»: «لم نكن نعلم كمجلس محافظة بزيارة المالكي للمدينة وحتى إن اللجنة التنسيقية للزيارة دعت فقط المسؤولين من ائتلاف دولة القانون من محافظين ورؤساء مجالس محافظات فقط». وأضاف السليطي، وهو عضو في المجلس الأعلى الإسلامي، أن «الزيارة كانت دعاية انتخابية، لأنها أتت في وقت حرج يسبق الانتخابات المحلية والغرض منها الدعم لحزبه».
وتابع: «رئيس الوزراء افتتح جسرين في محافظة، أحدهما مفتتح بوقت سابق، أما الآخر، فإنه لم ينجز، كما زار المدينة الرياضية التي لم تُنجَز بعد، وهذا أمر غريب جدا».