أنهى مؤتمر انعقد في أربيل تحت عنوان «الكرد ومحكمة الجنايات الدولية» أعماله أمس بإصدار عدد من التوصيات تلاها «وزير الشهداء والمؤنفلين» في حكومة الإقليم آرام أحمد في مؤتمر صحافي منها حث الحكومة العراقية على الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية عبر التوقيع على اتفاقية روما التي تحدد أسس نظام هذه المحكمة، وإصدار القوانين الخاصة بتعويض الضحايا والمتضررين من جرائم الإبادة الشاملة أو الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان، وكذلك إصدار قانون خاص يجرم من ينكر وقوع جرائم الإبادة البشرية في العراق أو يقلل من شأنها، وضم مواد خاصة إلى قانون العقوبات العراقي بشأن تجريم الإبادة البشرية.
ودعا الوزير الحكومة العراقية إلى الاحتفاظ وأرشفة الوثائق والأدلة والمعلومات المتعلقة بجرائم الإبادة البشرية المرتكبة في العراق، والعمل من أجل التحرك على الأوساط الدولية لتعريف تلك الجرائم على المستوى العالمي كجرائم إبادة بشرية. كما دعا وسائل الإعلام المحلية إلى بذل جهود أكبر لإبلاغ المواطنين المتضررين من تلك الجرائم بحقوقهم القانونية والسعي لتحريك الدعاوى القضائية لدى المحكمة الجنائية ضد الأشخاص والجهات التي ارتكبت تلك الجرائم ضدهم، وكذلك حث منظمات المجتمع المدني على القيام بدورها في إثارة هذه المواضيع على المستوى الدولي لضمان كسب الرأي العام لصالح قضية الشعب الكردي الذي تعرض إلى تلك الجرائم ضد الإنسانية.
في غضون ذلك التقى نائب رئيس البرلمان الكردستاني حسن محمد سور أمس بوفد من منظمة «كوردوسايد» المعنية بالدفاع عن ضحايا جرائم الإبادة البشرية، وبحث معهم نتائج المؤتمر الأول حول جرائم الإبادة البشرية، وأبدى دعمه الكامل للتوصيات الصادرة عن المؤتمر مشددا على أهمية انضمام العراق إلى محكمة الجنايات الدولية؛ لأن العراق دولة متعددة الأعراق والانتماءات الدينية والمذهبية، ولذلك من المهم جدا انضمامه إلى الاتفاقيات الدولية لدرء أخطار الحروب الطائفية، خصوصا وأنه كانت هناك تجارب مريرة بهذا الشأن في العراق.
وقال نائب رئيس البرلمان، إنه «ليست هناك أي مبررات موضوعية أو عوائق قانونية تحول دون انضمام العراق إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، بل على العكس من ذلك من شأن انضمامه إلى المحكمة أن يحمي العراقيين من التعرض لجرائم الإبادة الشاملة كما حصل في العقود السابقة». ودعا إلى بذل الجهود من أجل تعريف جرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الكردي بالعالم، لأن ذلك سيوفر الحماية الدولية للعراقيين في المستقبل، ولن تجرؤ الأنظمة والحكومات اللاحقة من ارتكاب مثل هذه الجرائم ضدهم مستقبلا. وكشف عن أن إقليم كردستان يعمل حاليا على تأسيس مؤسسة خاصة بجرائم الإبادة البشرية ستقوم بمهمة جمع الوثائق والأدلة المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام السابق من أجل عرضها على الرأي العام الدولي والأوساط الدولية لانتزاع اعترافات من الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والدول الديمقراطية باعتبار تلك الجرائم كجرائم إبادة بشرية.
وكان المؤتمر قد رفع مذكرة إلى الرئاسات الثلاث بالعراق وقعها 989 من الشخصيات السياسية والثقافية وممثلي الأحزاب والمنظمات المدنية تدعو الحكومة العراقية إلى توقيع اتفاقية روما، والاعتراف بمحكمة الجنايات الدولية. وأشارت المذكرة إلى أنه «رغم أن هناك الكثير من الدول بالعالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي لم توقع بعد على معاهدة روما الصادرة يوم 17 - 7 - 1998 الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية، ولكن هناك 139 دولة أخرى بالعالم وقعت على تلك المعاهدة، ولذلك ندعو الحكومة العراقية إلى الإسراع بالتوقيع على تلك المعاهدة لضمان عدم تكرار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في العراق لكي يطمئن الشعب على مستقبله».