تواصلت أمس (الأحد) الدعوات للعصيان المدني في مصر وامتدت إلى عدة مدن، فيما تواصل العصيان في مدينة بورسعيد المطلة على المدخل الشمالي لقناة السويس، وتوقف العمل بشكل جزئي في مصلحة الجمارك وهيئة ميناء بورسعيد، في الوقت الذي اعتبر فيه الدكتور طلعت عفيفي، وزير الأوقاف المصري، أن المستفيد الوحيد من الدعوة للعصيان المدني، وتعطيل مرافق الدولة، هم «أعداء الوطن الذين يحلمون بوقف مسيرته نحو إعادة البناء». يأتي ذلك وسط دعوات لعدد من الحركات والائتلافات السياسية لتنظيم مظاهرة حاشدة اليوم (الاثنين) أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر (شرق القاهرة) لـ«دعم القوات المسلحة» في مواجهة ما وصفوه بأنه محاولات الأخونة التي تتعرض لها كافة مؤسسات الدولة، ودعم رموز وقيادات القوات المسلحة»، بعدما ترددت الكثير من الشائعات حول إقالتهم خلال الفترة الماضية.
وأغلق متظاهرون أمس مجمع التحرير، أكبر مجمع للخدمات الحكومية في مصر، في إطار الدعوات للعصيان المدني الذي طالب به عديد من القوى السياسية، وتسبب إغلاق المجمع في مشادات كلامية بين المواطنين الذين يقصدونه يوميا لقضاء مصالحهم وبين المتظاهرين الذين يغلقونه في إطار فعاليات العصيان المدني.
وانتظم العمل في مرفق مترو أنفاق القاهرة أمس في جميع خطوطه رغم دعوة المنصة المقامة في وسط ميدان التحرير إلى إغلاق مترو الأنفاق تنفيذا للعصيان المدني.
وفي مدينة بورسعيد الساحلية المطلة على قناة السويس، دخل العصيان المدني يومه الثامن، حيث قرر أمجد أبو ستيت رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية تعليق العمل بمجمع المحاكم، لأجل غير مسمى، مما ترتب عليه عدم انعقاد جلسات محاكم الجنح والجنح المستأنفة والمدنية الجزئية والمحاكم المدنية الكلية، مما أصاب مجمع محاكم بورسعيد بالشلل التام.
وأغلق متظاهرون منفذي الرسوة والنصر الجمركيين وطريق الشاحنات وطريق شرق بورسعيد وإيقاف حركة قطارات السكة الحديد ومنعوا أكثر من 35 ألف عامل قادمين من المحافظات المجاورة للعمل بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار، مما تسبب في توقف العمل في جزء كبير من القطاع الحكومي ومصلحة الجمارك وهيئة ميناء بورسعيد.
وبينما تواصل غياب الطلاب عن جميع مدارس المحافظة، رفض سائقو حافلات نقل الركاب العمل لتتوقف حركة النقل كاملة من وإلى بورسعيد بجميع طرق المواصلات، وكذا واصل عمال هيئة قناة السويس بترسانة بورسعيد البحرية اعتصامهم لإعلان تضامنهم الكامل مع مطالب أهالي من قتلوا وأصيبوا في مظاهرات اعتراضا على حكم قضائي بإعدام 21 متهما في قتل 72 من مشجعي النادي الأهلي.
وفي محافظة الغربية، انضمت مدينة المحلة، التي تعد معقل صناعة الغزل والنسيج، إلى العصيان المدني، وقطع متظاهرون حركة القطارات القادمة من طنطا إلى المحلة، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات أمام البوابة الثانية بالمحلة الكبرى، كما توقفت حركة القطارات القادمة من دمياط والمنصورة والمتوجهة إلى القاهرة والإسكندرية وطنطا. وألقت الشرطة القبض أمس على نحو 60 متظاهرا في المحلة، بعد قيامهم برشق قسم ثان المحلة بالحجارة وزجاجات المولوتوف.
وفي محافظة الدقهلية، استجابت بعض المصالح الحكومية بمدينة المنصورة، وبعض المواطنين، لدعوات العصيان المدني وتوقف العمل في ديوان عام محافظة الدقهلية. وقال الموظفون إن مشاركتهم في العصيان المدني تأتي تعبيرا عن السخط الموجود في الشارع المصري من النظام.
ووقع أمس 100 من كبار مثقفي مصر وأدبائها ومفكريها بيانا دعا إلى البدء في إعلان سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما طالبوا بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة توافق وطني، قبل البدء في انتخابات البرلمان المقرر لها أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى «محاسبة المسؤولين الحاليين والسابقين عن كل الدماء والشهداء الذين سقطوا خلال الفترة الماضية».
من جهته، اعتبر الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف أن «المستفيد الوحيد من الدعوة للعصيان المدني وتعطيل مرافق الدولة هم أعداء الوطن الذين يحلمون بوقف مسيرته نحو إعادة البناء والتخلص من نظام فاسد ليس في صالحه أن ينهض هذا الوطن ويسترد عافيته».
وقال عفيفي في بيان له أمس: «إن الإسلام يرفض تماما كل دعاوى التخريب والعنف وتعطيل مصالح الناس، والشريعة الإسلامية لا تجيز زعزعة استقرار المجتمعات وتهديد أمن وسلامة المواطنين أيا كانت الأسباب، فكل ما في الإسلام من تشريعات وتعاليم جاء لمصلحة الإنسان والارتقاء به، وليس فيه ما يقبل شل إرادته، ومنعه من ممارسة دوره في الحياة، وبالتالي فإن قطع الطرق وإيقاف العمل بالقوة في مؤسسات الدولة يخالف الإسلام وضد مبادئه». وناشد وزير الأوقاف من سماهم «مواطنو مصر الشرفاء، عدم الانسياق وراء هذه الدعاوى المضللة والمخربة حفاظا على مقدرات هذا الوطن التي هي ممتلكات المصريين جميعا». وقال: «تحقيق المطالب المشروعة يكون بالحوار والطرق السلمية، وليس بالعنف والتخريب».
إلى ذلك، أعلن حزب مصر القوية، الذي يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، أمس، أنه سيخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة والتي ستبدأ مرحلتها الأولى في 22 أبريل (نيسان) المقبل، فيما ينتظر أن يعلن حزب النور (أكبر حزب سلفي في مصر) موقفه من المشاركة في تلك الانتخابات خلال الساعات المقبلة، ورجحت مصادر بحزب النور أن يشارك الحزب في الانتخابات بشروط. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمس: «من المقرر أن تعقد الهيئة العليا للحزب اجتماعا الليلة (الماضية) برئاسة الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب لبحث الموقف من المشاركة، على أن يعلن الموقف النهائي للحزب غدا (اليوم)».
أما حزب التجمع اليساري، فقال في بيان له أمس: «إن الحزب يتجه إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة»، مؤكدا في الوقت نفسه التزامه بأي قرار تتخذه جبهة الإنقاذ الوطني. ورأى الحزب ضرورة إعلان كل القوى الوطنية والديمقراطية مقاطعة الترشح في الانتخابات المقبلة ودعوة الجماهير لمقاطعة التصويت، موضحا أنه سيطلب في اجتماع قيادة جبهة الإنقاذ المقبل تبني هذا القرار.