وقع 11 بلدا أفريقيا، أمس، في أديس أبابا، اتفاق إطار يهدف إلى إعادة السلام لشرق الكونغو الديمقراطية التي تشهد أعمال عنف جديدة منذ 10 أشهر، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي وقع النص بصفته ضامنا لحسن تطبيق الاتفاق، إنه يأمل في أن يؤدي الاتفاق إلى «عصر سلام واستقرار لشعوب الكونغو الديمقراطية والمنطقة». لكن بان كي مون أضاف أن الأمر «ليس سوى بداية نهج شامل سيتطلب التزاما ثابتا» من دول المنطقة من أجل التهدئة في المنطقة الغنية بالثروة المعدنية، التي تشهد حركات تمرد كثيرة.
ووقعت عدة اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في السنوات الأخيرة، لكنها لم تسمح بإعادة السلام الدائم إلى هذه المنطقة التي تثير الأطماع، بسبب الثروات المعدنية التي تحويها.
وتوجه رؤساء الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وموزمبيق ورواندا والكونغو (برازافيل) وتنزانيا إلى أديس أبابا، لإبرام الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى أيضا ممثلون عن أوغندا وأنغولا وبوروندي وأفريقيا الوسطى وزامبيا. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن توقيع الاتفاق قوبل بتصفيق من الحاضرين.
وتحظر الوثيقة على الدول الأجنبية دعم حركات التمرد، وتشجع سلسلة من الإصلاحات لإقامة دولة القانون في شرق الكونغو الديمقراطية حيث المؤسسات الحكومية ضعيفة إلى حد كبير، بحسب مصادر مقربة من الملف.
وتتهم رواندا وأوغندا خصوصا بدعم حركة التمرد «إم 23»، التي سيطرت لفترة وجيزة على كبرى مدن شرق الكونغو الديمقراطية غوما، قبل الموافقة على الانسحاب منها مقابل بدء التفاوض مع نظام كينشاسا. ولكن ينفي البلدان التدخل في الكونغو الديمقراطية.
وكانت الكونغو الديمقراطية قد شهدت العام الماضي معارك شرسة بين متمردين ينتمون إلى حركة «إم 23»، التي ينتمي أغلب أفرادها إلى قبيلة التوتسي، والقوات الحكومية. ولم توقع الحركة على اتفاق أمس. وكانت الحركة قد اندمجت عام 2009 في جيش الكونغو الديمقراطية، ولكنها انفصلت مرة أخرى متهمة كينشاسا بعدم الوفاء بتعهداتها.
وعبر رئيس الكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا عن الأمل في أن تساهم هذه الوثيقة في إنهاء «الوضع المؤسف» في شرق بلده. ودعا في خطابه إلى «خط صفحة أفضل من العقدين الماضيين اللذين شهدا حروبا وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وازدراء الحياة الإنسانية».
من جهته، أكد رئيس رواندا بول كاغامي أنه «موافق بلا تحفظ» على اتفاق أديس أبابا لأن «لا شيء يمكنه أن يعود بالفائدة على رواندا أكثر من تقدم حقيقي باتجاه السلام الإقليمي والاستقرار».
ودعا في الوقت نفسه إلى «معالجة المشكلات الحقيقية الحقوقية والقضائية والتنموية بجدية، وإيجاد حلول حقيقية للناس الذين ينتظرون منا دورا قياديا».
وهو يلمح بذلك إلى غياب دولة القانون في شرق الكونغو الديمقراطية والمعاملة المخصصة في هذه المنطقة لأقلية التوتسي التي تقيم علاقات وثيقة مع رواندا المجاورة.
وكان يفترض أن يوقع الاتفاق على هامش القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن توقيعه أرجئ في اللحظة الأخيرة لأسباب «إجرائية»، حسبما أعلن رسميا. إلا أن دبلوماسيين أوضحوا أن دولا من أفريقيا الجنوبية رأت أنها أشركت أكثر من المطلوب في العملية.
ويمهد الاتفاق الطريق «لمراجعة مهمة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية»، مما يمكن أن يسمح بإنشاء قوة للتدخل تكلف شل حركة المتمردين.
وتقيد نسخة من الاتفاق حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية بأنه ينص على «مراجعة استراتيجية لبعثة الأمم المتحدة من أجل تعزيز الدعم للحكومة لتتمكن من مواجهة التحديات الأمنية وبسط سلطة الدولة» في شرق البلاد. وتضم قوة الأمم المتحدة 17 ألف رجل، لكنها فشلت في إشاعة السلام في المنطقة. ولا يتحدث الاتفاق صراحة عن إنشاء قوة التدخل لكن إعادة النظر في مهمة الأمم المتحدة كما تريد عدة دول أفريقيا، تعني إلحاق «سرية للتدخل» بقوة الأمم المتحدة، تملك تفويضا أقوى لاحتواء مختلف حركات التمرد في شرق الكونغو الديمقراطية.