قال الدبلوماسي الأميركي السابق توماس بيكرينغ إن أكثر ما صدمه أثناء دراسة الهجمات التي تعرضت لها البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي بليبيا العام الماضي هو تكرار تغيير العاملين، والتردد في رفع مستوى الاستعداد الأمني، وعدم المبالاة بعشرات من الحوادث الأمنية.
وأضاف بيكرينغ في مقابلة مع «رويترز»، أن الوضع المؤقت للبعثة قاد إلى شكوك بشأن تقديم تمويل إضافي بما في ذلك الأمن.
وأوفدت الولايات المتحدة بعثة دبلوماسية إلى المدينة الواقعة في الشرق عقب الانتفاضة ضد العقيد الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011.
ورأس بيكرينغ، الذي خدم كسفير في منطقة الشرق الأوسط وروسيا والهند، لجنة تحقيق في هجمات شنها متشددون في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي في بنغازي أودت بحياة السفير الأميركي لدى ليبيا، كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أميركيين آخرين في مقر البعثة وملحق قريب لوكالة المخابرات المركزية.
وقال بيكرينغ، في المقابلة التي جرت بمكتبه بواشنطن، إن المجمع الذي لقي فيه ستيفنز حتفه كان محصنا ضد هجمات بقنابل بدائية الصنع وغير مجهز للتصدي لاقتحامه من جانب حشد من المهاجمين بلغ عددهم نحو 60.
وذكر أن المجمع لا يوفر الحماية اللازمة في حالة إضرام النار في المبنى وطالب بمزيد من الاهتمام بهذا الخطر في البعثات الدبلوماسية في المستقبل. وتوفي ستيفنز ودبلوماسي آخر إثر استنشاق الدخان.
وشكلت وزارة الخارجية الأميركية قوة عمل لتنفيذ 29 توصية وردت في تقرير لجنة التحقيق، وأوفدت فرقا لتقييم الإجراءات الأمنية في 19 بعثة أميركية في 13 دولة من أجل دراسة ميدانية للبعثات في بيئات تنطوي على مخاطر بالغة.
وذكر بيكرينغ أن الوزارة لديها خطة من ثلاثة محاور لمعالجة المشاكل الأمنية في هذه المقار من خلال زيادة عدد أفراد مشاة البحرية، وعدد ضباط الأمن ضمن البعثات الدبلوماسية، ورفع التمويل للتعامل مع مشاكل البناء.
وقال «اكتشفوا أمورا يجب إصلاحها وأن البرامج الثلاثة الرئيسية التي ننفذها تهدف لإيجاد حل فوري لتلك المشاكل».
وكانت هجمات بنغازي محور جلسات للكونغرس. والآن يهدد عدد من الجمهوريين بعرقلة ترشيحات الرئيس باراك أوباما لشغل بعض المناصب الرفيعة ما لم يجر الكشف عن مزيد من المعلومات عن رد فعل الإدارة.
وصدر تقرير لجنة التحقيق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقبلت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، جميع التوصيات التي وردت فيه ومن المتوقع أن يتابع جون كيري الذي خلف كلينتون تنفيذ هذه التوصيات.
وإحدى النتائج العملية لتوصيات اللجنة استقالة أربعة من المسؤولين في وزارة الخارجية من مناصبهم.
وقال بيكرينغ: «كان جليا أن الصعوبة الأكبر تكمن في العاملين. نعتقد أن توصياتنا طبقت بالكامل».
وبصفته دبلوماسيا محنكا أبدى بيكرينغ دهشته من تكرار تغيير المسؤولين، الدبلوماسيين وضباط الأمن على حد سواء، في ليبيا.
وقال «خضع جميع المسؤولين في بنغازي لنظام الدور، إذ خدموا لأقل من 40 يوما في المتوسط وخدم كثيرون لمدة 30 يوما أو أقل مع تغييرات مماثلة في السفارة الأميركية في طرابلس».
وأبدى بيكرينغ دهشته من رد الفعل إزاء نحو 40 حادثة أمنية استهدفت أجانب في الفترة من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر في بنغازي. وقال إنه نظر إليها بصفة عامة على أنها غير ذات صلة لا كأجزاء من تهديد أمني متنام.
وتابع بيكرينغ أنه «جرى فحص كل حادثة على حدة واستبعادها على أساس أنها لا تخص الولايات المتحدة أو أنها حدث استثنائي لأن موظفا غاضبا ربما تورط فيها».
وقال إنه لم يكن ثمة تقييم سليم لما بدا أنه تصاعد مطرد وبطيء لعنف ضد الأجانب بوحي من إسلاميين متطرفين في بنغازي.