بعد الزيارة التي قام بها وفد المجلس الوطني السوري إلى المناطق المحررة ومخيمات اللاجئين، وافتتاحه رسميا مكتب غازي عنتاب الذي يتولى مهمة إدارة شؤون السوريين في هذه المناطق وفي الجنوب التركي، وبعد 5 أشهر من الإعلان عن تشكيل المجالس المحلية في هذه المناطق، بدأت الخطوات العملية لخطة إعادة إحياء هذه المناطق تأخذ حيزا من العمل الفعلي للوصول إلى مرحلة يستعيد فيها السوريون شيئا من الحياة الطبيعية المفقودة التي يعيشونها منذ أكثر من سنة ونصف، وذلك في خطوة متقدمة في اتجاه «الحكومة الانتقالية».
الخطة متكاملة وتنفيذ المشاريع سيبدأ خلال شهر كحد أقصى، في حين بدأ تنفيذ الدورات التدريبية في مجالات مختلفة، بحسب مدير المكتب محمد سرميني، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المشاريع تشمل كل متطلبات الحياة اليومية للعائلات، من الطبابة والتعليم، إلى الاتصالات والزراعة والأمن، وتوفير الطاقة والنفط ومشتقاته»، موضحا: «سيتم العمل على اعتماد مصافٍ مصغرة لتوفير المازوت، وتأمين كميات كبيرة من القمح للموسم المقبل ومخزون استراتيجي من الطحين؛ ليغطي أكبر قدر من الاحتياجات، إضافة إلى تأهيل المستشفيات الموجودة داخل الأراضي المحررة لتعاود استقبال المرضى بشكل طبيعي، كذلك إعادة افتتاح المدارس واستئناف الدراسة، وهذه المهمة يتولاها المكتب التعليمي في المجلس الوطني، كما أننا بدأنا التنسيق مع دولة عربية للعمل على إخضاع التلاميذ السوريين في صفوف الشهادات الرسمية إلى امتحانات بحسب برامج هذه الدولة».
ويشير سرميني إلى أن هذه الخطوات ستترافق مع إجراءات لإعادة تفعيل العمل الإداري ومؤسسات الدولة على الصعد كافة، ومنها مؤسسات الكهرباء والمياه والبريد والبلديات وغيرها.
وفيما يتعلق بموضوع الأمن، وعما إذا كان هناك تنسيق في هذا المجال مع الجيش الحر، يلفت سرميني إلى أن هناك مشروعا أطلق عليه اسم «مشروع الأمن الوطني»، كان قد أطلق بالاشتراك بين المجلس الوطني وائتلاف الثورة يشمل كل ما له علاقة بالشرطة والحماية والأمن الداخلي، والعمل على إعداد قوات خاصة لإعادة الأمن إلى المناطق المحررة، وقد بدأ تفعليها في منطقة حلب، وسينسحب الأمر على المناطق المحررة الأخرى تباعا في مراحل لاحقة.
وفي حين يؤكد أن كل هذه المشاريع تعتمد على القوى الذاتية؛ لأن المساعدات الخارجية لم ولن تكفي متطلبات النازحين، من دون أن ينفي المساعدات التركية اللوجيستية، يشير سرميني إلى أن إدارة هذا المكتب التي تتم بالتنسيق مع المجالس المحلية التي سبق لعملها أن بدأ منذ نحو خمسة أشهر، تشمل المناطق المحررة، التي يمكن حصرها اليوم بأرياف المحافظة، وأهمها حلب والرقة وحماه وإدلب واللاذقية، لافتا إلى أن عدد النازحين في هذه المناطق وصل إلى 3 ملايين أضيفوا إلى سكان الريف الأصليين الذين يبلغ عددهم بين 6 و7 ملايين نسمة، على أن يتم في المرحلة اللاحقة العمل على دعوة النازحين من خارج سوريا للعودة.
وأكد سرميني أنه سيكون أيضا لممثلي المكتب والمجلس الوطني زيارات ميدانية لكل المناطق السورية، بما فيها دمشق، للاطلاع على أوضاع السوريين واللاجئين.
مع العلم بأنه وفي الإطار نفسه، وبعد زيارة وفد المجلس الوطني إلى المناطق المحررة في نهاية الشهر الماضي، نظمت دورات تدريبية عدة، منها قيام «مجموعة عمل اقتصاد سوريا» بالتعاون مع «أصدقاء الشعب السوري» المعني بإعادة الإعمار، بـ6 ورشات عمل في مجال الزراعة والمياه والإسكان والسياسة المالية والنقدية والتشريعات الاقتصادية والعمالة والتعليم قامت الأسبوع الماضي، بتنظيم دورة خاصة في غازي عنتاب – تركيا وبحضور ممثلين محترفين عن المجالس المحلية وممثلين عن أكثر من عشر دول، وخرجت الورشات بآليات هندسية وعلمية لإعادة الإعمار فور توفر الأمن عقب سقوط النظام، وكذلك توصيات بتقديم مشاريع عملية في المياه والزراعة خلال أسبوعين؛ لأن المجتمعين اتفقوا على أن المرحلة الانتقالية قد بدأت، وأن على أصدقاء الشعب السوري دعم المناطق المحررة وشبه المحررة فورا.
كذلك، كان المجلس قد أعلن في وقت سابق عن اختتام ما قال إنها تدريبات في مجالات الصحافة والإدارة والحاسوب، ضمن خطة تطوير المهارات على «الإدارة الذكية» للمناطق التي سيطرت عليها المعارضة، وقال في بيان له إن الدورات التي أقيمت تمثل جزءا من برنامج تدريبي موسع ينفذه المجلس بالتعاون مع عدد من المؤسسات التدريبية العربية والدولية للسوريين في الداخل واللاجئين، مشيرا إلى أن برنامج شهر فبراير (شباط) الحالي يتضمن إقامة ورشة عمل في إسطنبول، حول التخطيط المؤسسي لمديري المكاتب في المجلس الوطني، ودورة تدريبية حول «أساليب الإدارة الذكية»، على أن تليها دورات أخرى في إدلب وحلب والأردن ومدينتي غازي عنتاب وأنطاكيا في تركيا.
ويشارك في البرامج التدريبية أعضاء في تنسيقيات ولجان الثورة، وناشطون في الحراك المدني، وعاملون في هيئات الثورة الإعلامية، وأعضاء أقسام الإعلام والإغاثة والعلاقات العامة والأرشيف والتوثيق في المجالس المحلية والعسكرية.