استبعد الرئيس المصري محمد مرسي أي إمكانية لاستقالته من منصبه، قائلا إنه أمر «دونه رقبتي»، نافيا في حوار تلفزيوني بث في وقت متأخر من ليل أول من أمس أن تكون المظاهرات التي خرجت مطالبة برحيله تعبر عن «إرادة الشعب الحقيقية»، مشددا على أنه لا وجود لخلافات بين مؤسسة الرئاسة وقادة الجيش. يأتي هذا في وقت أعلن فيه أكبر حزب سلفي في البلاد مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية أبريل (نيسان) المقبل، مشترطا إجراء تعديل وزاري.
وقال مرسي في الحوار الذي تأخر نحو 6 ساعات عن موعده المقرر، إنه «لا مجال للمقارنة بين كلمة (ارحل) الآن كرأي وكلمة (ارحل) في السابق كموقف وشرعية»، في إشارة للهتاف الذي رفعته الجماهير في وجه سابقه حسني مبارك.
وأضاف أنه «لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الرئيس والقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة رجل محترف وطني وفي غاية المهنية، ومؤسسة القوات المسلحة مؤسسة عريقة وفيها المخلصون من أبناء مصر».
وتأتي إجابة الرئيس مرسي للرد على أنباء ترددت مؤخرا حول رغبة الرئاسة في إقالة الفريق أول السيسي من منصبه، وهو ما نفته الرئاسة في حينه.
وعما يتردد بشأن ما وصف بـ«أخونة الجيش» قال مرسي: «هذه شائعات من أعداء الثورة، ولن يفلحوا في ذلك أبدا، والحديث عن خلافات بين الرئاسة وجهاز المخابرات العامة غير صحيح، فالمخابرات العامة تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، وأنا على اتصال دائم مع جهاز المخابرات وجميع قياداته».
وعقب تخلي مبارك عن الحكم قبل عامين تسلم المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، حتى منتصف العام الماضي. وعلى مدار عام ونصف العام خرجت مظاهرات تطالب بإسقاط «حكم العسكر»، لكن ثمة جدلا دائرا الآن في البلاد بشأن إمكانية عودة الجيش للحياة السياسية لتفادي حالة الاستقطاب السياسي الحاد التي تعاني منها البلاد.
وتابع الرئيس الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين: «عودة دولة البوليس تعد أمرا مستحيلا في عصر الثورة الحديث، لن نغض النظر عن أي تجاوز من رجال الداخلية ضد المواطنين، ومن لديه شكوى من هذا النوع فعليه تقديم الشكوى ولن يتم السكوت عليها منه أو من وزير الداخلية».
وردا على حادثة «سحل» مواطن أمام قصر الاتحادية قبل نحو أسبوعين، قال مرسي: «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، رأيته بعين الرفض وبحزن وألم شديد ومن قام على هذا سيحاسب».
ودعا مرسي قوى المعارضة لحوار وطني للتوافق بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بعد نحو شهرين. وقال مرسي الذي أرجأ جلسات الحوار الوطني لأسبوعين: «أدعو الجميع.. كل الأحزاب.. أن يأتوا لنجلس ونضع الضوابط الكاملة.. كيف تكون الانتخابات نزيهة شفافة وعلى أعلى مستوى».
وأضاف أن الحكومة منحت تصاريح لخمسين منظمة محلية وأجنبية لمراقبة الانتخابات لضمان شفافيتها، مشددا على أنه «لن يسمح لها (المنظمات الأجنبية) بالتدخل في سير العملية الانتخابية».
وتابع: «داخليا 45 (منظمة) أخذوا كلهم تصاريح للمراقبة أو للنظر أو لضمان ومراقبة شفافية الانتخابات وخمس مؤسسات من الخارج منهم الأمم المتحدة ومؤسسة كارتر والاتحاد الأوروبي.. لكي يكونوا مشاهدين ومراقبين وليس متداخلين أو متدخلين في شأن الانتخابات».
وأبدى مرسي تمسكه بحكومة الدكتور هشام قنديل ورفض وصفها بـ«الفاشلة»، مضيفا أن «الحكومة لا تتدخل في الانتخابات إلا بالقدر الذي تطلبه اللجنة العليا للانتخابات المشرفة إشرافا كاملا (على الانتخابات).. لا مجال ولا أسمح لا لنفسي ولا للحكومة بالتدخل في الانتخابات».
إلى ذلك، كسر حزب النور السلفي الحصار الذي حاولت المعارضة الرئيسية في البلاد فرضه على نظام الرئيس مرسي، بإعلان الحزب مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال مراقبون إن مشاركة حزب النور خففت من العبء السياسي على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس، لكن العملية الانتخابية باتت محصورة بين القوى الإسلامية بعد أن أعلنت الأحزاب ذات المرجعية الدينية عزمها خوض المنافسة في غيبة المعارضة المدنية.
وقال بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور في مؤتمر صحافي أمس إن حزبه سيشارك في انتخابات مجلس النواب (الاسم الجديد لمجلس الشعب) المقبلة، لكنه طالب باستكمال الحوار الوطني لتحقيق التوافق بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات.
وأضاف الزرقا الذي تقدم باستقالته من منصبه كمستشار للرئيس مرسي قبل أيام، أن «النور» يتمسك بإجراء تعديل وزاري للوزارات التي ترتبط بالعملية الانتخابية، ومنها وزارة الإعلام ووزارة التنمية المحلية.
وتشتكي قوى المعارضة في البلاد مما تصفه بـ«محاولات أخونة الدولة» عبر مد نفوذ الإخوان إلى مفاصل الجهاز الإداري، كما تطالب القوى المعارضة بتغيير حكومة قنديل التي تضم نحو 11 وزيرا ينتمون لجماعة الإخوان معظمهم في وزارات خدمية.
ولم يتطرق الزرقا لموقف حزب النور الذي حظي بثاني أكبر كتلة برلمانية في المجلس السابق، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه، مكتفيا بقوله إن «مطالب (النور) بديهية ولا يمكن الاختلاف بشأنها ونتوقع الخير»، مشيرا إلى أن حزبه سينافس على كل المقاعد البرلمانية البالغ عددها 546 مقعدا.
وتوترت العلاقة بين «النور» وجماعة الإخوان المسلمين عقب إقالة مرسي لمستشاره لشؤون البيئة الدكتور خالد علم الدين القيادي في حزب النور، بعد جدل بشأن ما وصف بـ«استغلاله لمنصبه»، لكن «النور» اعتبر على لسان رئيسه الدكتور يونس مخيون أن إقالة علم الدين إجراء له «صبغة سياسية»، كرد على تقارب حزب النور من جبهة الإنقاذ الوطني التي تعد أكبر فصائل المعارضة المدنية في البلاد.
ولا تزال جبهة الإنقاذ تدرس موقفها من خوض المنافسة في الانتخابات، لكن معظم الأحزاب المنضوية تحت مظلتها أعلنت منفردة المقاطعة، كما دعا منسقها العام الدكتور محمد البرادعي قبل يومين إلى مقاطعة الانتخابات.
ويعد الاستحقاق الانتخابي المقبل هو الأهم بعد انتخابات الرئاسة التي جرت منتصف العام الماضي. وبموجب الدستور الجديد، فإن مجلس النواب (البرلمان) أصبح يملك حق تشكيل الحكومة.