فيما بدا أنه بمثابة بداية أزمة طاحنة بين المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا والحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان، استدعى المؤتمر زيدان بشكل مفاجئ لاستيضاح جهود حكومته بشأن تأمين وحماية مقر المؤتمر الذي يحتله العشرات من الجرحى والثوار المسلحين منذ الخامس من الشهر الجاري.
وكشف الدكتور صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني، النقاب أمس عن اجتماع عقد أول من أمس لأعضاء المؤتمر مع رئيس الحكومة واللواء يوسف المنقوش، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.
ولم يتمكن المؤتمر الوطني من العودة إلى عقد اجتماعاته بمقره الرئيسي بأحد فنادق طرابلس رغم صدور قرر رسمي بإخلائه من المعتصمين الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية.
وقال أعضاء في المؤتمر إنهم اضطروا مجددا إلى الاجتماع في قاعة جانبية بعيدا عن القاعة الأصلية حيث اعتاد المؤتمر المكون من 200 عضو، عقد اجتماعاته.
وتحدث أكثر من عضو عما وصفه بحالة من التذمر والاستياء تسود كل أعضاء المؤتمر بسبب عدم قيام الجهات الأمنية المكلفة بحماية وتأمين المقر من تنفيذ قرار استعادته بالقوة.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن النائب الثاني لرئيس المؤتمر قوله إن الاجتماع الذي حضره زيدان مع أعضاء المؤتمر تم خلاله طرح عدد من التساؤلات حول أمن المؤتمر واقتحامه من بعض الثوار منذ أكثر من عشرين يوما، لافتا إلى أن هذا الاقتحام أثر سلبا على انتظام اجتماعاته، وإنجاز المهام الموكلة إليه في المدة الزمنية المحددة. واعتبر أن المطالب التي تقدم بها الثوار لا علاقة للمؤتمر بها، بل هي أمور تنفيذية من اختصاص الحكومة، مشيرا إلى أن هذه تعهدت بإنجازها، فيما سيقوم المؤتمر بإصدار القانون الخاص لذوي الإعاقة، وهو في مرحلة صياغته النهائية.
وقال المخزوم إن أعضاء المؤتمر عبّروا لرئيس الحكومة عن استيائهم لعدم وضعهم في الصورة حول المؤتمر الدولي لأصدقاء ليبيا، الذي عقد مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس، موضحا أن زيدان تعهد بتقديم تقرير مفصل في هذا الإطار.
وفي لهجة تعكس تهديدا مبطنا هو الأول لحكومة زيدان، أكد المخزوم دعم أعضاء المؤتمر لعمل الحكومة التي اختارها، ولكنه أضاف: «هم في حاجة إلى حكومة تساند أعمالهم وتنفذ ما يصدر عن المؤتمر من قرارات، وتطبق القوانين بهدف الإسراع في إنجاز الاستحقاق الدستوري، الذي تم قطع وعد للشعب لإنجازه في التاريخ المحدد».
وبعدما شدّد على أن أعضاء المؤتمر حريصون وعازمون على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية كافة رغم التحديات والعراقيل التي تواجه عملهم بين الحين والآخر، أوضح المخزوم أن هناك توافقا وتجانسا وتنسيقا كاملا، تم بين المؤتمر والحكومة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن من أجل إنجاز المهام الموكلة من الشعب في التاريخ والمدة المحددة.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية عدم انطباق معاييرها على عدد من الدبلوماسيين الليبيين المرشحين للعمل في الخارج من بينهم علي جمال أحمد سعيد جرناز، سفير ليبيا بتونس، وبشير الهمالي أحمد الشريف مكلف تسيير أعمال السفارة الليبية بسلطة عمان.
وكانت الهيئة ذاتها قد أبطلت عضوية 12 من أعضاء المؤتمر الذي تشكل عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر يوليو (تموز) الماضي، ما يعني خلو مقاعدهم داخل المؤتمر الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في البلاد.
وفي غضون ذلك، أعلنت ليبيا أمس أنها استأنفت رسميا بعد طول توقف، صرف مكافآت مالية للثوار الذين ساهموا في الإطاحة بنظام القذافي. وقال رئيس الوزراء الليبي إن حكومته شرعت بالفعل في صرف مكافآت الثوار التي توقفت منذ شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي في كل مدن ومناطق ليبيا والتي كان قد صدر قرار بشأنها من الحكومة السابقة، لافتا إلى أن هذه المكافآت ستصرف لمن يقدم حسابا مصرفيا وذلك منعا للازدواجية.
وشدد زيدان في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في طرابلس على أن هذه المكافآت لن تصرف إلا لمستحقيها الحقيقيين وأن وزارة المالية المكلفة إنجاز هذه الإجراءات ستدقق في كل المعاملات الخاصة بهذه المكافآت.