رفض المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان التعليق على تقارير أفادت أمس بأن أنقرة أبلغت بغداد بأنها لن تقبل بمد أنبوب نفطي من كردستان إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية. من ناحية ثانية، أكد المتحدث سفين دزه يي أكد أن شركة «إكسون موبيل» النفطية الأميركية العملاقة باشرت عملها في الإقليم.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي قوله أمس إن تركيا أبلغت العراق أنها سترفض مد أي خطوط أنابيب للنفط والغاز من كردستان من دون موافقة حكومة بغداد، حسبما أفادت به وكالة رويترز. وثمة نزاع طويل الأمد بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن الأراضي وحقوق استغلال النفط. وتقول بغداد إنها السلطة الوحيدة التي تسيطر على صادرات النفط في رابع أكبر دولة في العالم من حيث حجم الاحتياطيات النفطية في حين يرى الأكراد أن لهم حقا في التصدير بموجب الدستور الاتحادي الذي صيغ عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
وكان اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أكد في وقت سابق من الشهر الحالي أن المنطقة تمضي قدما في مد خطوط أنابيب تصدير خاصة بها إلى تركيا رغم اعتراضات من الولايات المتحدة الني تخشي أن يقود المشروع إلى تقسيم العراق.
وبسؤال سفين دزه يي، المتحدث باسم حكومة الإقليم، عن موقف أربيل من تصريحات وزير النفط العراقي في أعقاب الحديث عن قرب استكمال الخطط بمد ذلك الأنبوب في غضون العام الجاري، رد على «الشرق الأوسط» قائلا: «لا تعليق لنا على هذا الخبر».
ورفضت أنقرة التعليق، علما بأنها تخطب ود أكراد العراق، الأمر الذي أدى إلى توتر علاقاتها مع بغداد. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن رفض تركيا لخط الأنابيب سيساعد على تقوية العلاقات بين أنقرة وبغداد. وأضاف أن الحكومة ترحب بالخطوة التركية التي ستساعد بدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وكذلك في تعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية والإقليم الكردي.
وانخرطت أنقرة في حرب كلامية مع المالكي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011 عندما أمر باعتقال طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية، الذي لجأ إلى كردستان قبل أن يغادر البلاد إلى تركيا.
وفي أوائل يناير (كانون الثاني) بدأت كردستان تصدير النفط الخام مباشرة للأسواق العالمية عن طريق تركيا، وهو ما أدى إلى مزيد من الغضب في بغداد التي هددت باتخاذ إجراء ضد الإقليم وشركات النفط الأجنبية العاملة فيه لوقف صادرات النفط التي تقول إنها غير قانونية. كما يجري التحضير منذ العام الماضي لشراكة نفطية شاملة بين تركيا وكردستان العراق.
من ناحية ثانية، وردا على سؤال عن العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم مع كل من شركتي «إكسون موبيل» و«غازبروم» الروسية، تلك العقود التي تندرج في إطار العقود النفطية التي تمتنع الحكومة الاتحادية في بغداد عن المصادقة عليها وتهدد بمقاضاة الشركات المعنية، كشف دزه يي عن «أن شركة (إكسون موبيل) ماضية في تنفيذ عقدها على رغم اعتراضات بغداد، وبدأت قبل عدة أيام بالمرحلة الأولى من تنفيذ العقد وذلك بإجراء المسوحات الميدانية للمواقع والحقول التي دخلت في إطار عقدها الموقع مع حكومة إقليم، ستعقبها المرحلة الثانية المتمثلة بالإنتاج والتصدير». وبالنسبة لشركة «غازبروم»، قال المتحدث إن الشركة «وقعت منذ عدة أشهر عقودا مع حكومة الإقليم، وتمت مصادقتها من قبل وزير الموارد الطبيعية الدكتور آشتي هورامي أثناء مشاركته ضمن الوفد الزائر إلى روسيا برئاسة مسعود بارزاني رئيس الإقليم، حيث أعلن الطرفان خلال المباحثات التي أجريت هناك عن إمضاء العقد، وستبدأ الشركة المذكورة أيضا نشاطاتها في مرحلة لاحقة بكردستان».
وحول الخلافات النفطية بين أربيل وبغداد والاعتراضات المتكررة من الحكومة الاتحادية على العقود التي تبرمها حكومة الإقليم مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة بالإنتاج النفطي، قال دزه يي «إن جميع العقود التي وقعتها حكومة الإقليم تستند على الدستور العراقي، الذي أجاز للحكومات المحلية إمضاء العقود النفطية بالمناطق المستكشفة حديثا، وهذه الشركات الكبرى تدرك جيدا مطابقة تلك العقود مع الدستور العراقي، ولذلك تمضي بتنفيذها على رغم الاعتراضات غير المبررة من قبل الحكومة الاتحادية، وهناك عدة اتفاقات بيننا وبين الحكومة الاتحادية من أجل تمرير قانون النفط والغاز الذي من شأنه أن ينهي جميع الخلافات القائمة بيننا بهذا الشأن، ولذلك ندعو الحكومة الاتحادية إلى الإسراع من أجل إقرار هذا القانون الذي من شأنه أن يساعد الإقليم وبقية المحافظات على التعاقد مع الشركات العالمية لرفع وتيرة الإنتاج النفطي الذي سيعود بالفائدة على خزينة الدولة، لأن جميع عائدات النفط المنتج سواء في الإقليم أو المحافظات الأخرى ستعود إلى الحكومة الاتحادية».